رئيس ديوان الفتوى والتشريع يرفض قرار هنية اقالته ويعتبره غير شرعي
نشر بتاريخ: 19/07/2007 ( آخر تحديث: 19/07/2007 الساعة: 19:12 )
غزة - معا- اعتبر المستشار عبد الكريم أبو صلاح رئيس ديوان الفتوى والتشريع الفلسطيني قرار إقالته من منصبه توقيفا عن العمل .
وكان رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية قد اصدر قرارا اقال بموجبه ابو صلاح من منصبه.
وبناء على قرار إقالة أبو صلاح قرر رئيس وزراء الحكومة سلام فياض تعليق العمل في الديوان البالغ عدد موظفيه 40 بين مستشار وموظف تم تعينهم من قبل الرئيس محمود عباس.
وقال ابو صلاح "أن قرار فياض يأتي لتجنب وقوع اى احتكاكات وإشكاليات بين الموظفين وبين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة."
وحول قرار هنية بإقالته قال أبو صلاح في اتصال هاتفي بـ" معا" أن القرار غير سليم كونه صادر من جهة "فاقدة للشرعية القانونية وغير مخولة باتخاذ القرارات" مضيفاً:" بالنسبة لي اعتبر وكأن القرار لم يكن لان الجهة التي أصدرته ليست مخولة بإصدار قرارات ".
وعن الطريقة التي تمت فيها اقالته قال :"وصل كتاب مع موظف البريد من وزارة العدل موقع من د.يوسف المنسي يذكر فيه تبليغ على التوقيف عن العمل بناء على قرار مجلس الوزراء المقال" منتقداً هذه الطريقة ومعتبراً انها "لا تليق بحضارة الشعب الفسطينى".
وأشار أبو صلاح إلى أن طبيعة عمل الديوان والتشريع تختلف عن طبيعة عمل باقي الوزارات حيث تتطلب احتكاكاً مباشراً مع الحكومة والرئيس, وانها لا تحتك بالمواطنين لأنها لا تقدم خدمات مباشرة لهم .
وأكد على أهمية التعامل مع المؤسسات الحكومية بالطريقة الصحيحة خشية من تفاقم الأوضاع الأمنية والقانونية على الساحة الفلسطينية.
وكان أبو صلاح قد أصدر الثلاثاء الماضي تقريراً وصف فيه ما قامت بهد حماس بقطاع غزة بأنه باطل وغير دستوري ونتائجه باطلة بطلاناً مطلقاً لمخالفته أحكام المادة 6 من القانون الأساسي، وأن قرارات الرئيس محمود عباس جاءت حفاظاً على الامن القومي للمواطن.
جدير بالذكر أن أبو صلاح شغل في فترة سابقة منصب وزير العدل ورئيس الدائرة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني.
