جلسة نقاش ومراجعة في "مفتاح" بعنوان: موازنة المالية للعام 2014

رام الله - معا - أوصى المشاركون في جلسة الاستماع التي عقدتها المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"، وخصصت لمراجعة بيان الموازنة الذي أعلنته وزارة المالية للعام 2014، بضرورة قيام وزارة المالية بتعديل بلاغ ونماذج الموازنة المستخدمة لتصبح مستجيبة لمتطلبات دمج النوع الاجتماعي في الموازنة، واعتماد كل وزارة رسمياً لفريق النوع الاجتماعي أو تفعيل وحدة النوع الاجتماعي، على أن يكون منسق الفريق أو مسؤول الوحدة عضواً فاعلاً في لجنة الموازنة.

إدماج النوعي الاجتماعي في الخطة الإستراتيجية
وأكد المشاركون في توصياتهم أيضا على اعتماد وتعميم تعليمات واضحة بخصوص إدماج النوع الاجتماعي في الخطة الإستراتيجية والسنوية ومن ثم في السياسات والبرامج لكل وزارة، وتطوير قاعدة بيانات في كل وزارة مصنفة على أساس النوع الاجتماعي، على أن يتولى فريق أو وحدة النوع الاجتماعي مع بداية شهر نيسان من كل عام مسؤولية وضع وثيقة تشمل على التطورات والأسس والأولويات للوزارة على أساس النوع الاجتماعي، وأن يتم إقرار هذه الوثيقة رسمياً من قبل الوزير، ثم تحول إلى لجنة الموازنة مع نهاية شهر حزيران من كل عام، لتقوم لجنة الموازنة عند استلام بلاغ الموازنة من وزارة المالية، بتوزيع سقوف الانفاق على البرامج والمشاريع وفق ما جاء في الوثيقة، ومناقشة مشروع موازنة الوزارة الدامجة للنوع الاجتماعي في اجتماع موسع للإدارة العليا للوزارة، حتى بداية شهر تشرين الثاني من كل عام.

التدرج في التحول لموازنة النوع الاجتماعي
وأكد المشاركون في التوصيات على مبدأ التدرج في التحول لموازنة النوع الاجتماعي بحيث بتم اختيار وزارة أو أكثر وفق أهميتها (مثلا وزارتي التعليم والصحة) لتشكل نموذجا اختباريا لإعداد موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، وان يتم العمل على برنامج واحد في كل من هاتين الوزارتين وإعداد موازنتهما على أساس النوع الاجتماعي. وهكذا يتم الانتقال من وزارة لأخرى أو من برنامج لأخر حتى يكتمل التحول بالموازنة إلى نمط مستجيب للنوع الاجتماعي.

د. ليلي فيضي: الهدف تعزيز الحوار المجتمعي للتأثير في السياسات العامة
وكانت د. ليلي فيضي المدير التنفيذي لمؤسسة "مفتاح"، افتتحت الجلسة بالتأكيد على أن الجلسة تقييمية، وهي تأتي ضمن برنامج المؤسسة الرامي إلى تعزيز الحوار المجتمعي للتأثير في السياسات العامة، وفي إطار اهتمامها في مأسسة موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرة إلى أن اهتمام "مفتاح" بهذه القضية بدأ منذ العام 2005، حيث تعاونت مع وزارة المالية، وتحقق الانجاز على هذا الصعيد في العام 2009، حين تبنت الحكومة برئاسة د. سلام فياض مأسسة النوع الاجتماعي في الموازنة العامة.

د. نصر عبد الكريم: الموازنة الفلسطينية لا زالت تقليدية ومحايدة تجاه قضايا التنمية
بعد ذلك، استعرض الخبير الاقتصادي د. نصر عبد الكريم الاستنتاجات الأولية حول الموازنة العامة لوزارة المالية للعام 2014، مشيرا إلى الجهد الكبير الذي بذل وساهم في تحسين الموازنة العامة، وكذلك الإدارة العامة.

وأشار د. نصر إلى أن موازنات النوع الاجتماعي لا تعني بالضرورة، إعداد موازنة منفصلة للذكور وأخرى للإناث، وتوزيع متساو (50% و 50%) للموارد المالية بين الإناث والذكور، أو تخصيص موارد موجهَّه فقط للإناث إلا في بعض الحالات (التمييز الإيجابي).

وفي تقييمه لموازنة العام 2014، من منظور النوع الاجتماعي، أبدى د. نصر مجموعة من الملاحظات العامة. فعلى الصعيد الإجرائي، لم تلتزم الحكومة بأي من التواريخ المنصوص عليها في القانون المنظم لعملية الموازنة في معظم السنوات العشرة الماضية، وبقيت الموازنة الفلسطينية في مضمونها ودلالتها التنموية موازنة بنود بالرغم من جهود تحويلها إلى موازنة برامج وأداء أو موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي. ولم يكن التزام الحكومة بمعظم مخصصات الإنفاق المرصودة في الموازنة عالياً، فغالباً ما يكون هناك انحرافات جوهرية بين الأرقام التقديرية في الموازنة وتلك الفعلية. في حين احتكرت السلطة التنفيذية معظم إن لم يكن كل الصلاحيات فيما يتصل بإدارة الموازنة، في ظل تعطل المجلس التشريعي وضعف القوى السياسية وتشتت جهد المجتمع المدني.

وأضاف" الموازنة الفلسطينية لا زالت تقليدية ومحايدة تجاه قضايا التنمية بشكل عام وتجاه النوع الاجتماعي بشكل خاص. فلا هيكل النفقات ولا الإيرادات يعكس اي محاولة للتحول بالموازنة من النمط التقليدي إلى نمط مستجيب للنوع الاجتماعي.

سياسة الإنفاق غير مستجيبة للنوع الاجتماعي
كما تطرق إلى سياسة الإنفاق الحكومي، وقال" إن الإنفاق العام استمر بالازدياد طيلة السنوات الماضية وبوتيرة أسرع من الإيرادات، ولم يطرأ أي تغير يذكر على هيكل النفقات العامة، حيث بقيت هذه النفقات جارية في معظمها وجامدة في توزيعها (غير مرنة)، كما أن الموازنة التطويرية تقلصت بشكل كبير في السنوات الأخيرة ( اقل من 8% من الموازنة العامة)، وبقيت سياسة الإنفاق غير مستجيبة للنوع الاجتماعي بشكل منهجي وان توفر في بعض الوزارات تخصيص للموارد المالية شبه مستجيب للنوع الاجتماعي، بسبب موضوعي وليس وفق منهجية مقصودة.

فريد غنام: لا تنمية بوجود الاحتلال
بدوره، أكد فريد غنام مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية، أنه لا يمكن تحقيق تنمية بوجود الاحتلال، وأقرب مثال على ذلك ما حدث في الأسبوعين الأخيرين من قيام الاحتلال بهدم ما بنته السلطة. مع ذلك، أوضح غنام، أنه فيما يتعلق بموضوع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، فإن وزارته تتواصل مع جميع المؤسسات المحلية والدولية، مشيرا إلى أن الموازنة هي انعكاس للسياسة العامة، وليست خلق سياسة عامة.

استحداث مجموعة إدارة التخطيط والموازنة، وفرق إدارة البرامج
وأشار مدير عام الموازنة في وزارة المالية إلى أنه يتواصل شخصيا مع وزارة شؤون المرأة، وأن وزارته ستضع في بلاغ الموازنة نصا يتعلق بموازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي، مشيرا إلى استحداث وزارة المالية مجموعة إدارة التخطيط والموازنة، وفرق إدارة البرامج في الوزارة بهدف الربط بين المستوى السياسي والمستوى التنفيذي، يرأسه وزير المالية، ووكيل الوزارة لوضع بيان وإستراتيجية الوزارة. وأضاف" المشكلة القائمة حاليا، هي أن موازنة كل وزارة تعد من قبل المدير المالي في وزارته، وفي هذا الإطار نسعى إلى أن نصدر قرارا من مجلس الوزراء بشأن التغلب على بعض المعيقات، وحرصا منا على خلق مناخ صحي للتفكير بالسياسات، وتغيير النظام المالي للوزارة ليتوافق مع مفهوم موازنة مستجيبة للنوع الاجتماعي.

مع ذلك، لفت غنام إلى أن وزارته فشلت حتى الآن في نقل الفكرة وتثبيتها في الوزارات، علما بأن هذه الوزارات تعمل تلقائيا على أساس النوع الاجتماعي دون أن تدري وتدرك ذلك، مؤكدا في النهاية أن وعاء الموازنة أصبح بمقدوره، أن يحمل موضوع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، داعيا إلى وجوب تصحيح هذا المفهوم، بحيث لا يرتبط موضوع الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي فقط بالمرأة، بل بكثير من الفئات المهمشة، وبالتالي ستضع وزارته بلاغا بتوعية المواطنين بذلك.

التدرج والتخطيط قبل وضع الموازنة
وتلا هذا العرض مجموعة من المداخلات، تعليقا على ما ورد في الجلسة من مداخلات، من بينها أنه لا يتم التعامل مع الموازنة كمشروع قانون، وعدم وجود الوقت الكافي لمن يريد أن يبدي ملاحظاته عليها كي يفعل ذلك، في حين يتم الإعلان من وزارة المالية عن بعض التوجهات، لكنها لا تطبق على أرض الواقع.
كما أكدت بعض المداخلات على وجوب أن يسبق التخطيط وضع الموازنة وإعدادها، واعتماد التدرج في ذلك. وأهمية مرحلة الإعداد للموازنة، والتخطيط لها، ثم مرحلة تنفيذها والمراقبة عليها، ودور المؤسسات على هذا الصعيد، وتمت الإشادة بدور "مفتاح" على هذا الصعيد، خاصة في مجال التوعية.

إشكالية تعدد العناوين المتعلقة بالنوع الاجتماعي
بينما تطرقت مداخلات أخرى إلى إشكالية تعدد العناوين المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ودعت إلى تغيير بنيوي داخل الوزارات، وإحداث توازن في العلاقات، يبدأ من التخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي، وأن تتوافر الإرادة السياسية التي تدرك أهمية هذا الموضوع، علما بأن هناك إشكالية في مرحلة إعداد الموازنة حيث تتم بشكل سريع ودون إشراك مؤسسات المجتمع المدني.

مسؤولية التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني
في حين لفتت مداخلات أخرى، إلى أن المشكلة مرتبطة بشقين، الأول سياسي متعلق بمسؤولية المجلس التشريعي المغيب، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التي تتحمل مسؤولية في خلق إطار ضاغط.