"العليا" الإسرائيلية ترفض الالتماس ضد هدم منزل زياد عوض من إذنا

القدس- معا - ردت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم الثلاثاء الالتماس ضد هدم منزل زياد عواد، المشتبه بقتل ضابط الاستخبارات في الشرطة الإسرائيلية البريغادير باروخ مزراحي، عشية عيد الفصح اليهودي. وقد تمّ تقديم الالتماس بواسطة "مركز حماية الفرد".

وقرر القضاة الثلاثة، برئاسة نائبة رئيس المحكمة العليا مريام نأور، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي صاحب السلطة لاستمرار سياسة هدم بيوت منفذي العمليات، بالرغمن من تعليق هذه السياسة لفترة. وحول ما جاء في الالتماس أنّ قرار الهدم هو عقاب للعائلة قبل الادانة، كتبت القاضية نأور: "الأدلة كافية لتشير على أن هناك منفذ عملية يسكن في هذا البيت".

وكان "مركز حماية الفرد" - وهو منظمة يسارية إسرائيلية - قال في الالتماس إنّ البيت تابع لشقيق منفذ العملية، ولكن النيابة ردّت أن النيّة هي هدم شقة منفذ العملية في الجزء الغربي من المنزل - ما أدى إلى قبول هيئة القضاة لأقوال النيابة التي مثلتها المحامية سيغي بن-أري، التي قالت إنّ "هدم بيت منفذ العملية يأتي في ظل وضع أمني متدهور وعليه، يجب ردع الآخرين من القيام بعمليات خطيرة في المستقبل".