ورشة عمل للإدارة العامة للرقابة الزراعية

رام الله- معا - عقدت يوم أمس في مقر وزارة الزراعة في رام الله ورشة عمل للإدارة العامة للرقابة الزراعية بحضور مدراء دوائر الخدمات المساندة وطواقم الرقابة الزراعية في المحافظات.

إفتتح الورشة علي غياظة الوكيل المساعد للقطاع الإقتصادي عن الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الزراعية في دعم المنتج الوطني، ووجه تحية وتقدير لطواقم الرقابة الزراعية على المجهودات الجبارة ومواصلة الليل والنهار وتحمل المخاطرة في سبيل ضبط حركة المنتجات الزراعية في شتى محافظات الوطن.

وتحدث المهندس رائد ابو خليل مدير عام الرقابة الزراعية عن الدور الذي تقوم به الرقابة الزراعية وشرح عن جدول اعمال ورشة العمل ومحتواها من حيث الإجراءات والقوانين والضبط القضائي.

ونوه ابو خليل إلى ضرورة الإستعداد للحملة الرمضانية التي ستقوم بها طواقم الرقابة الزراعية خلال شهر رمضان الكريم، كما إنضم وزير الزراعة شوقي العيسة إلى الإجتماع مرسلا تحية إجلال وإكبار لطواقم الرقابة الزراعية على جهودهم الحثيثة في حماية المنتج الزراعي الوطني مشددا أن وزارة الزراعة تدعم بكل ما أوتيت من قوة عمل طواقم الرقابة الزراعية وأن الحكومة بصدد تشديد العقوبات على المهربين الذين يحاولون ضرب المنتج الموطني من خلال إنجرارهم خلف تروج المهربات والبضائع الممنوعة في الأسواق الفلسطينية.

من جانبه شرح بإسهاب محمد الأسمر مدير الضبط القضائي ضرورة الدقة المطلقة في كتابة محاضر الضبط ضد التجار المخالفين، وشرح حول محاضر الإستدال التي يجب أن ترفق مع محاضر الضبط حال تحويل الملفات إلى النيابة.

كما تحدث المهندس غازي كعكاني المكلف بمدير دائرة الرقابة على تنفيذ القوانين والأنظمة الزراعية حول ضرورة الإلتزام بالقوانين الزراعية السارية وضرورة تحري الدقة في محاضر الضبط والإجراءات التابعة له من التحويل للضابطة الجمركية ونيابة مكافحة الجرائم الإقتصادية وضرورة تزويد الإدارة العامة بالتقارير اليومية والشهرية عن سير عمل طواقم الرقابة الزراعية وتم توزيع بطاقات مأموري الضبط القضائي على الموظفين الذي جرى تسميتهم من قبل الوزير.

وخرج المجتمعون بتوصيات حول تطوير سير العمل وتطبيق إجراءات الرقابة في المحافظات وعدم التهاون مع المهربين خاصة منتجات المستوطنات وإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم وضرورة توفير أجهزة إتصال ومواصلات لطواقم الرقابة الزراعية للتمكن من القيام بواجباتها على أكمل وجه.