الحكومة تدين التصعيد وتدعو لادراج مجموعات استيطانية على لوائح الارهاب

رام الله- معا - أكد مجلس الوزراء خلال جلسة حكومة الوفاق الوطني الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء على أن الدولة الفلسطينية بكافة مؤسساتها المدنية والأمنية تسعى جاهدة لتوفير الأمن والأمان والحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني، مدينا التصعيد الإسرائيلي والغارات العشوائية ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد تسعة مواطنين وإصابة العشرات.

وحذر المجلس من المخططات الإسرائيلية لشن عدوان شامل على قطاع غزة، والذي تهدف الحكومة الإسرائيلية من ورائه إلى التنصل تماماً من التزاماتها، وارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل، مطالباً المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي سيجر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

كما أدان المجلس بشدة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منازل المواطنين الفلسطينيين، وإعلان قوات الاحتلال عن مخططها لتنفيذ عمليات هدم أخرى في الأراضي الفلسطينية، مستنكراً عمليات القتل والاعتقال التي تقوم بها قوات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، والتي أسفرت عن استشهاد 27 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى اعتقال حوالي 830 مواطناً فلسطينياً إلى جانب عمليات دهس المواطنين، والاعتداء على العمال ومحاولات الخطف المتواصلة، واستهداف وترويع المدنيين العزل والأطفال.

وأكد المجلس على طلب الرئيس من أمين عام الأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة بشأن كافة الجرائم الإرهابية الوحشية التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنيه، وجريمة الخطف والقتل والحرق البشعة التي ارتكبها المستوطنون الإرهابيون بحق الفتى المقدسي الشهيد محمد أبو خضير، مطالباً الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما طالب مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على تقديم مرتكبي الجرائم الإسرائيليين وكل من يقودهم أو يحرضهم إلى العدالة الدولية، لمواجهة إرهاب الاحتلال والجماعات الاستيطانية التي تتصاعد في ظل اقتصار المواقف الدولية على التنديد والاستنكار للجرائم الإسرائيلية، وفي غياب موقف دولي يطالب بمحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها، واستمرار معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون.

وطالب المجلس المجتمع الدولي والأمم المتحدة باعتبار النشاطات الاستيطانية أعمالاً إرهابية، وبإدراج المجموعات اليهودية الاستيطانية على لوائح الإرهاب العالمي ومن ضمنها ما تسمى عصابة تدفيع الثمن الإرهابية، وكافة عصابات المستوطنين الإرهابية. ودعا المجلس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة تبعات هذه الحملات والجرائم العنصرية على الشعب الفلسطيني، وعلى المنطقة برمتها. كما طالب كافة المؤسسات القانونية والقضائية الدولية بتحمل مسؤولياتها لمحاسبة شرطة وجنود الاحتلال على سلوكهم الإجرامي الوحشي الذي وثقته مقاطع فيديو بثته وسائل الإعلام لاعتداءات شرطة الاحتلال وجنوده على الطفل طارق أبو خضير، وتعذيبه والتنكيل به، وقيام جنود وشرطة الاحتلال بالتعذيب الميداني، وبتكسير عظام الفتية والأطفال الفلسطينيين.

وأدان المجلس حملة التحريض الإسرائيلي على قتل الفلسطينيين، التي تتصاعد يوماً بعد يوم في وسائل الإعلام الإسرائيلية المختلفة، والتحريض المتواصل الذي تمارسه القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، والتي بلغت ذروتها خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من خلال الدعوة إلى قتل الفلسطينيين، ونشر ثقافة الانتقام والكراهية والعنصرية، مستنكراً بشدة هذه الحملات العنصرية التي تقوم بها إسرائيل على القيادة الفلسطينية، ومحاولاتها المساس بالرئيس، وتقويض الوحدة وإضعاف الصف الداخلي الفلسطيني، داعياً الشعب الفلسطيني إلى التمسك بالوحدة وعدم التساوق مع وسائل وأدوات الدعاية الاسرائيلية.

وأكد المجلس على تمسك الشعب الفلسطيني بالوحدة الوطنية، داعياً إلى ضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية التي يستحقها شعبنا، بتقوية الصف الفلسطيني واستكمال المصالحة الوطنية، والوقوف صفاً واحداً لإفشال مخططات الاحتلال وانتزاع حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.

ووجه المجلس تحية إكبار وإجلال لأهلنا في القدس الشريف والمدن والقرى العربية التي أكدت من جديد على عروبتها، على الرغم من كل محاولات التهويد الإسرائيلية المتواصلة لطمس هويتها العربية، وأثبتت بهبتها العفوية وتصديها للاحتلال أن كافة الانتهاكات والإجراءات العنصرية لن تنال من عزيمة وصمود أبناء شعبنا مهما بلغ الظلم والعدوان.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية برئاسة رئيس ديوان الموظفين العام، وعضوية كل من وكيل وزارة المالية، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وممثل عن وزارة العمل ورئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية.

وصادق المجلس على إنشاء مجلس تنظيم قطاع المياه والتنسيب إلى سيادة الرئيس بتشكيلة مجلس إدارته وذلك لوضع رؤية فلسطينية شاملة وواضحة لكيفية إدارة هذا القطاع الحيوي بما يضمن السيادة على كافة مصادر المياه وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية، ووضع الخطط الاستراتيجية والتنفيذية بما يشمل زيادة مصادر المياه وتطوير كميتها، وتحسين خدمة تزويد المياه، وإدارة وتطوير شبكات الصرف الصحي، وتحسين الخدمات المعلوماتية ومراقبة وتقييم كافة المصادر المائية كماً ونوعاً وحمايتها من التلوث.

وفي ذات السياق، صادق المجلس على مذكرة التفاهم بخصوص "آلية استخدام عدادات المياه مسبقة الدفع"، الموقعة بين وزارة الحكم المحلي، وسلطة المياه الفلسطينية، ودائرة مياه الضفة الغربية، لمعالجة ارتفاع مديونية الهيئات المحلية ومزودي خدمات المياه، وعدم الالتزام بسداد الفواتير الشهرية وجدولة الديون بسبب عدم تجاوب المشتركين والمواطنين بسداد الفواتير المستحقة عليهم لمزودي خدمات المياه، بحيث يكون تركيب العدادات اختيارياً وليس إجبارياً، وفي حال تراكم ثلاث فواتير غير مسددة يحق لمزود الخدمة تغيير نوع العداد، وأن يقتصر تركيب العدادات مسبقة الدفع على الهيئات المحلية التي تكون فيها الشبكة بحالة جيدة، لا تتجاوز نسبة الفاقد في الشبكة 35%.