وزير الداخلية: لقاءات مكثفة بين القيادة السياسية والفصائل للخروج بصيغة اتفاق حول ظاهرة السلاح وحالة الفلتان الامني

خانيونس- معا- أكد اللواء نصر يوسف وزير الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني، أن الأداء الذي ستظهره قوات الأمن الوطني والشرطة الفلسطينية، خلال عملية الانسحاب من قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، من خلال المحافظة على الممتلكات والمنشآت العامة، والحفاظ علي الأمن العام، سيترتب عليه أمور هامة تتعلق بتنفيذ خارطة الطريق، وممارسة أساليب للضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل تنفيذ استحقاقات المرحلة القادمة وتطبيق خارطة الطريق كاملة، وانسحاب قوات الاحتلال من الضفة الغربية والقدس الشريف.

وأكد الوزير يوسف بأنة بعد إتمام عملية الانسحاب وجلاء قوات الاحتلال فإن حمل السلاح والاستعراض به، لن يكون مسموحا أبدا، من اجل الحفاظ على حياة المواطن الذي بدأ يفقد الأمن والاستقرار، وبالتالي لن تكون أى مظاهر مسلحة في الشارع الفلسطيني، وذلك لكي يخرج شعبنا من الأزمات الأمنية الداخلية، حيث عمليات الخطف سواء للعرب وألأجانب، أو عمليات إطلاق الرصاص العشوائي دون وازع أخلاقي و نضالي مما يعرض حياة الأبرياء للخطر.

وأشار يوسف إلى وجود لقاءات مكثفة بين القيادة السياسية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية من اجل الخروج بصيغة اتفاق حول ظاهرة السلاح وحالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح المنتشرة في الشارع الفلسطيني، من اجل إشعار فئات المجتمع المختلفة بان هناك قانون يجب احترامه وتقديسه من قبل الجميع سواء كان وزيرا أو مواطنا بسيطا فجميعنا أمام مظلة القانون سواسية، فلا يمكن لاحد أن يعفى من المساءلة إذا أخطاء أو تجاوز القانون.

وقال الوزير يوسف مخاطبا قوات الأمن الوطني في جنوب قطاع غزة :" أن مهمتكم صعبة وشاقة ونحن ندرك ذلك ونقدرة ، ولكن عليكم المحافظة على جميع المنشآت الزراعية والصحية والتعليمية والسياحية، التي سيخليها الجيش الإسرائيلي لأنها ملك عام للشعب الفلسطيني، وما يخص املاك المواطنين فإن كل مواطن لدية أوراق طابوا لأي قطعة ارض فإنه سيحصل عليها وستعاد إلية، ومن وضع يده على أملاك الدولة فإنها سترجع للدولة لتبني عليها المشاريع الاقتصادية والزراعية والإسكانية، وتلبية كافة احتياجات الفلسطينيين".