الحكومة تصرف نسبة من مستحقات العسكريين والاحد القادم للمدنيين ما عدا المعلمين

بيت لحم- معا- أكد الدكتور رياض المالكي وزير الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة ملتزمة بتسديد الرواتب شهرياً، وبدفع المستحقات المتراكمة، وأن تسديد المستحقات سيكون مرتبطاً بتوفر المساعدات المالية.

وأوضح د. المالكي في حديث له صباح اليوم مع " صوت فلسطين" أن أقل قطاع حصل على مستحقاته المالية هو القطاع العسكريين، وهذا ناتج عن الإهمال المتعمد من الحكومتين السابقتين للعسكريين والعاملين في الأجهزة الأمنية.

وذكر أن الحكومة باشرت في دفع مبلغ ألف شيكل من المستحقات المتراكمة للموظفين العسكريين ابتداءً من أمس الاربعاء وحتى الأحد القادم، بدأت بجهاز الشرطة.

وأوضح أنه تقرر أيضاً دفع نسبة من المستحقات المتراكمة للموظفين المدنيين يوم الأحد المقبل لتكملة ما مجموعه 50% من نسبة المستحقات الإجمالية، مشيراً إلى أنه تم استثناء المعلمين من هذا الإجراء المعلمين، على اعتبار أنهم تلقوا لغاية الآن حوالي70% من مستحقاتهم.

وأشار إلى أن المتقاعدين شملوا ضمن موظفي الخدمة المدنية والعسكرية، الذين ستصرف لهم مخصصات لتكملة ما مجموعه 50% من نسبة مستحقاتهم الإجمالية.

ونفى أن تكون الحكومة قد استثنت موظفين من الصرف لاعتبارات حزبية، مشدداً على أنها تسير وفق نصوص القانون، ولا تنظر إلى الاتجاهات الحزبية للموظفين.

واضاف انه وفي الأساس كانت هناك ميزانية انتهت في الحادي والثلاثين من ديسمبر2005، وبعد ذلك لم تقر أي ميزانية، ولذلك فإن أي تعينات أو ترقيات تمت بعد الأول من كانون ثان 2006 هي غير قانونية، ولم نعتمدها.

وبين أن عدد المستثنيين من دفع الرواتب هم 23 ألف موظف عسكري وثمانية آلاف موظف مدني تم تعيينهم خلال فترة عدم اقرار الميزانية، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المستثنيين هم من منتسبي حرس الرئاسة، وموظفي مجلس الوزراء، داعيا كل موظف شعر بالاجحاف إلى التظلم حسب الأصول من خلال وزارته أو مؤسسته.

وأشار إلى وجود لجنة مدنية مكونة من وزارة المالية، وديوان الرقابة المالية والإدارية، ووزارة الداخلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام، إضافة إلى لجنة عسكرية أخرى لدراسة تظلم الموظفين، وإتخاذ القرار المناسب بناء على المصلحة العامة.

وأضاف، إن حركة حماس بدأت بشكل مباشر في جباية المستحقات المالية من المواطنين من خلال الترهيب والتخويف، وهذه المبالغ ستذهب مباشرة الى حركة حماس وليس للخزينة العامة، وقال إن هذا أمر يثير القلق لأن الاتحاد الأوروبي سيقطع مساعدته المالية لشركة الكهرباء البالغة 50 مليون شيقل، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يتعامل مع حماس.