الهيئة الفلسطينية المستقلة تعتبر مركز المشتل للاعتقال في غزة غير قانوني

غزة - معا - أكد وفد الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن على أن مركز المشتل "مركزا للاعتقال" بغزة لا يعتبر مركزا قانونيا, وينبغي أن لا يتم الإيقاف أو الاعتقال فيه, مشيرة إلى أن نظم قانون الإصلاح والتأهيل مراكز التوقيف والاعتقال القانونية المبنية على معايير محددة وواضحة تضمن من خلالها حقوق النزلاء من أية مساس بها .

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوفد لمركز توقيف المشتل بغزة, والذي كان يتبع لجهاز المخابرات العامة قبل الأحداث الأخيرة، وحاليا تسيطر عليه كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس وتستخدمه كمركز توقيف أيضا.

وأشار وفد الهيئة إلى أن إجمالي المتواجدين في مركز التوقيف هو (6 ) أشخاص تم إيقافهم على تهم أمنية، منهم من تم إيقافه قبل الأحداث, والبعض قام بتسليم نفسه, ويضم المركز موقوفاً قديماً من سجن غزة المركزي محكوم عليه بالإعدام تم إحضاره مطلع الشهر الحالي من رفح لافتا إلى انه لم يتعرض للتعذيب أثناء التحقيق معه في المشتل.

والتقى وفد الهيئة بمن قالت أنهما "اثنين من الموقوفين بتهمة أمنية كانا قد اعتقلا في مركز توقيف يجهلونه", حيث أفادا :" أن القوة التنفيذية وعناصر من القسام قامت باحتجازهما فيه لمده زادت عن الشهر, تعرضا خلالها للتعذيب وأساليب قاسية أثناء التحقيق معهما, ومن ثم تم نقلهما إلى مركز المشتل", حيث شاهد وفد الهيئة أثار التعذيب واضحة عليهما" على حد قول الهيئة.

وطالب الموقوفون في مركز المشتل بالسماح لهم بالزيارة وتلقي احتياجاتهم من ذويهم, في حين ذكر بعضهم بأنهم لم يعرضوا على طبيب اثناء فترة توقيفهم في المركز.

ومن جانبه تعهد مدير مركز المشتل عبد القادر جودة بأن يتم العمل وفق آليات تصون وتحترم حقوق الموقوفين، مشيرا الى أن منظمات حقوق الإنسان ستلاحظ هذا الأمر قريبا.