المحكمة الاسرائيلية تقرر بشأن مسار الجدار في كريمزان بـ 16 الجاري

القدس - معا- تعقد محكمة العدل العليا الاسرائيلية في القدس جلسة استماع في تتعلق بمسار جدار الفصل العنصري في أراضي وادي كريمزان في بيت جالا، وذلك في 16-07-2014م.

هذا ويعكس المسار المخطط لجدار الفصل العنصري مجددا محاولات إسرائيل لضم المزيد اراضي الفلسطينيين والتوسع الاستيطاني فيها، حيث أن المسار المخطط للجدار يهدف لابتلاع اراض مملوكة ملكية خاصة للفلسطينيين وللكنيسة الكاثوليكية في وادي كريمزان في بيت جالا.

وهنا يقتضي التذكير بأن المسار المخطط لجدار الفصل العنصري يؤثر سلبا على مساكن وحرية حركة المئات من الفلسطينيين القاطنين في منطقة وادي كريمزان.

كما أن عزل منطقة وادي كريمزان عن مدينة بيت جالا، سيؤدي الى خسارة آخر واكبر منطقة زراعية و ترفيهية لمنطقة بيت لحم، بالإضافة لكون المنطقة غنية بمصادر المياه الرئيسة للمزارعين في المنطقة والتي سيحرمون منها حال تبني مسار الجدار.

ويترتب على مسار الجدار في كريمزان أيضا فقدان العديد من عائلات المنطقة لمساكنها، كما أن سيكون على 450 طفل من أطفال مدرسة راهبات السالزيان الذهاب الى مدرسة مغلقة ومماثلة للسجن. ان اوامر الاستيلاء على الاراضي التي تم اصدارها لبناء الجدار ستأثر بشكل خاص على الاراضي المسيحية، بل وقد تخسر الأديرة الكنسية في كريمزان مهمتها الانسانية بعد عزلها خلف الجدار.

وقالت مؤسسة سانت ايف، بصفتها ممثلة راهبات السالزيان في القضية، انها تشجب بأشد العبارات المسار المخطط لجدار الفصل العنصري في وادي كريمزان، وتناشد المجتمع الدولي بجميع أطرافه الفاعلة لتقديم الدعم لقضية كريمزان بمنع مسار الجدار المخطط له في تلك المنطقة.

كما تنبه مؤسسة سانت ايف الى "خطورة تقارير الخبرة التي قدمتها اسرائيل مؤخرا لمحكمة العدل العليا والتي تهدف الى ابقاء مسار الجدار في كريمزان كما هو من خلال الادعاء ومحاولة اثبات ان الطريق البديل المقترح للجدار سيشكل خطرا على الحياة الطبيعية و البيئية و الحيوانية في منطقة كريمزان، اضافة الى استحالته هندسيا. ان هذا الادعاء، ناهيك عن كونه بعيد كل البعد عن الحقيقة، قد تم تقديمه الى المحكمة العليا من قبل الرئيس السابق للمجلس الاقليمي لمستوطنة غوش عتصيون، شاؤول غولدشتن، والذي يشغل حالياً منصب مدير سلطة البيئة و المحميات، مما يعكس تضارب مصالح واضح، واطماع استيطانية في المنطقة خلف مسار الجدار، متذرع بالخوف على البيئة وحمايتها، ما يمكن وصفه بالذئب الاستيطاني مرتديا ثوب الحمل الحريص على البيئة. وفي هذا السياق فان سانت ايف تحذر من تبني هذه التقارير من قبل المحكمة العليا، حيث انها قد تؤثر على سير العدالة وتدفع المحكمة لاتخاذ قرار مغلوط وابقاء مسار الجدار على ما هو."

وتبقى الادعاءات الامنية الاسرائيلية المبرر الرئيسي للاستمرار في بناء جدار الفصل العنصري و مصادرة الاراضي الفلسطينية، وفي قضية كريمزان تستخدم الذريعة الأمنية مجددا لفصل المالكين الفلسطينيين عن اراضيهم، و لإبقاء الطريق مفتوحا للوصل بين مستوطنتي غيلو وهار غيلو. ان بناء الجدار و شق مساره عبر اراضي و بيوت الفلسطينيين، مقسماً بذلك العائلات، وعزلهم من اراضيهم الزراعية و احيائهم السكنية، و سد الطرق أمام الاديرة والمدارس، قد تم استنكاره وشجبه مرارا من قبل مؤسسات القانون الدولي. يجدر الملاحظة هنا انه في 09-07-2004م، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بشأن جدار الفصل العنصري وأقرت بكونه غير شرعي، بحسب بنود القانون الدولي، وقوانين حقوق الانسان الدولية.