المركزي يؤكد دعمه للقرارات والمراسيم الرئاسية ويحذر حماس من مغبة المضي في سياسة فصل غزة عن الضفة

بيت لحم - معا - أكد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في ختام دورة بعنوان "وحدة الوطن" التي انعقدت على مدى اليومين الماضيين في مدينة رام الله، دعمه الكامل للإجراءات والمراسيم والقرارات التي أصدرها الرئيس محمود عباس، والحكومة الجديدة لمواجهة أخطار الانقلاب على الشرعية.

ودعا المجلس في نهاية اجتماعه إلى إنهاء ظاهرة الإنقلاب الدموي في قطاع غزة، وجميع الانتهاكات والممارسات والمخالفات، التي ارتكبتها قيادة ومليشيا حماس خلال الانقلاب وبعده، وإنهاء المظاهر العسكرية والمدنية للانقلاب.

وطالب المجلس بتسليم كافة المواقع والمؤسسات والتجهيزات والمعدات إلى الرئاسة الشرعية، ممثلة بالسيد الرئيس محمود عباس، وبإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإنقلاب كمدخل جدي ووحيد لحل الأزمة.

وقرر المجلس تكليف لجنة من اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، وممثلي القوى والفصائل وعدد من الشخصيات الوطنية للبحث في عقد دورة اجتماع عادي للمجلس الوطني الفلسطيني.

وحذَّر المجلس المركزي، قيادة حماس من المضي قدماً في سياسة الانفصال التي يجري تطبيقها حالياً وبشكل عملي في قطاع غزة سواء عبر التعيينات غير الشرعية على رأس المؤسسات الوطنية والأجهزة، ومحاولة تركيب جهاز جديد للشرطة، واتخاذ قرارات وإجراءات بإقالة كبار وموظفي السلطة والمؤسسات الشرعية، والبلديات دون أي مسوغ قانوني.

وأكد على ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق وطنية في الجرائم التي ارتكبتها قيادة ومليشيا حماس، وتواصل ارتكابها ضد أهلنا ومواطنينا ومؤسساتنا ورموزنا الوطنية في قطاع غزة.

ودعا المجلس المركزي إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على أساس النسبية الكاملة، والدعوة إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساسه بما يعيد اللحمة، ويعزز وحدتنا الوطنية وحياتنا الديمقراطية، والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة بالوسائل الديمقراطية وصندوق الانتخابات.

وطالب المجلس بتفعيل لجنة الدستور ودعوتها إلى استئناف عملها في إعداد الدستور الدائم للدولة الفلسطينية المستقلة لعرضه عليه في اجتماعاته القادمة.
وأعاد المجلس التأكيد على قراراته في دورته السابقة بإدانة الانقلاب الدموي ورفض النتائج المترتبه عليه، وبتأكيد الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وأيد المجلس إجراءات الحكومة بشأن فتح المعابرفي قطاع غزة للتسهيل على أهلنا، ورفع الحصار عنهم، ولضمان التواصل والوحدة الجغرافية بين الضفة القطاع والقدس، كما دعم إجراءات الحكومة لإنهاء أزمة المواطنين على معبر رفح، داعياً إلى أنهاء هذه المشكلة فوراً.

وأكد على وضع خطة شاملة لتوفير الدعم لأهلنا وللمؤسسات والدوائر والعاملين في قطاع غزة، بما يعزز وحدة السلطة والوطن.

ودعا المجلس المركزي إلى تأمين الحماية والأمن والحقوق المدنية لأهلنا اللاجئين في لبنان، وأدان ممارسات "عصابة العبسي"، التي جرت الدمار والضحايا والويلات على أهلنا في مخيم نهر البارد.

وطالب بوضع حد للاعتداءات والجرائم، التي ترتكبها العصابات في العراق ضد أهلنا اللاجئين الفلسطينيين، وأكد على ضرورة قيام الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها وتأمين الحماية لهم.

وقرر المجلس المركزي البقاء في حالة انعقاد دائم، واجتماعات مستمرة لمتابعة التطورات الداخلية والخارجية بما يعزز وحدتنا الوطنية، ودور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، كما نشرت وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.