جنين تحتضن مؤتمر علمي حول مواءمة المباني والمرافق العامة لذوي الاعاقة

جنين - معا - نظمت جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية في محافظة جنين، مؤتمرا علميا بعنوان " مواءمة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في فلسطين"، وذلك بالتعاون مع وكالة الغوث الدولية "القدس"، ونقابة المهندسين، حيث أقيم المؤتمر في قاعة المؤتمرات في قرية حداد السياحية في مدينة جنين .

ويأتي المؤتمر العلمي، ضمن مشروع تجنيد المجتمع المحلي للتأثير في السياسات العامة لصالح الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في محافظة جنين، تحت شعار " تمكين حقوق المعاقين"، والمنفذ من قبل جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية "jscc" بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية "CRS"، ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني "CPP" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID".

وحضر المؤتمر كمال أبو الرب ممثل عن محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، وابو حسن جبارين الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية ممثلا عن وزير الحكم المحلي نايف أبو خلف، ولبنى مضية مدير الإغاثة والخدمات الاجتماعية في وكالة الغوث الدولية، ورفيق أبو سيفين رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الإعاقة في الضفة الغربية، ومدير الحكم المحلي في جنين رائد مقبول، وجمال الشاتي عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ونواب المجلس التشريعي، وممثلي الإغاثة الكاثوليكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ونقابة المهندسين وممثلي المؤسسات المدنية والأهلية والرسمية في جنين ومحافظات الوطن في الضفة الغربية .

ويهدف المؤتمر كما قال جمال أبو العز مدير جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية، إلى تسليط الضوء على مواءمة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في فلسطين، بالإضافة إلى التأثير على صانعي القرار الفلسطيني في تفعيل السياسات والتشريعات الخاصة باليات المراقبة والمتابعة للأبنية العامة.

بينما قال مروان وشاحي عضو هيئة ادارية في جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيري، أن محاور المؤتمر تتضمن المواءمة البيئية للمباني والمرافق العامة "واقع وطموح" ، كما تتضمن المحاور السياسات والتشريعات في مواءمة المباني والمرافق العامة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة في مجال مواءمة المباني والمرافق العامة ويتم فيها دراسة الحالة.

الافتتاحية.

وكان في العرافة الأستاذ سمير أبو الرب معلم في مدرسة النور للمكفوفين في جنين، ورحب بالحضور، وأكد على أهمية المؤتمر الذي يخاطب الجهات المعنية بالنيابة عن شريحة مهمة جدا وهم ذوي الإعاقة، ليتسنى لهم التحرك بيسر وسهولة ، وبعد قراءة آيات من الذكر الحكيم، الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء ومن ثم السلام الوطني الفلسطيني. |287093|

ورحب عبد الرازق أبو الهيجاء رئيس جمعية الجليل للرعاية والتأهيل المجتمعي الخيرية بالحضور، مشيرا إلى أهمية المؤتمر والذي يسلط الضوء على مواءمة المباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، بالإضافة إلى التأثير على صانعي القرار في تفعيل السياسات والتشريعات الخاصة باليات المراقبة والمتابعة للأبنية العامة.

وأشار أبو الهيجاء إلى جمعية الجليل وضعت نصب العين العمل على ثلاث قضايا أساسية في خطتها الإستراتيجية، وعلى رأسها قضايا مواءمة المباني والأبنية العامة، وكذلك قضايا المرأة من ذوات الإعاقة، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالب أبو الهيجاء وزير الحكم المحلي بضرورة إيعاز الأمر إلى الجهات ذات العلاقة في الوزارة، بتفعيل تطبيق بنود القانون رقم 4 الصادر في عام 1999 المتعلقة بالمواءمة البيئية للمباني العامة، والتأثير في السياسات للوزارة وخاصة نظام الأبنية والمنشات لصالح حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وان يكون موضوع المواءمة على جدول أعمال مجلس الوزراء ليكون موضوع الاهتمام والمتابعة الرسمية قدر الإمكان .

وشكر أبو الهيجاء لكل من ساهم في إنجاح المؤتمر العلمي، وخاصة وزير الحكم المحلي ومحافظ جنين وأعضاء اللجنة التحضيرية والعلمية للمؤتمر، بالإضافة إلى الشركاء الداعمين .

بدوره أكد كمال أبو الرب ممثل محافظ جنين على أهمية المؤتمر والذي يتحدث على لسان شريحة مهمة جدا بين أبناء الشعب الفلسطيني، ناقلا تحيات محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان والذي أكد على ضرورة العمل في السلم الأهلي في المحافظة.

ودعا أبو الرب كافة الشرائح الفلسطينية من مؤسسات وجمعيات واطر ونقابات، العمل الدائم من اجل توفير حياة كريمة لشريحة ذوي الإعاقة اللذين يعتبرون من الشرائح المهمة في المجتمع الفلسطيني.

من ناحيته نقل أبو حسن جبارين الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية تحيات وزير الحكم المحلي الدكتور نايف أبو خلف، الذي بارك إقامة المؤتمر العلمي، مؤكدا على أهميته، وموجها الشكر للقائمين عليه وخاصة جمعية الجليل والداعمين والشركاء .

وأكد على دور ذوي الإعاقة بالمساهمة في بناء المجتمع الفلسطيني، لان هذه الشريحة قادرة على العطاء والوفاء، وهي جزء مهم في الكيان الفلسطيني، لان هذه الشريحة تتحدى الصعاب والعقبات الكثيرة.

ودعا جبارين ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات المعنية بهذه الشريحة برفع الصوت عاليا في المطالبة بحقوقهم المشروعة، ويجب أن تأخذ هذه الشريحة نسبتها الطبيعية ال 5% رغم أن النسبة قليلة بالنسبة لهم وبالتالي عليهم المطالبة من اجل الحصول على أكثر من ذلك والاستمرار في نضالهم من اجل توفير حياة كريمة لهم .

وعاهد جبارين باسم وزارة الحكم المحلي تفعيل مطالب ذوي الإعاقة بشكل جيد ومراقبة جيدة خلال بناء المباني والأبنية لتتواءم مع احتياجاتهم، وبالنسبة إلى التوظيف تعهد بأن يكون لهم النصيب الأكبر من اجل العمل في الهيئات المحلية .

من جانبه قال رفيق أبو سيفين رئيس الاتحاد العام الفلسطيني لذوي الإعاقة في الضفة الغربية، " لم تعد مسألة الإعاقة قضية قاصرة على الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم بقدر ما أصبحت هما عاما لكل فئات المجتمع الفلسطيني، وهذا هو الوضع الطبيعي وما كان سابقا هو الاستثناء".

وأضاف " بعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيث أصبحت دولة فلسطين ملزمة بتطبيق بنود هذه الاتفاقية وهو باب جديد للتأكيد على حقوق هذه الشريحة يلزم المؤسسات حكومية كانت أو غير ذلك بأن تأخذ بعين الاعتبار".

وأكد على أن المواءمة مسألة حساسة وفي غاية الأهمية وهي شرط رئيسي لتطبيق باقي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، متسائلا كيف يمكن تطبيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من تعليم وعمل ودمج وكسر للعزلة وانخراط في الحياة العامة والحياة الكريمة بكافة أشكالها دون تطبيق المواءمة ؟؟ وتابع في تساؤلاته كيف سيصل الشخص ذوي الإعاقة إلى مكتبه إن تم توظيفه إن لم يكن موائما ولجامعته إن تكن متوائمة حتى لو اعفي من الأقساط ؟.

وشدد أبو سيفين على ضرورة الحديث عن المواءمة في كل محفل حتى تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة، داعيا إلى فرض عقوبات رادعة لمن لم يطبق القانون، وأكد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الدولية.

من جهتها، اعتبرت لبنى مضية مديرة الإغاثة والخدمات المجتمعية، مواءمة المباني العامة عنصرا أساسيا في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات الأساسية كالتعليم والتأهيل والصحة والعمل وتلقي الخدمات الأساسية، لان عدم مواءمتها يزيد من تهميش هذه الشريحة في المجتمع وحرمانهم من ابسط حقوقهم، وبالتالي ازدياد في فقرهم وعزلهم وغياب لسياسة دمجهم وشمولهم في المجتمع.

وأضافت في كلمتها، "ترتكز سياسات الاونروا المنبثقة عن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006 والتي تؤكد على ضرورة مواءمة جميع الأبنية والمرافق، وعليه بدأت الطواقم الفنية بالعمل المستمر على إعادة التصاميم الفنية الملائمة لهذه السياسة وتنفيذ التطبيق الشامل خاصة بعمل المصاعد والأسطح المائلة والحمامات، بالإضافة إلى مواءمة المداخل والساحات ".

وتابعت " لم يقتصر عمل اللجنة على ما هو قادم بل تم إعادة تأهيل تصاميم الأبنية غير المواءمة لما قبل 2006 من اجل تنفيذ المواءمة المطلوبة لها وخاصة بالمدارس والعيادات ".

وختمت كلمتها بالقول " لازال المشوار طويلا فأقل من 1% هو ما تم مواءمته على مستوى إقليم الضفة الغربية ".

من ناحيتها أكدت مستهام أبو سلامة رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، على أهمية المؤتمر الذي يحمل أهدافا عدة، أبرزها تسليط الضوء على واقع المباني العامة في فلسطين من حيث مواءمتها لحركة الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى ضرورة التأثير في السياسات العامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مواءمة المباني والمرافق العامة وتفعيلها بما يصب في تطبيق القوانين المتعلقة بالمواءمة.

وترأس الجلسة الاولى للمؤتمر الدكتور محمود البيك حيث قدم خلال الجلسة ورقتي عمل، الأولى كانت حول المتطلبات التصميمية للمباني والمرافق العامة للأشخاص ذوي الإعاقة أعدها كلا من الدكتور المهندس محمود البيك والمهندس مجد عبد الهادي.

وسلطت الورقة الضوء على المتطلبات التصميمية للمباني العامة وفق الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والى التأثير في السياسات العامة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الباحثان إلى أهمية الدراسة التي تكمن في إبراز الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة في تصميم الأبنية العامة، والى توفير معلومات تساعد متخذي القرارات في رسم السياسات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي هذه الدراسة كما قالا تم البحث في متطلبات البناء العام ومتطلبات مواءمة الطرق والمناسيب الخارجية لذوي الإعاقة، وخلصت إلى ضرورة تصميم الأبنية وفق الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ويجب الأخذ بعين الاعتبار مقاييس الإنسان في حركاته ووظيفته والمكان الذي سيستخدمه وكذلك نوع الإعاقة وعمر وجنس وحجم ذوي الإعاقة.

وأوصى الباحثان، بضرورة الالتزام بتطبيق قانون المعاقين رقم 4 لسنة1999 الخاص بالمواءمة البيئية لاستخدامات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تولي وزارة الحكم المحلي مهامها في تطبيق ذلك القانون، وبضرورة وضع خطة لمواءمة المباني والمرافق العامة القائمة .

بينما الورقة العلمية الثانية تطرقت إلى السياسات الحكومية بموائمة المباني العامة للمعوقين، أعدتها وقدمتها أسماء خروب، أكدت فيها على أن موائمة الأماكن العامة للمعوقين حق كفله القانون.

وسلطت خروب في ورقتها الضوء على القوانين والأنظمة بشأن حقوق المعوقين، ومسؤولية وزارة الحكم المحلي في موائمة الأماكن العامة للمعوقين، وواقع المعوقين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كذلك تناولت هذه الورقة توصيات تهدف إلى موائمة الأماكن العامة للمعوقين من أجل تحقيق بيئة مناسبة تضمن لهم سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن لهذه الأماكن.

وأكدت خروب على ضرورة متابعة تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة من كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص، والعمل الدائم على مراجعة وتحديث القوانين والأنظمة للوصول إلى قوانين وأنظمة عصرية واحتراما لحقوق ذوي وذوات الإعاقة

في حين ترأس الجلسة الثانية المهندس سامر خماش حيث تم تقديم الورقة الأولى بعنوان "التأثير في السياسات والتشريعات الفلسطينية الخاصة باليات المراقبة والمتابعة للأبنية العامة" قدمها المحامي محمد كممجي .

وقال "في الآونة الأخيرة بدأت تتجه الأنظار نحو الأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم فئات مهمشة ومستضعفة، حيث تعقد العديد من اللقاءات والورش والندوات للتوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والضغط لتحسين واقعهم، ولكن مازالت الأضواء خافتة باتجاه مناصرة بأهم حق لهم وهو الحق بالمواءمة ومطاوعة هذا المجتمع لكي يتجاوزوا صعاب قد تمنعهم من مشاركتهم والتأثير في المجتمع الفلسطيني".

وأشار كممجي في ورقته إلى أن الاستناد القانوني السليم يوفر لجميع المواطنين إمكانية الوصول إلى حقوقهم، وبغير ذلك يعد انتهاك واضح للحق، ويتضح من هذه الدراسة التركيز على وضع قانوني ضعيف من جهة ومعقد من جهة أخرى حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني على المساواة بين جميع الفلسطينيين دون أن يوفر الإجراءات العملية لتطبيق ذلك من خلال إصدار قوانين وأنظمة خاصة لذلك.

ورأى أن تعطل المجلس التشريعي المستمر يعد سببا رئيسيا في تعقيد الحياة التشريعية في فلسطين.

وأضاف: لذلك فان التأثير في التشريعات والسياسات الحكومية لتوفير مواءمة في المباني والأماكن العامة يعد عاملا مهما من عوامل الضغط ومناصرة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن الضرورة أن يكون هذا التأثير من خلال إعداد الدراسات والإحصائيات والبيانات وإصدار القرارات التنفيذية الملزمة للمؤسسات والدوائر الرسمية وغير الرسمية.

ويرى الكممجي أن التوعية والتثقيف المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يجعل الحرص المجتمعي بمواءمة المباني والأماكن العامة مسؤولية وطنية يعززها الفرد والمؤسسة في آن واحد.

بينما الورقة الثانية فقد كانت دراسة تحليلية مقارنة حول مواءمة المباني والمرافق العامة للمعاقين في ضوء قانون حقوق المعوقين الفلسطيني لسنة 1999 أعدها الأستاذ علام الطاهر عضو هيئة تدريسية في جامعة القدس المفتوحة .

وتناول الدراسة التي أعدها الطاهر إلى موضوع التشريعات الفلسطينية الخاصة بموائمة المباني والمرافق العامة للمعاقين في ضوء قانون حقوق المعوقين الفلسطيني لسنة 1999، هادفة إلى إظهار أهم التشريعات الخاصة بموائمة المباني والمرافق لذوي الإعاقة وتحليلها وبيان الثغرات الموجودة فيها ومن ثم السعي إلى تطويرها بما يوائم حاجات المعاقين ومتطلبات إعاقتهم.

كما تطرقت إلى تطور قضايا المعوقين تاريخيا خاصة في فلسطين، وحللت بعض السياسات والتشريعات العربية الخاصة بموائمة المباني لذوي الإعاقة ومقارنتها مع التشريعات الفلسطينية.

وتطرق الطاهر إلى نتائج دراسته والتي أظهرت أن هناك تحديات تواجه واقع المعاق في مجال مواءمة وخدمات المؤسسات الحكومية للمعاقين بالإضافة إلى خدمات القطاع غير الحكومي للمعاقين.

الجلسة الثالثة
ترأس الجلسة لبنى مضية وتم فيها عرض تجارب ناجحة وتحديات في مجال مواءمة المباني والمرافق العامة أعدها محمد أعرج مدير برنامج الإعاقة في الاونروا حيث قال " قضايا الإعاقة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة تواجه صعوبات كثيرة، وتتنوع الصعوبات ما بين داخلية وخارجية، من اجل الوصول إلى الخدمات المطلوبة، وتحقيق مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع ، والاستفادة من الإمكانيات الكامنة لديهم ".

وأضاف "تعتبر البيئة المحيطة من اكبر العوائق بذلك، لعدم مواءمة أبنيتها لوصول الأشخاص ذوي الإعاقة لها، وبقائهم معتمدين على غيرهم في تنفيذ احتياجاتهم اليومية. وبالرغم من صعوبة الوصول، إلا أن هناك حالات تحدت الصعاب، وبنت جسورا للحياة والاعتماد على الذات والدمج في نواحي الحياة".

وأكد الأعرج على ضرورة تسليط الضوء على المواءمات البيئية في الأبنية والمنازل لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الخدمات والموارد ، واعتبارها حق لهم، مع ضرورة الانتباه إلى آلية تنفيذ المواءمات ضمن معايير واضحة، بإشراف فنيين مختصين.

كما عرضت شركة "انكلوجن" تجربتها في مشاريع مواءمة المساكن الخاصة والخدمات والأماكن والبنية التحتية والبيئة المحيطة بهذه الشريحة في مدينة القدس وما حولها .

وفي نهاية المؤتمر خرج المشاركون والباحثون بعدة توصيات مؤكدين على ضرورة العمل بها وتنفيذها موجهين الشكر الى جمعية الجليل على تنظيمها لهذا المؤتمر المهم بالاضافة الى الجهات الداعمة والشريكة لهذا المؤتمر، والتوصيات على النحو التالي:

1 – وجوب الالتزام بتطبيق قانون المعاقين رقم 4 لسنة 1999 الخاص بالمواءمة البيئية لاستخدامات الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تولي وزارة الحكم المحلي مهامها في تطبيق ذلك القانون.
2 – وضع خطة من اجل اعادة تاهيل المرافق والمباني العامة لتوفير المواءمة البيئية لصالح الاشخاص ذوي الاعاقة.
3 – وضع خطة في كل بلدية او مجلس او حكم محلي لاعادة تاهيل البنايات والاماكن العامة بما يتلاءم واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة.
4 – رفض ترخيص أي مخططات هندسية مقدمة للبلديات ما لم تستوف المعايير الهندسية التي تستجيب لاحتياجات المعاقين وفرض غرامات كبيرة على كل من يخالف ذلك والزامهم بالمواءمة.
5 – ادراج المتطلبات التصميمية للمباني والمرافق العامة ضمن اللوائح التنفيذية للقانون 4/99 الخاص بالمعاقين.
6 – رفض ترخيص أي مخططات هندسية مقدمة للبلديات ما لم تستوف المعايير الهندسية التي تستجيب لاحتياجات المعاقين وفرض غرامات كبيرة على كل من يخالف ذلك والزامهم بالمواءمة
7 – تتولى وزارة الحكم المحلي مسؤولية الزام الجهات الحكومية والخاصة بالشروط الفنية والمواصفات الفنية والهندسية والمعمارية الواجب توافرها في المباني العامة القديمة والجديدة لخدمة ذوي الاعاقة .
8 – دراسة امكانية وضع بند دائم في الموازنة العامة لمواءمة الاماكن العامة لذوي الاعاقة.
9 – تشكيل لجنة حكومية للاشراف على تنفيذ نصوص القانون والانظمة والتعليمات المتعلقة بالاشخاص ذوي الاعاقة في كافة المؤسسات الحكومية .
10 – العمل الدائم على مراجعة وتحديث القوانين والانظمة للوصول الى قوانين وانظمة اكثر عصرية واحتراما لحقوق ذوي الاعاقة.
11 – تعديل كافة الاحكام في القوانين والانظمة السارية والتي لا تتوافق مع قانون حقوق ذوي الاعاقة لسنة 1999.
12 – العمل على توحيد تعريف المصطلحات في قانون العمل وقانون حقوق المعاقين 51.
13 – تعطيل كافة الاحكام في القوانين والانظمة السارية والتي لا تتوافق مع قانون حقوق ذوي الاعاقة لعام 1999 .