محافظ جنين والوزير السابق وليد عبد ربه يتباحثان استراتيجية الحكم الاداري الفلسطيني

جنين - معا - بحث الدكتور وليد عبد ربه الوزير السابق لوزارة الزراعة خلال لقاء عقد في مكتب محافظ جنين قدوره موسى إستراتيجية الحكم الإداري الفلسطيني وهو مشروع تنفذه مؤسسة هورايزون للتنمية المستدامة بتمويل وطلب من السيد الرئيس محمود عباس .

واستعرض المحافظ وعبد ربه الوضع الخاص في محافظة جنين من مختلف النواحي المتعلقة بصلاحيات المحافظ وكادر العاملين ومهامهم ، بهدف تحسين الوضع الاداري والمالي في اطار قانوني يضمن التنمية الرائدة .

وكان المحافظ قد أشار إلى نقاط قوة وضعف عمل المحافظة في ظل الوضع العام واهم السبل الكفيلة بتحقيق جودة عالية في ادارة الحكم المحلي على مستوى المحافظين الذين يمثلون الحاكم الاداري لكل محافظة لصالح الشعب الفلسطيني .

واعتبر عبد ربه ان الخروج بتصور شامل لشؤون المحافظين هو مهمة في غاية الأهمية حرص السيد الرئيس محمود عباس على تنظيمها وتحديدها وفق قانون مناسب يصلح لضمان تقدم وقوة الحكم الإداري الفلسطيني ، وان كل المحافظين الذين اتقاهم كانوا في غاية التفاعل وقدموا ما لديهم من خبرة ومعرفة وامكانيات لنجاح الدراسة وللخروج برؤيا وطنية شامله .

ومن جهته تطرق المحافظ الى الفراغ القانوني الذي يعاني منه المحافظين الذين تقع على كاهلهم الكثير من المهام والمسؤليات الإدارية والإمنية والاجتماعية والاقتصادية التنموية .

وبين اهمية اللقاءات التي عقدتها المحافظة لمجلسيها التنفيذ والاستشاري إضافة الى ورشات العمل التخصصية للخروج بدراسة إستراتيجية للمحافظة .

واعتبر المحافظ ان حفظ الامن وتوفير التنمية في لسكان ومؤسسات المحافظة هو أمر في غاية الاهمية وان محافظة جنين سعت اليه رغم الامكانات المحدودة والصلاحيات الغير مقننة ، آملا بأن يتم وضع قانون فلسطيني ينظم العلاقة بين المحافظ والرئيس والمحافظ ومؤسسات الدولة الرسمية والشعبية وتقديم كل ما هو لائق بمواطني المحافظة .

وطالب المحافظ بلقاءات محددة يتم التحضير لها بمشاركة مدراء عامون من كل المحافظات لدراسة الوضع وتحديد الرؤيا المشتركة التي تحدد من خلالها الصلاحيات الادارية والقانونية والمالية والتنموية للمحافظات .

وسلم عبد ربه خطة المحافظة الاستراتيجية ودارسة كانت محافظة جنين قد وضعتها بعد تحديد كافة عناصر القوة والضعف والصعوبات التي تواجه عمل المحافظة في جنين و الاحتياجات الازمة لضمان تنمية مستدامة في المحافظة .

وفي ذات السياق نوه عبد ربه الى أن الحكم الإداري لا ينحصر فقط على شؤون البلديات والمجالس القروية وهو قانونيا تم العمل به ومقر من التشريعي إلا انه لا يشمل المحافظات والمحافظين هم الحكام الادريين الذين يمثلون السيد الرئيس .

واضاف إن الذي نقوم به حاليا هو تحليل الواقع وتحديد نقاط الضعف والقوة والمخاطر والصعوبات التي تواجه عمل المحافظين وقد بات من الضروري ان يحدد الشعب الفلسطيني من خلال قانون يصدر عن المجلس التشريعي شكل ومضمون الحكم الاداري للمحافظين هل هو عسكري او تنموي ام بين هذا وذاك ؟؟ وماهي الصلاحيات الممنوحة للمحافظين وماهي علاقته بالمؤسسات والهيئات الادارية والمحلية المختلفة في منطقة صلاحياته ؟ وكيف يمكننا ان نوفر للمحافظين الدعم المالي لضمان امن وسلامة ورفعة وتنمية المحافظات ومواطنيها ؟ وما هو المطلوب فعلا العمل علية لضمان جودة في الاداء للكادر العامل في المحافظات وما هو وضعهم الوظيفي وماهي حدود صلاحياتهم ومتطلبات وظائفهم ؟ وعلى أي اساس نريد تشكيل هذه المحافظات هل هو نظام مركزي ام غير مركزي او تفويض كل ذلك يجب ان يدرس وان يؤخذ بجدية لتحديد ماهو مناسب لنا كشعب فلسطيني .

وأعرب عبد ربه عن تفاؤله بوضع الدراسة المناسبة مع بداية العام القادم حيث أنه تم زيارة محافظات رام الله ونابلس وسلفيت وسوف يتم زيارة باقي المحافظات على التوالي والانتهاء من الدراسة و التوصيات التي سترفع الى المجلس التشريعي للمساعدة في سن قانون خاص بشؤون المحافظات حيث لا يوجد أي قانون فلسطيني ينظم عمل المحافظات باستثناء المرسوم الرئاسي الذي اقره السيد الرئيس المرحوم ياسر عرفات .