مختصون وخبراء يطالبون بالإسراع في إنشاء مختبر متطور للفحص الإشعاعي

غزة -معا- كشف مختصون وخبراء عن تلوث عينتان من ضمن (35) عينة من الركام وأجزاء المباني التي قصفت من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان (2012) على قطاع غزة بالمعادن الثقيلة بمختلف أنواعها والتي تحتوى على إشعاعات خطرة للغاية على الصحة العامة وتم التحفظ على نتائج الفحص التي أجرى في احدي مختبرات الدول العربية وذلك لدواعي أمنية.

وربط المختصون زيادة نسبة السرطانات في الآونة الأخيرة بآثار الأسلحة التي استخدمت خلال العدوانيين على القطاع، حيث بلغت عدد الإصابات الى (1000)حالة سنوياً وفق دراسة أجريت في العام (2011) مؤكدين أن تأثيرات الحروب وتبعاتها تظهر بعد عدة سنوات من نشوبها وفق الدراسات التي أجريت في عدة دول شهدت حروب استخدمت خلالها الأسلحة المحرمة دوليا.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عُنونت " الآثار البيئية والصحية لأسلحة الدمار الإسرائيلية" نظمها مركز العمل التنموي "معاً" ضمن سلسلة الحوارات البيئية التي دأب على تنظيمها لمجلة آفاق بيئية وتنموية بحضور المهندس عوني نعيم مدير عام سلطة الطاقة، المهندس أنور عطالله من سلطة جودة البيئة، ود. منذر سالم من سلطة جودة البيئة والرائد حازم أبو مراد الخبير في إدارة هندسة المتفجرات والمهندس محمد جبريل من إدارة هندسة المتفجرات والمهندس ماجد حمادة من مركز معا وعدد من الصحفيين/ات .

وأكد المختصون أن هناك العديد من الدول الأوروبية رفضت التعاطي مع العينات التي أرسلت عبر الطواقم الفنية التي وصلت إبان العدوانيين على القطاع، ورفضوا إعطاء نتائج تلك الفحوصات، وشكل ذلك مدعاة للشك بأن تلك العينات ملوثة بالأسلحة المحرمة دوليا.

وأكد المختصون أن أثار العدوان الإسرائيلي الأول (2008) والثاني عام (2012) لم تنته بعد بل زادت رقعة مخاطرهما سيما في ظل قلة الإمكانيات وعدم التخلص من آثار الركام وقصف المباني والمنشآت بالأسلحة المحرمة دوليا وغاز الفسفور، عدا عن سوء التعامل مع ما تبقى من مخلفات وركام وجرى نقله من مكان لآخر بطرق تقليدية لم تراعي الأمن والسلامة.

وأوضح المختصون أن قلة الإمكانيات وعدم وجود مختبرات ومعامل مختصة يبقى القضية معلقة وتخضع للتكهنات، ولم يمكننا من اتخاذ إجراءات لها علاقة بمعاقبة من يقترف تلك الجرائم بحق الإنسانية.

وأجمعوا في نهاية اللقاء على ضرورة تأسيس مختبرات لقياس مستويات الإشعاع من أجل حماية الإنسان والبيئة المحيطة به وتضافر كافة الجهود من قبل الجهات المعنية والوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، وكذلك تشكيل جسم ضاغط من القطاع الحكومي والأهلي والجامعات للضغط باتجاه ضرورة وجود مختبر لفحص كل ما يستورد من الخارج للتأكد من سلامته من المواد الإشعاعية عدا عن تكثيف البحث العلمي في المجالات البيئية وتخصيص موازنات بهذا الشأن.