الاحتلال يتعامل مع الأسرى على أساس استمرار الإضراب

غزة- معا - تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعامل مع الأسرى في السجون الإسرائيلية كأن الإضراب مستمر ولم تعيد الانجازات للأسرى، حيث يستمر للأسبوع الثالث على التوالي منع أهالي أسرى قطاع غزة زيارة ذويهم في السجون الإسرائيلية.

وقال ناصر النجار الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر "إن الجانب الإسرائيلي ابلغنا بتوقف برنامج الزيارات حتى إشعار آخر".

وأضاف النجار لمراسل معا أن الصليب الأحمر على تواصل مستمر مع الجانب الإسرائيلي وفي حال إبلاغنا بعودة الزيارة سنقوم بإبلاغ ذوي الأسرى".

وكانت إسرائيل منعت أهالي أسرى من التوجه لزيارة ذويهم في السجون بعد إعلانها اختفاء ثلاثة مستوطنين قرب مستوطنة غوش عتصيون قرب الخليل.

من ناحيته قال موفق حميد مسؤول العلاقات العامة والإعلام في جمعية الأسرى والمحررين "حسام" إن إدارة السجون تتعامل مع الأسرى وكان الإضراب قائم وما تم الاتفاق علية بين قيادة الإضراب ومسؤول الاستخبارات الإسرائيلي في مصلحة السجون.

وأضاف حميد لمراسل معا من ضمن الاتفاق لفك الإضراب إعادة الانجازات وأهمها إعادة الكنتينة لتحسين المأكل والمشرب في رمضان والتلفزيونات والراديوهات والأدوات الكهربائية وأن يقيم الأسرى صلاة الجمعة في الفورة وحتى الآن لم تعيد إدارة مصلحة السجون هذه الانجازات للأسرى.

وتابع:" بالإضافة إلى ذلك برنامج الزيارات متوقف منذ إعلان إسرائيل اختفاء ثلاثة مستوطنين كإجراء عقابي وهذا كان ضمن الاتفاق ولم تسمح إسرائيل لأهالي أسرى غزة والضفة بالزيارة.

وقال" ننظر بيانا من قيادة الإضراب لتوضيح ما تم الاتفاق عليه".

وكان 130 معتقلا إداريا شرعوا في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 24 إبريل 2014 سبقهم الاسير أيمن طبيش والذي دخل في إضراب من 28 فبراير2014 وذلك من أصل 191 معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية بعضهم معتقلاً منذ سنين بلا تهمة أو محاكمة.

وقد أعلن المضربون بأن خطوتهم جاءت احتجاجاً على اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي دون تهمة أو محاكمة ولمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وعلق الاسرى إضرابهم عن الطعام في 25 يونيو بعد 62 يوماً من الامتناع الكامل عن الطعام والاكتفاء بالماء والملح أدت إلى نقل أكثر من 90 معتقلاً منهم للمستشفيات دون أن تتضح أسباب تعليق الإضراب حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر أن 2000 اسير فلسطيني قد خاضوا إضرابا بتاريخ 17 إبريل 2012 استمر 28 يوما للمطالبة بوقف سياسة الاعتقال الإداري التي تستخدمها إسرائيل بلا أي ضوابط لعقاب النشطاء الفلسطينيين، حيث كان يرزح أكثر من 300 معتقلاً إدارياً في السجون الإسرائيلية بعضهم قضى مدد وصلت لسنوات دون تهمة أو محاكمة.

وقد علق الاسرى إضرابهم بعد تعهد من قبل سلطة السجون الإسرائيلية والجهات الأمنية بالإفراج عن بعض المعتقلين الإداريين ومراجعة ملفات الباقين، وقد طرأ انخفاض على إعداد الاسرى الإداريين بعدها، حيث وصل في يوليو 2013، إلى 134 اسيرا إلا أن هذا العدد ما لبث أن تضاعف خلال الفترة السابقة إلى أكثر 331 اسيرا، 140 منهم تم اعتقالهم إدارياً خلال الأسبوعين الماضيين فقط .