ترحيب بالبيان التحذيري الصادر عن دول اوروبية من الاستيطان
نشر بتاريخ: 26/06/2014 ( آخر تحديث: 26/06/2014 الساعة: 13:32 )
رام الله- معا - رحبت وزارة الخارجية بالبيان الهام الذي نشرته كل من فرنسا وبريطانيا والمانيا على مواقع وزارات خارجيتها، والذي يحذر من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية أو القيام بأي أنشطة اقتصادية ومالية فيها باعتبارها غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي.
واعتبرت الوزارة أن هذا البيان التحذيري يأتي في سياق موقف أوروبي متوازن لطالما أنذرت دولة الاحتلال به، وينسجم مع التوجيهات الاوروبية الخاصة بالإستيطان ومنتوجاته، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ 1/1/2014، ويتوافق تماماً مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.
واكدت الوزارة أن هذا الموقف يؤكد على حرص أوروبي مسؤول على عملية السلام والمفاوضات، وإجراء في الإتجاه الصحيح لحماية حل الدولتين، كما أنه يعبر عن إدراك ووعي المسؤولين الأوروبيين لمخاطر الإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وآثاره التدميرية على فرصة السلام، وعلى مقومات وجود دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً، كما يعني أن العالم ليس مخدوعاً بالدعاية الإسرائيلية.
وقال إن الوزارة إذ تحيي مواقف هذه الدول من الإستيطان ومنتوجاته، وإذ تعتبرها مؤشراً على إزدياد العزلة الدولية لإسرائيل بسبب تمسكها بالإحتلال والإستيطان وإفشالها للمفاوضات، فإنها تدعو الاتحاد الأوروبي ودوله، وتطالب الدول كافة بتبني هذا الموقف، وإدانة ومقاطعة الإستيطان ومنتوجاته، وإتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوضع حد للسياسات الإسرائيلية الإستيطانية، الأمر الذي لا بد منه حتى تدرك إسرائيل أنها تُحاسَبْ وتُعاقب على ممارساتها العدوانية، وعلى إفشالها للمفاوضات.
ورحبت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس بدعوة الحكومة الفرنسية مواطنيها عدم القيام بنشاطات اقتصادية مع المستوطنات الإسرائيلية.
وقالت الوزارة في بيانها ان قيام وزارة الخارجية الفرنسية بالتحذير من التعامل الاقتصادي أو الاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، وهضبة الجولان.، باعتبارها «غير شرعية بموجب القانون الدولي، يشكل بادرة حقيقية باتجاه اعتراف المجتمع الدولي بالحقوق الفلسطينية، ويساهم بطريقة اخرى في دعم الاقتصاد الفلسطيني.
ودعت الوزارة الدول كافة لوقف التعامل مع المستوطنات ومنع منتجات المستوطنات الإسرائيلية من الدخول لأسواقها والحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل بوضعها على تلك المنتجات ما يشير على ان منشأها "إسرائيل"، وهي بحقيقة الأمر تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".