"القدس للمساعدة القانونية" يدعو المواطنين للتبليغ عما يصادره الجيش

رام الله- معا - دعا مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان كافة أبناء شعبنا إلى التبليغ عن أي مصادرة تمت لممتلكاتهم الخاصة من أموال أو معدات أو مركبات أو غير ذلك سواء تم ذلك بتسليم إشعار أو بدون إشعار، فقد أقدمت قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي في أثناء حملة المداهمات للبيوت والمنشآت في الضفة الغربية منذ بدء عدوانها العسكري على الفلسطينيين الشهر الماضي، على مصادرة ممتلكات خاصة بالمواطنين، وفي معظم الحالات، كانت قوات الجيش تقوم بالمصادرة بدون تسليم المواطنين محاضر بما تم مصادرته أو أسباب ذلك أو مدة احتجازه.

وقال المركز في بيان وصل معا "إن هذا السلوك يشكل مخالفة قانونية، إذ يمنع على أي جهة تمثل السلطات الاسرائيلي مصادرة أو احتجاز ممتلكات خاصة بالمواطنين بدون أمر عسكري أو إشعار خطي. فقد تلقينا في مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان خلال الأسبوع الماضي عدة اتصالات من مواطنين تعرضت بيوتهم ومنشآت أعمالهم للمداهمة والتفتيش ومصادرة بعض الممتلكات، إضافة إلى مبالغ مالية من البعض، وبعضهم لم يتسلم محضرا بالمواد المصادرة من قبل الجيش".

وأضاف المركز في مثل هذه الحالات، على المواطن القيام بالتوثيق الدقيق لما تم مصادرته وذلك عن طريق عمل كشف بذلك وتقديم شكاوى لجهات رسمية مثل الارتباط العسكري الفلسطيني، والتوجه لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في أي من مكاتبه في القدس ونابلس وسلفيت ورام الله وعبر منسقيه وشبكة متطوعيه في الخليل وأريحا والأغوار. كما وأن على كل مواطن يتعرض لمصادرة شيء من ممتلكاته، الطلب من الجيش، بشكل مباشر وفي نفس اللحظة، إعطاء إشعار بذلك، وفي حالة رفض الجيش القيام بذلك، على المواطنين القيام بخطوتي التوثيق وتقديم الشكوى بشكل دقيق ومستعجل، والتوجه لمركز القدس مباشرة.

وقال إن من حق المواطن في هذه الحالات أن يعرف بالضبط ما يحل بممتلكاتهم المصادرة وأسباب مصادرتها، سواء كانت مبالغ مالية أو مركبات أو معدات أو أي شيء آخر، والمطالبة باستعادته، حتى لا تتحول هذه الحالات إلى أداة جديدة بيد سلطات الاحتلال تتم من خلالها شرعنة السرقة من المواطن الفلسطيني تحت تهديد السلاح.