سبعة فصائل وطنية تعلن ضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري بغزة وايجاد حل ديمقراطي للازمة الداخلية

بيت لحم- معا- عقدت قوى وفصائل من م.ت.ف. سلسلة اجتماعات تناولت الأزمة الفلسطينية الراهنة، التي نشأت عن الحسم العسكري في غزة، وما أعقبه من تداعيات ونتائج خطيرة تهدد المشروع الوطني الفلسطيني والوحدة الجغرافية والسياسية لكافة الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة والقدس المحتلة.

والقوى المشاركة في الاجتماعات هي: الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين, وجبهة النضال الشعبي, وحزب الشعب الفلسطيني, وجبهة التحرير العربية, والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا), وجبهة التحرير الفلسطينية, والجبهة العربية الفلسطينية.

وأكد المجتمعون على ضرورة توحيد الجهود الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وعدوانه المستمر على الشعب الفلسطيني، ومواجهة الهجمة الاستيطانية المتصاعدة، ومواجهة مسعى اسرائيل لتهويد القدس, مشددين على أن ذلك يتطلب تكثيف الجهود من أجل إنهاء حالة الانقسام القائمة وإيجاد حلول ديمقراطية للأزمة.

ودعا المجتمعون إلى لقاء جميع القوى والشخصيات الفاعلة ومؤسسات المجتمع المدني الحريصة على العمل المشترك من أجل معالجة الأزمة بهدف وضع خطة للتحرك المشترك تستند إلى التوافق على القضايا التالية، باعتبارها كلاً لا يتجزأ:

* التأكيد على دور منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه، باعتبارها أساس الشرعية الفلسطينية، والمرجعية السياسية العليا للسلطة، والدعوة للعمل الفوري على تفعيل مؤسساتها من خلال التئام "اللجنة الوطنية العليا"، التي تقرر تشكيلها في حوار القاهرة (مارس/ آذار 2005)، من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية ورئيس المجلس الوطني والأمناء العامين لجميع فصائل العمل الوطني والإسلامي، وشخصيات وطنية متفق عليها لتقوم بدورها في وضع الآليات العملية لتطبيق "إعلان القاهرة" و "وثيقة الوفاق الوطني"، والإشراف على انتخاب المجلس الوطني الجديد من داخل الوطن وخارجه حيثما أمكن، في مناطق اللجوء والشتات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

* ضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حماس مؤخراً في غزة، وعدم السماح باستمرار الأمر الواقع الذي يؤدي إلى تكريس الفصل الجغرافي والسياسي بين غزة والضفة الغربية، والدعوة لتشكيل حكومة انتقالية متوافق عليها وطنياً، تتولى استعادة لحمة المؤسسات الرسمية المدنية والأمنية للسلطة، في الضفة والقطاع، وفقاً لأحكام القانون، وتتخذ هذه الحكومة الانتقالية التدابير الضرورية لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الجديدة، وفقاً للتمثيل النسبي الكامل في أسرع وقت ممكن.