الحكومة تجدد الدعوة لتشكيل لجنة تقصي حقائق بالاعتداءات الاسرائيلية

رام الله - معا - دعا مجلس الوزراء خلال جلسة الحكومة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والتنكيل الجماعي بحق شعبنا وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى، وقرر أن يكون الدوام الرسمي للموظفين الحكوميين من الساعة 9:30 صباحاً وحتى 2:30 من بعد الظهر خلال شهر رمضان المبارك.

كما وأعرب مجلس الوزراء خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء عن إدانته الشديدة للهجمة العسكرية الإسرائيلية العدوانية المتصاعدة، وحملة القتل والإرهاب والإعدامات الميدانية التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى استشهاد ستة مواطنين، واعتقال المئات بما في ذلك إعادة اعتقال الأسرى المحررين، وتصعيد عمليات الاعتقال الإداري، واعتقال نواب من المجلس التشريعي والقيادات السياسية، والتي طالت أكثر من 530 معتقلاً منذ اختفاء المستوطنين الثلاثة، وانتهاك حرمة المساكن ومداهمة وتفتيش المنازل وتخريب وسرقة محتوياتها، واقتحام وتخريب المؤسسات التعليمية والتجارية، واقتحام واجتياح المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتعطيل الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين، هذا بالإضافة إلى تضييق الخناق على قطاع غزة، وشنّ الهجمات الجوية وترويع المواطنين الآمنين مما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات.

|286700*وزراء غزة عبر فيديوكونفرنس|
واطلع المجلس على نتائج الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء إلى كل من محافظات الخليل، أريحا، بيت لحم ونابلس للإطلاع عن كثب على أوضاع المحافظات في ظل الهجمة الإسرائيلية الشرسة التي شنتها قوات الاحتلال على المحافظات، لمعرفة تفاصيل الأضرار التي لحقت بالمحافظات واحتياجاتها بعد عمليات التفتيش والمداهمات والتخريب لمنازل المواطنين، مؤكداً على أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس محمود عباس تتابع عن كثب ما يجري على أرض الواقع، وتعمل جاهدة لتجاوز هذه الأزمة العصيبة التي يمر بها أبناء شعبنا.

ودعا المجلس المسؤولين في كافة المحافظات والبلديات والوزارات والمؤسسات الرسمية إلى بذل أقصى الجهود لمتابعة احتياجات المواطنين والأسر المتضررة من الانتهاكات الإسرائيلية، كما دعا أبناء شعبنا إلى التماسك والتكافل والالتفاف الشعبي حول مواقف القيادة الفلسطينية لتفويت الفرصة والتصدي للمخطط الإسرائيلي الهادف إلى كسر إرادة شعبنا في التخلص من الاحتلال ونيل حريته وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف.

وتقدم المجلس بأحر التعازي لذوي الشهداء ولشعبنا الفلسطيني بشهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل والذين كان آخرهم الشهيد محمد الطريفي الذي أعدم ميدانياً برصاص جيش الاحتلال لدى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة رام الله، والشهيد أحمد خالد الذي الذي أعدمته قوات الاحتلال ميدانياً لدى اقتحام قوات الاحتلال لمخيم العين، والشهيد صقر دراغمة في مدينة طوباس، والشهيد الطفل محمد جهاد دودين في دورا الخليل، والطفل عبد اللطيف العاوور الذي استشهد نتيجة قصف نفذته طائرة إسرائيلية في منطقة السودانية في غزة، والشهيد أحمد عرفات الصبارين الذي استشهد في مخيم الجلزون، ضمن الجرائم الوحشية وحملة الإعدامات الميدانية التي يقوم بها جيش الاحتلال في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة.

وشدد المجلس على دعمه لموقف القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس بإجراء اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي، لوضع حد للعدوان الإسرائيلي الغاشم والمستمر، والتوجه إلى الجهات والمنظمات الدولية من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وممارسة حقنا الطبيعي والقانوني والسياسي بملاحقة إسرائيل ومحاسبتها ومحاكمتها على جميع جرائمها بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وانتهاكاتها على مدار الساعة لأحكام القانون الدولي والإنساني والاتفاقات الدولية.

وأشار المجلس إلى أن الحكومة تبذل جهوداً مع كافة دول العالم والمؤسسات الدولية لوقف العدوان والحصار الإسرائيلي على شعبنا الأعزل، ووقف كافة الانتهاكات والاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال.

وجدد المجلس دعوته للأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف لعقد اجتماع عاجل وتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن الحملة الإسرائيلية الشرسة والعقوبات الجماعية بحق شعبنا وجرائم قتل وإعدام المدنيين وانتهاكات إسرائيل لحقوق الأسرى الفلسطينيين والتي نتجت وتزامنت مع قضية المستوطنين المفقودين، وذلك بالاستناد إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977م والتي أصبح الأسرى الفلسطينيون بموجبها أسرى حرب تحت الحماية الدولية بعد انضمام دولة فلسطين إلى هذه الإتفاقيات، والتي تحدد الواجبات والالتزامات الأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه الأسرى والمفقودين بين الدول المتنازعة والدول الواقعة تحت الإحتلال.

واستعرض المجلس ببالغ الأهمية قضية الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام لليوم الثاني والستين على التوالي، وسط تدهور كبير في أوضاعهم الصحية، ونقل العديد منهم إلى المستشفيات الإسرائيلية، والذين أصبح غالبيتهم يعانون من نزيف في المعدة والأمعاء ومشاكل في الرؤيا وآلام حادة في المفاصل وعدم توازن في الجسم وانخفاض في الضغط والسكر وعدم القدرة على الحركة، وخاصة الأسير أيمن اطبيش والذي تجاوز بإضرابه المفتوح عن الطعام اليوم السابع عشر بعد المئة، ودخل في مرحلة الخطر الشديد على حياته، وسط استمرار حكومة الاحتلال بتجاهل مطالبهم العادلة وحقوقهم المشروعة، مشيداً بالصمود الأسطوري لأسرانا البواسل في المعتقلات الإسرائيلية، ومطالباً بإغلاق ملف الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين.

وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية القانونية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، وحذر المجتمع الدولي من أن قضية الأسرى قد تجر المنطقة برمتها إلى العنف وقد تؤدي بأمن المنطقة إلى الانهيار.

وأكد المجلس على أن مناقشة الكنيست الإسرائيلي لقانون التغذية القسرية للأسرى تمهيدا للمصادقة عليه مع دخول إضراب الأسرى الإداريين اليوم الثاني والستين، بمثابة تصريح لقوات مصلحة السجون بقتل المزيد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، مطالباً برلمانات العالم بالتدخل وإدانة الممارسات غير الإنسانية بحق الأسرى بما فيها عدم اعتراف إسرائيل بمكانتهم كأسرى حرب ومناضلين من أجل الحرية وحقهم في التمتع بضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الزيارات العائلية واحترام كرامتهم الإنسانية.

وأعرب المجلس عن إستيائه الشديد لانتخاب إسرائيل لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار"، معتبراً ذلك غطاء لإسرائيل للاستمرار في الاحتلال والاستيطان، واستغرب المجلس من سماح الأمم المتحدة لإسرائيل بأن تكون جزءاً من رئاسة اللجنة الرئيسية المختصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان الفلسطيني، في الوقت الذي تنتهك فيه إسرائيل يومياً كافة حقوق الشعب الفلسطيني، وكافة القرارات والإتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأعرب المجلس عن تقديره للتوضيح الرسمي الذي أصدرته الحكومة الأسترالية بشأن عدم تغيير موقفها من الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، والتزام أستراليا بحل الدولتين، وأهمية استمرار المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

كما رحب بعقد مؤتمر الصحفيين العرب الذي يعقد لأول مرة في فلسطين، مؤكداً على الأهمية الاستثنائية للإعلام في إبراز روايتنا وحقوقنا الوطنية العادلة والمشروعة، وحرص الحكومة على تعزيز وتكريس حرية الصحافة كجزء لا يتجزأ من نضال شعبنا نحو الحرية والاستقلال. وجدد حرص الحكومة على صون الحريات الصحفية، ومعالجة الممارسات التي تؤثر سلباً على هذه الحريات، وضمان حرية العمل الصحفي والعاملين في الصحافة والإعلام.

وتقدم المجلس بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مبتهلاً إلى المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات، وداعياً في هذا الشهر الفضيل أبناء شعبنا إلى التكافل والتضامن، خاصةً مع ذوي الأسرى والشهداء. وقرر المجلس أن يكون الدوام الرسمي من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر خلال الشهر الفضيل.

كما رحب المجلس باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) المنعقدة في العاصمة القطرية الدوحة قراراً بشأن "مدينة القدس القديمة وأسوارها"، يهدف لحماية المدينة وتراثها، وبقرار المنظمة الدولية إدراج مدرجات قرية بتير غرب مدينة بيت لحم والتي يهددها جدار الفصل العنصري الإسرائيلي على قائمة "التراث العالمي المهدد بالخطر". وأكد المجلس أن هذه القرارات هي إقرار بمكانة فلسطين وتراثها الثقافي في الحضارة الإنسانية، معرباً عن شكره لكافة الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات.