الخارجية تحذر من عودة الاحتلال لسياسة الهدم وتكسير العظام

رام الله - معا - رحبت وزارة الخارجية بتصريحات المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي التي قالت فيها إن سياسة هدم المنازل مخالفة للقانون الدولي، وادانت اقدام سلطات الإحتلال الإسرائيلي على هدم منازل الفلسطينيين، والعودة إلى سياسة تكسير العظام كعقوبات جماعية تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

واهابت الوزارة بمجلس حقوق الإنسان بالانعقاد بأسرع ما يمكن لتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أعمالها وممارساتها غير القانونية، وطلبت منه اتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير الحماية لشعبنا الأعزل، كما طالبت الدول كافة بإدانة هذه السياسة الهمجية، خاصةً الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وكذلك سويسرا بصفتها الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف.

واشارت الوزارة إلى مقاطع من شريط فيديو تم بثه لإعتداءات شرطة الاحتلال وجنوده على الفتية المقدسيين، بهدف تكسير عظامهم والتنكيل بهم بوحشية، بما يؤكد على نية الاحتلال العودة إلى سياسة تكسير العظام الإجرامية، كما يتضح أيضاً من الاعتداءات الإسرائيلية القمعية بحق الأطفال والشبان المقدسيين الذين احتجوا على جريمة خطف وقتل وحرق الفتى أبو خضير، مؤكدة أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي وجنوده لا يخضعون لأي قانون أو أنظمة دولية، وهذا يتطلب تدخلاً عاجلاً من قبل المجتمع الدولي لإدانة هذه الممارسات والجرائم، وتوفير الحماية لشعبنا.

ودانت الوزارة الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع المواطنين ممن هم دون سن الخمسين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك والصلاة فيه، خاصةً في شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي ينتهك مبادئ القانون الدولي الخاصة بحرية الوصول إلى أماكن العبادة وأداء الصلوات فيها، ويتناقض أيضاً مع القوانين والشرائع السماوية.