من يحكم قطاع غزة ؟

غزة –تقرير معا – اجمع مسؤولون ومراقبون أن الاستمرار بعدم الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة سيعمق الأزمة وينذر بوقوع فراغ إداري وحالة من الفوضى في قطاع غزة.

ويؤكد الفلسطينيون في أحاديث مع مراسل "معا" أن غزة رسميا تخضع لسيطرة حكومة التوافق الوطني، لكنهم استهجنوا تجاهل القطاع ؟

إسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس يقول ما يتعلق بقطاع غزة هو الأصل انه ضمن مسؤولية ومهام حكومة التوافق الوطني التي تم التوافق عليها بين حركتي فتح وحماس وبالتالي لابد لحكومة التوافق القيام وبواجباتها حسب اتفاق القاهرة وهي ذات مهمات محدودة منها إعادة الاعمار وفتح المعابر والإشراف والإعداد للانتخابات التشريعية الرئاسية والوطني وكذلك إعادة توحيد أجهزة السلطة الفلسطينية لكن شيئا من ذلك لم يتحقق حتى اللحظة ولم نر خطوة تجاه تحقيق هذه المهام وربما تقف على سلم أولويات الشعب الفلسطيني كسر الحصار إعادة الاعمار وكذلك احتياجات القطاع الماسة والضمان الوظيفي الذي نص عليه اتفاق القاهرة هناك".

وأضاف رضوان في حديث لمراسل "معا" :" للأسف هناك أزمة شديدة في رواتب الموظفين في الحكومة السابقة في غزة والأصل أن هذه الحكومة بديلة عن الحكومتين وليس امتداد لحكومة معينة ولابد أن تقوم بمهماتها وواجباتها تجاه الموظفين دون تمييز.

وتابع :" شعور المواطن أن شيئا لم يتغير بل ازدادت الحالة سوءا بعد إعلان الشاطئ وتشكيل حكومة التوافق لكننا بحركة حماس نحن ندعم حكومة التوافق للقيام بمهماتها وندعم حكومة التوافق لأجل أن تقوم بكل ما هو مطلوب منها ولأجل أن نطبق خطوات المصالحة الأخرى".

ويرى القيادي في حركة حماس أن الأمور بالقطاع صعبة ولابد من خطوات عاجلة من الرئيس محمود عباس وحكومة رامي الحمدالله حتى يشعر الشعب الفلسطيني بأن شيئا من المصالحة قد تحقق، مشيرا إلى استمرار الأزمات في ظل حكومة التوافق وأزمة في رواتب موظفي الحكومة السابقة في غزة.

وتساءل رضوان أين حكومة التوافق من القيام بمسؤولياتها تجاه القطاع ؟ موضحا أن المواطن الفلسطيني يشعر بمرحلة من الفراغ وعدم الاهتمام بشؤون القطاع وموظفيه واحتياجاته وهذا ينذر بإشكالية.

وقال :"نحن ننصح ونطالب حكومة الحمدالله والرئيس أبو مازن بضرورة الالتزام وعدم التأجيل بحل احتياجات الناس والقيام بواجباتهم تجاه الشعب".

من ناحيته يرى طلال عوكل الكاتب والمحلل السياسي أن من يحكم قطاع غزة واقعيا حركة حماس، وقال صحيح ما في سلطة ولا وزراء ولا حكومة توافق وطني حكومة توافق وطني لكن هناك هياكل تنظيمية وإدارية تتعامل مع الوضع بمسؤولية باعتبارهم موظفين رسميين ولا يوجد فلتان"، مؤكدا أن المسؤولية الرسمية على حكومة التوافق الوطني والتي هي أصلا ليس موجودة.

وأضاف لمراسل "معا" إذا استمرار الوضع بعدم الاعتراف بموظفي حكومة غزة السابقة وعدم صرف الرواتب سنكون أمام حالة من الفوضى.

وتابع:"حتى الآن جهاز الحكومة السابق موجود يسير الأمور ذاتيا بدون توجيهات أو علاقة مع الحكومة"، مشيرا إلى مرور ثلاثة أسابيع على تشكيل الحكومة وهي ولم تصل غزة ولا تمارس مسؤولياتها".

وأردف :" الاتفاق بين فتح وحماس لم يعالج مشكلة الرواتب تركها لاتفاق القاهرة وكانت محتاجه لتفاصيل حتى يتم التعرف على مصير هؤلاء الموظفين".
ويرى عوكل بأن الإضراب الذي سيقوم به موظفي الحكومة السابقة بغزة يشكل مقدمة لحدوث فراغ في غزة .

وقال :"إذا استمرت مشكلة الرواتب بدون حلول أو قرارات يعني حالة فوضي وهذا يسجل في خانة سلبيات الحكومة"، متسائلا لماذا كل التجاهل تجاه غزة ؟

وأضاف :"الشعب الفلسطيني هو ضحية الانقسام وسيدفع ثمن المصالحة ولكن الموظفين لهم أب إما أن تكون الحكومة وهذا الأجدر وإما أن تكون المنظمة أو حركة حماس في النهاية المفروض لا يضيع حق هؤلاء وهذه قضية جوهرية ولها علاقة بالسياسية لكن واضح الذي يدفع الثمن مقدما الشعب الفلسطيني".

يشار إلى أن نقابة موظفي غزة التابعة للحكومة السابقة ستعلق العمل يوم غد الخميس في كافة وزارات قطاع غزة احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.
وطالبت النقابة بتحويل المنحة القطرية إلى حساب الخزينة العامة للسلطة، مؤكدة رفضها صرف الرواتب خارج الموازنة العامة أو من خلال صناديق.
يشار إلى أن حكومة التوافق أدت اليمين القانوني أمام الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله قبل نحو ثلاثة أسابيع ، لكن وزراء غزة أدوا اليمن أمام الرئيس ورئيس الوزراء عبر الفيديو كونفرنس من مكتب منظمة التحرير في غزة.

وجاءت هذه الحكومة نتاج لاتفاق الشاطئ الذي وقع في الثالث والعشرين من ابريل الماضي في منزل رئيس الوزراء السابق إسماعيل هنية بين وفدي حركة حماس ومنظمة التحرير.