الوطني يشارك في أعمال الجلسة الصيفية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا

ستراسبورغ - معا - وفد المجلس الوطني الفلسطيني في أعمال الجلسة الصيفية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجان التابعة لها، وذلك في مدينة ستراسبورغ في فرنسا، في الفترة من 23 الى27/6/2014. حيث يضم الوفد د. برنارد سابيلا، رئيس الوفد وعضوية د. نجاة الأسطل.

في اجتماع مجموعة اليسار الأوروبي الموحد الذي دُعي إليه، تطرق د. برنارد سابيلا إلى الأوضاع الحالية بعد "اختفاء" الإسرائيليين الثلاثة، وشدد أن عدم إطلاق حكومة إسرائيل للدفعة الرابعة من الأسرى كما تم الاتفاق عليه وكذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم التفاوض من اجل إطلاق سراح الأسرى بالإضافة لانعدام آفاق التقدم السياسي بسبب التعنت الإسرائيلي ساهمت جميعها في خلق الظروف الحالية.

وشدد أيضا على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية حاليا من قتل للشبان الأبرياء ومداهمة المنازل وتخريبها والاعتقالات التي تطال المئات ومن بينهم نواب وإعادة اعتقال أسرى محررين لا تساعد على التقدم بالعملية السياسية، حيث تساهم هذه الإجراءات التعسفية في ازدياد الهوة ومشاعر الرفض والغضب تجاه المحتل الإسرائيلي.

ودعا د. سابيلا أوروبا إلى التحرك وعدم الاكتفاء بإصدار البيانات او تقديم المساعدة المالية فقط، حيث إذا تركت الأمور على طريقة الحكومة الإسرائيلية الحالية فان المزيد من الصعوبات والتصعيد ينتظرنا جميعا.

أما د. نجاة الأسطل فقد شاركت في اجتماع الشبكة الأوروبية لمناهضة العنف ضد النساء، الذي تطرق الى النساء المعاقات، حيث تبين أنهن يتعرضن للعنف أربع أضعاف ما يتعرض له غيرهن من النساء.

وطالبت المشاركات في الاجتماع بان تكون هناك خطة عمل مكثفة لمعالجة هذا الأمر وحماية النساء ككل والمعاقات بشكل خاصة من كافة أشكال العنف.

وأشارت د. الاسطل "أننا في فلسطين أولينا الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع، حيث هناك مشروع قانون للمعاقين بمن فيهم الإناث، وهو حق المعاقين في الحياة وفي الحصول على الرعاية الصحية والتعليم، مما يساهم باندماجهم في المجتمع والعمل في جميع المؤسسات وحمايتهم من مختلف أشكال العنف.

كما نوهت د. الاسطل أن الرئيس محمود عباس شكٌل لجنة قانونية لدراسة كافة القوانين المتعلقة بالمرأة لتحديثها بشكل يتلاءم وعدم التميز ضد المرأة.
وأوصى المجتمعون في الختام على أهمية التوقيع على معاهدة اسطنبول للقضاء على العنف ضد المرأة.

كما شاركت د. نجاة الاسطل أيضا في اجتماع لجنة المساواة وعدم التمييز الذي تركز النقاش فيه حول تأثير الربيع العربي على دور وتطور المرأة العربية.

أما بالنسبة لموضوع العنف في الإعلام الذي طُرح في الجلسة العامة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا فقد أكد النائبان د. سابيلا و د. الاسطل على أهمية تدخل الحكومات والمؤسسات المدنية للحد من الأفلام والفيديوهات والألعاب ذات المضمون العنيف والذي يترك آثارا سلبية على الأشخاص وبالتالي على المجتمع.

ومن بين المواضيع التي تم نقاشها في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا واللجان التابعة لها، هو الاستماع إلى تقرير حول ظاهرة "اللاسامية" في أوروبا قدمه أستاذ من جامعة بوتسدام الألمانية، حيث كان هناك انتقاد شديد من المشاركين لما ذكره المحاضر بان مجرد انتقاد إسرائيل يقوي من ظاهرة "اللاسامية"، واعتبر البرلمانيون الأوروبيون أن هذا الكلام لا يستند إلى أساس علمي.

وذكر احد اللوردات البريطانيين بأنه هناك البعض ممن يستخدمون الانتقاد لإسرائيل لأغراض "لاسامية" ولكن هذا لا يعني بالمرة عدم انتقاد إسرائيل لان بعض المنتقدين هم أنفسهم من اليهود أو من الذين يعيشون في إسرائيل وبالتالي فان انتقاد إسرائيل لا يعني بالمرة موقفا "لاساميا". وشدد عضو برلمان من هولندا على أن إسرائيل كدولة بين الدول يجب أن تقاس بأعمالها بنفس الطريقة التي تقاس بها أعمال الدول الأخرى لا أكثر ولا اقل.

وفي الجلسة العامة قدمت لوكلندت (من الدانمارك) وهي إحدى نواب تحالف اللبراليين والديمقراطيين في أوروبا، مداخلة حرة تكلمت فيها بإسهاب عما يجري حاليا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وقالت بان السياسات التي تتبعها إسرائيل تتناقض والقوانين والمواثيق الدولية وان استمرار الاستيطان والتضييق على غزة وما تبعها من أثار اقتصادية واجتماعية وسياسية يصٌعب من التقدم في عملية السلام.

ودعت لوكلندت لمحاسبة إسرائيل على عدم التزامها بالقوانين الدولية وبخاصة تلك المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما ونوهت إلى أن الإجراءات القمعية التي تقوم بها إسرائيل حاليا وبعد "اختفاء" الإسرائيليين الثلاثة تعني عمليا نسف عملية السلام وازدياد الفجوة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وطالبت لوكلندت من مجلس أوروبا العمل على إلزام إسرائيل بالالتزام بالقوانين الدولية وعلى ضرورة الاستمرار في العملية السلمية.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني حصل على مكانة شريك من أجل الديمقراطية عام 2011 وهو ثاني برلمان يحصل على هذه المكانة بعد برلمان المملكة المغربية.