المملكة المتحدة تستأنف تقديم المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية

بيت لحم- معا- أعلن وزير التنمية الدولية، في بريطانيا، دوغلاس أليكسندر، اليوم عن تأكيد المملكة المتحدة على دعمها للسلطة الفلسطينية بتقديم 3 ملايين جنيه إسترليني لتتيح لها البدء في تسديد ديونها للقطاع الخاص.

وقال دوغلاس أليكسندر: "أدى الصراع الذي دار مؤخرا في غزة إلى تفاقم الصعوبات المعيشية التي يواجهها الملايين من المواطنين الفلسطينيين في محاولتهم لأن يعيشوا حياة طبيعية. يحتاج أهالي غزة إلى إمدادات إنسانية، لكنهم كذلك بحاجة إلى أن يتمكنوا من الذهاب إلى أعمالهم وكسب قوتهم لكي يتمكنوا من توفير الطعام لأسَرهم.

واضاف في بيان صحفي وصل معا نسخة منه "إن مساعدة السلطة الفلسطينية على تسديد ديونها يزيد من قدرة الشركات الفلسطينية على الاستمرار بأعمالها التجارية، وبالتالي الاستثمار وتوظيف المزيد من المواطنين. ومن شأن هذا أن يعزز الاقتصاد، ويعبر عن دعمنا الجلي للحكومة الجديدة.

"هذه ما هي إلا الخطوة الأولى. وإنني أناشد الجهات المانحة الأخرى بأن تزيد من دعمها لكي تتمكن الحكومة الفلسطينية الجديدة من تقديم الدعم لمواطنيها في أقرب وقت ممكن.

وقال "ان المملكة المتحدة تعمل مع الرئيس عباس ورئيس الوزراء فياض بينما هما يسعيان لجعل السلطة الفلسطينية أكثر استجابة للاحتياجات الملحة لجميع الفلسطينيين. لكن في النهاية فإن السبيل الوحيد لضمان صالح الشعب الفلسطيني على المدى الطويل هي أن يتخلى جميع الأطراف عن أعمال العنف، وأن يعملوا تجاه التوصل لحل وجود دولتين."

وسوف يؤدي قرار المملكة المتحدة إلى تقديم دعم هناك حاجة ماسة له للقطاع الخاص الذي عانى إبان الأزمة الاقتصادية في العام الماضي. كما يتيح دعمنا للسلطة الفلسطينية أن تدفع الرواتب للعاملين في القطاع العام بسهولة أكبر بدل توجيه الأموال الشحيحة لتسديد الديون.

كما سيتم يتم تسليم الأموال عبر وزارة المالية في السلطة الفلسطينية، وسوف تعمل شركة محاسبة دولية على ضمان صرف الأموال فقط في الأوجه المخصصة لها.

حيث تدقق في صحة جميع الفواتير غير المسددة التي توافق المملكة المتحدة على تسديد قيمتها نيابة عن السلطة الفلسطينية. وبمجرد تسديد قيمتها، تؤدي الشركة عملية تدقيق أخرى لضمان أنه تم اتباع إجراءات صحيحة في جميع الخطوات.