اللجنة الوزارية تبدا اعمالها لتنفيذ التزامات فلسطين للمواثيق الدولية

رام الله-معا- ترأس وزير الخارجية رياض المالكي الاجتماع الاول للجنة الوزارية الخاصة بمتابعة انضمام دولة فلسطين للمؤسسات والمواثيق والمعاهدات والبروتوكولات الدولية، بصفته رئيساً لهذه اللجنة التي تم تشكيلها بمرسوم من سيادة الرئيس، وذلك للوفاء بالتزامات دولة فلسطين تجاه الاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت اليها في 02 نيسان/ أبريل الماضي.

حيث حضر الاجتماع صائب عريقات، رئيس دائرة شؤون المفاوضات م. ت. ف، ووزير الشؤون الاجتماعية شوقي العيسة، ومستشار الرئيس، السفير مجدي الخالدي، وحسن علوي وكيل وزارة الداخلية، والقاضي اياد تيم وكيل وزارة العدل، و بسام الخطيب وكيل وزارة المرأة. بالإضافة الى السفير د. رياض منصور المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في نيويورك، والسفير د. ابراهيم خريشي المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الامم المتحدة في جنيف. وبحضور قطاع العلاقات متعددة الأطراف في وزارة الخارجية.

وأشار الوزير المالكي الى أن تشكيل هذه اللجنة من قبل الرئيس على مستوى وزاري يأتي تأكيداً على إلتزام دولة فلسطين باحترام الاتفاقيات التي تم توقيعها، ويحمل اهمية سياسية، تجاه مساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

كما وأكد أهمية هذه اللجنة وصلاحياتها باتخاذ كافة المبادرات فيما يتعلق بمسؤوليتنا بموجب الاتفاقيات الدولية والتي تتضمن الاشراف على تحضير التقارير الاولية والدورية التي سيتم عرضها على اللجان والهيئات المعنية في الامم المتحدة، وإنها مخولة برفع توصيات للقيادة بالخطوات المطلوبة لضمان احترام التزاماتنا، بما في ذلك ما يتعلق بالقوانين والسياسات، والنظر بآليات تسمح بالاستفادة من هذه الاتفاقيات لتعزيز حقوق الإنسان الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي ومساءلته. وشدد على دور هذه اللجنة في اقتراح الخطوات المستقبلية، بما في ذلك من خلال دراسة المعاهدات والمؤسسات الأممية التي يمكن الالتحاق بها في المستقبل القريب، وتقديمها للقيادة الفلسطينية لاتخاذ القرارات اللازمة في هذا الصدد.

وتطرق الاجتماع الى اليات عمل اللجنة، والطرق المثلى للاستفادة من مؤسسات القانون الدولي لتعزيز وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، خاصة وان فلسطين أصبحت دولة طرفاً في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف الأربعة، وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء من المؤسسات المختلفة للعمل على اعداد التقارير الدورية التي تعتبر جزءا من التزامات فلسطين، بالإضافة الى تقديم الاقتراحات والتوصيات للجنة الوزارية لاعتمادها ورفعها الى السيد الرئيس. وأشار الحضور الى استعداد مؤسساتهم لتقديم كافة الموارد لتنفيذ مرسوم السيد الرئيس.

وفي الختام شكر د. رياض المالكي الحضور من المؤسسات الفلسطينية والوزارات كافة على جهودهم في هذا الاجتماع الذي يؤسس لشراكة استراتيجية بين المؤسسات المعنية بوفاء دولة فلسطين في التزاماتها الدولية، على اعتبار ان تنفيذ الالتزامات سيرافقه العمل على مساءلة الاحتلال على انتهاكاته، وعدم تنفيذ التزاماته بناء على قواعد القانون الدولي.