فتح: الاستيلاء القسري على مجلس بلدي بيت لاهيا يشكل خروجا عن القانون وتعدياً على القضاء الفلسطيني

غزة-معا- قامت وزارة الحكم المحلي في الحكومة المقالة بتشكيل مجلس بلدي لبلدية بيت لاهيا استناد الى نتائج انتخابات البلدية التي جرت في 5-5-2005 والتي أبطلها قرار قضائي صدر في حينه بعد الطعن الذي قدم للمحكمة في هذه النتائج.

ونددت حركة فتح بالقرار الذي اعتبرته غير قانوني وغير شرعي للحكومة المقالة، معتبرة اياه بانه "يأتي ضمن سياسة تهدف للاستفادة من الوضع الحالي في إعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني بعيداً عن المعايير الديمقراطية وسيادة القضاء وحياديته والتداول السلمي والقانوني للسلطات وفي نفس الوقت هو خروجاً عن جو العلاقات الوطنية المفترض أن تسود بين أبناء شعبنا على أساس من الوحدة الوطنية واحترام التعددية والمشاركة السياسية الحرة" .

ورات فتح في بيان وصل معا نسخة منه أن هذه الخطوة ستؤثر على الدور الهام للمجلس البلدي كمؤسسة خدماتية من المفترض والواجب أن تقوم برعاية مصالح المواطنين كافة بدون تمييز وتخفف وطأه العيش عنهم .

واكدت فتح انها ستظل متمسكة بالموقف القضائي والقانوني من هذه القضية والذي ينص على إعادة الانتخابات في بعض الصناديق والمحطات التي ثبت وجود تجاوزات قانونية فيها يوم الانتخابات .