فلسطينيون يُسمعون مجلس حقوق الإنسان أنات المضربين والأطفال المعتقلين

القدس - معا - عقدت اليوم ندوة على هامش الدورة السادس والعشرين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، حول سياسات الاعتقال التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين. حضرها هيئات دبلوماسية وعدد من سفراء الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان.

الندوة نظمها مركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع منظمات غير حكومية وبرعاية من الحملة الدولية لنصرة الأسرى، وأدارها ماجد الزير مدير المركز في نفس المكان الذي لجأت له إسرائيل متباكيه على جنودها المفقودين كي تكسب تعاطف العالم معها، وقال الزير أن القضية الفلسطينية قضية سياسية وقانونية وإنسانية يجب ان تعالج الجوانب الثلاث بالتوازي، ومن أراد استقرار المنطقة يجب عليه أن لا يغفل أي من هذه الجوانب.

وقدّم حذيفة عصام، الباحث الميداني في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تقريراً حول الاعتقال الإداري، بيّن فيه أعداد المعتقلين الإداريين الذي تحتجزهم إسرائيل، وأوضح مخالفة هذا الاعتقال لمعايير المحاكمة العادلة، حيث لا يمكن للمعتقل ولا لمحاميه معرفة التهم الموجهة إليه، بما يسلبه حقه في الدفاع عن نفسه، وأظهر أن إسرائيل تستخدم هذا الاعتقال بصورة واسعة وبطريقة تتجاوز الضرورة الأمنية بشكل كبير، وهو ما يظهر من خلال اعتقال أعضاء في البرلمان الفلسطيني وقادة رأي ومتظاهرين سلميين.

وأوضح عصام، أن هذه المخالفات المستمرة منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، دفعت بالمحتجزين الفلسطينيين تحت إطار الاعتقال الإداري إلى البدء بإضراب عن الطعام زاد عدد أيامه حتى الآن عن 60 يوماً.

وطالب بالضغط على السلطات الإسرائيلية للإفراج عن هؤلاء طالما لم يثبت بحقهم أي مخالفة للقانون، وتعديل أوامرها العسكرية فيما يتعلق بالاعتقال الإداري لتتواءم مع القانون الدولي وتضمن للمعتقل حقه في المحاكمة العادلة وعدم التعرض للاعتقال التعسفي.

من جانبه تحدث نسيم أحمد الباحث في مركز العودة الفلسطيني في لندن عن عقلية الاستعمار واستخدامه للسجن بحق الشعوب الواقعة تحت الاستعمار، وسياسة الاعتقال الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، ودور بريطانيا في تشريع الاعتقال الإداري.

أما روند مسعود، الباحثة في المرصد، فقدمت تقريراً من إعداد المرصد حول اعتقال إسرائيل للأطفال الفلسطينيين.

وبينت مسعود، أن الإحصاءات التي أعدها المرصد وبالتعاون مع منظمات دولية معروفة، تظهر أن السلطات الإسرائيلية تحتجز ما بين 2000 إلى 3000 طفل فلسطيني سنوياً، قرابة 400 طفل منهم تتراوح أعمارهم ما بين (12-15) عاماً.

وتناولت مسعود في تقريرها، والذي حمل عنوان "من لحظة الاعتقال إلى المحاكمة؛ نظام إسرائيلي قهري في احتجاز الأطفال الفلسطينيين"، الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين منذ لحظة اعتقالهم، إلى آليات التحقيق معهم، والتي في 75% من الحالات تظهر أن إسرائيل تقوم بتعذيب الأطفال أو تهديدهم أثناء التحقيق معهم.

وأخيراً أوضحت مسعود أن الأطفال الفلسطينيين يحاكمون أمام محاكم عسكرية إسرائيلية، وليس أمام محاكم خاصة بالأحداث، وأن هذه المحاكم تميل غالباً إلى إدانتهم. كما أوضحت مخالفة إسرائيل للقانون الدولي من خلال عقد المحاكمات داخل الأراضي الإسرائيلية وليس داخل الأراضي المحتلة.