طوباس الخيرية: ورشة لتعزيز حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

طوباس -معا- اختتمت جمعية طوباس الخيرية مبادرة مع الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية حول مشروع تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية (من حقي ان اعمل) تحت رعاية محافظ محافظة طوباس والاغوار الشمالية العميد ربيح الخندقجي وحشد غفير من المؤسسات الحكومية والاهلية واشخاص ذوي العلاقة.

وفي بداية رحبت المحامية غادة شديد بالحضور والوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة عن ارواح الشهداء، وشكرتهم على تفاعلهم ودعمهم الدائم لقضايا الإعاقة، وشددت على أهمية هذه اللقاءات.

واعطت تلخيص لمحتويات المشروع من أنشطة حقوقية وناقشت مع الحضور بنود قانون الاشخاص ذوي الاعاقة وقانون العمل الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي تضمن حقوقهم،

واكد المحافظ على أهمية الاستمرار في تنظيم الأنشطة الهادفة إلى إبراز قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة واهمها الحق بالعمل والتوظيف، وخلق آليات ضغط ومناصرة لإنصافهم وضمان تطبيق القانون، وإقرار حقوقهم ورفع مستوى الوعي لدى الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم والمجتمع التي ضمنها لهم القانون الخاص بهم، واكد على ان هذا المشروع هو خطوة اساسية في الضغط تعزيز وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

وتحدث سائد ابو عرة رئيس اللجنة التنسيقة للأشخاص ذوي الاعاقة في طوباس عن الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة عن دوره ومشاكله ومعوقاته وعدد المنتسبين الاتحاد ونوع اعاقتهم.

واضافت ايمان ابو مطاوع منسقة برنامج التأهيل المجتمعي ان قاعدة البيانات التي اعدها البرنامج عام 1996 بحاجة الى تحديث ومتابعة ، كما بينت القضايا والانشطة المجتمعية التي ينفذها البرنامج لرفع الوعي والضغط والمناصرة مع المؤسسات للضغط لتحقيق العيش الكريم للأشخاص ذوي الاعاقة.

وتم عرض امثلة على القصور في تطبيق القانون وتجارب لأشخاص من طوباس ، وكانت البداية مع الشاب يحيى عوضات تحدث عن ما تعرض له من اختراقات وانتهاكات في حقوقه العلمية والصحية والاجتماعية منذ طفوبته وحتى يومنا هذا .

وشرحت السيدة فردوس عن نفسها كشخص يعاني من اعاقة بسيطة وزوجة لشخص ذوي اعاقة خاصة وهي ام لابرع اطفال وهي على مستوى علمي جامعي تعاني من البطالة ومن فقدانها لوسائل العيش الكريم نتيجة لظروف خارجة عن ارادتها.

واضاف الشاب معن عن اساليب التربية الممارسة في مجتمعنا والنظرة السلبية للمعاق وماتعرض له من انتهاك وتمييز، وضرورة توفير الحماية المجتمعية واكد على ضرورة تطبيق حق الاشخاص ذوي الاعاقة والذي يضمن نسبة 5% من مجموع الموظفين في أي مؤسسة.

واكدت شديد على إنشاء آلية مستقلة على المستوى الوطني لتعزيز وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرضون لها في حقوقهم الأساسية.

وفي الختام ثمن المحافظ على اهمية دور الجمعية وجهدها المتواصل للشراكة مع المؤسسات فيما يخص قضايا وأنشطة ذوي الإعاقة، اكد على ضرورة اخد الاتحاد العم للأشخاص ذوي للاعاقة دوره الفعال والمؤثر تضافر الجهود لتقديم الخدمات لهم وإيصال قضيتهم إلى المجتمع المحلي والدولي والمطالبة بحقوقهم.