النضال الشعبي ترحب ببيان فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمقاطعة المستوطنات

رام الله -معا - رحبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ببيان وزارة خارجية كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والذي يحذر من المخاطر القانونية والاقتصادية للاستثمار في المستوطنات الإسرائيلية أو القيام بأي أنشطة اقتصادية ومالية فيها باعتبارها غير مشروعة وفقاً للقانون الدولي.

واعتبرت الجبهة ان هذا الموقف يؤكد على دعم المجتمع الدولي لحقوق شعبنا، وينسجم مع خطة الاتحاد الاوروبي في التعامل مع المستوطنات باعتبارها غير شرعية، وأن فرض المقاطعة الاقتصادية على حكومة الاحتلال بمثابة انتصار للسلام والحقوق الفلسطينية.

وأضافت الجبهة أن هذه الخطوة الاوروبية بالاتجاه الصحيح وهي جزءا من التزامات العالم أجمع تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ،بإقامة دولته المستقلة ،داعية أوروبا الى تطبيق هذا البيان على أرض الواقع والالتزام به خصوصا وان شعبنا يتعرض يوميا لكافة اجراءات الاحتلال المخالفة والضاربة بعرض الحائط لكافة المواثيق و قرارات الشرعية الدولية.

وقالت الجبهة ان هذا البيان بمثابة ادانة صريحة لحكومة الاحتلال وسياساتها العنصرية، ودليلا على أن العالم بدأ يضيق ذرعا من سياسة الاحتلال العنصرية .

ودعت الجبهة إلى العمل على استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر "الصهيونية" شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم الغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991م، عبر ضغط إسرائيلي على الولايات المتحدة الأمريكية كشرط للقبول بالمشاركة بمؤتمر مدريد عام 1991.

وأوضحت الجبهة إن حركة التضامن الدولي الواسعة مع نضال شعبنا والذي عبرت عنه نتائج مؤتمر دوربان في جنوب إفريقيا عام 2001، ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009، والذي طالبت فيه نحو ثلاث ألاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت "الصهيونية" شكلا من أشكال العنصرية يمكن أن يشكل حافزا لحشد الطاقات وتوحيد كافة الجهود للعمل على استعادة القرار الذي يساوي بين الصهيونية والعنصرية عبر طرحه على الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وطالبت الجبهة بوضع خطة عمل فلسطينية دبلوماسية لتشجيع وتطوير آليات التواصل والعمل المشترك مع حملات التضامن الدولي لفرض عقوبات على إسرائيل وسحب الاستثمارات منها.