ابو مازن يطلب عقد مؤتمر عاجل للدول المتعاقدة لاتفاقيات جنيف

رام الله- معا- سلم وزير الخارجية رياض المالكي ممثل الحكومة السويسرية لدى دولة فلسطين السفير بول جارنيه، رسالة من الرئيس محمود عباس إلى نظيره السويسري بصفتة رئيس المجلس الفدرالي السويسري ورئيس الدولة والجهة الوديعة لاتفاقيات جنيف الاربعة، وبروتوكولها الاضافي، يطلب منة بإجراء مشاورات عاجله، من أجل عقد مؤتمر عاجل للدول السامية المتعاقدة لاتفاقيات جنيف الأربعة، ذلك بموجب إتفاقية جنيف الرابعة وإستناداً للبرتوكول رقم 1 والقانون الدولي الإنساني بهدف إجبار إسرائيل بالإلتزام بإتفاقية حنيف الرابعة والقانون الدولي في ظل عدوانها وإنتهاكاتها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.

واشار المالكي الى ان هذا الطلب يأتي لاول مرة بحكم دولة فلسطين طرفاً متعاقداً سامياً لأحكام هذه الاتفاقيات التي تم نفاذها الفوري لأن دولة فلسطين محتلة، والتي أنطبقت عليها سابقاً بحكم القانون الدولي

وشدد على ضرورة تطبيق وتنفيذ اتفاقيات جنيف الاربع على كافة الدول المتعاقدة بحكم القانون وملزم للدول المتعاقدة بإتخاذ إجراءات فاعلة جراء جرائم الحرب التي تمارسها دولة الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ومن أجل وقف العدوان الإسرائيلي بشكل فوري ضد الشعب الفلسطيني وإلزام إسرائيل بإلتزاماتها إتجاه القانون الدولي والمواثيق الدولية المختلفة.

وأطلع المالكي السفير السويسري على صورة الأوضاع المأساوية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والعدوان الإسرائيلي الهمجي والممنهج للوجود الفلسطيني من خلال شن المئات من الغارات الجوية والقصف العشوائي للمنازل والممتلكات العامة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتي اسفرت عن إستشهاد العشرات وجرح المئات من المواطنين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء، كذلك انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني وحقوق الانسان في الأرض المحتلة وعقابها الجماعي للشعب الفلسطيني المحتل.

وأكد المالكي أستعداد وزارة الخارجية المساعدة والتنسيق مع الحكومة السويسرية لإنعقاد هذا المؤتمر الهام، ذلك من خلال تواصلها ومشاوراتها مع دول جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي والأفريقي.

من جانبه أكد السفير بول جانبيه على موقف بلاده الداعي لجميع الأطراف، في ضوء الوضع الحالي، بوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات للمواطنين في قطاع غزة بشكل فوري، ومواصلة الجهود من أجل الحفاظ على الاستقرار والامتناع عن القيام بإجراءات أو استفزازات أو أعمال عنف من شأنها أن تقوض العملية السلمية بين الجانبين وجدوى إقامة سلام عادل ودائم على أساس التفاوض القائم من أجل حل الدولتين.

وختم الوزير المالكي اللقاء بدعوة دول المجتمع الدولي بتحمل مسئولياتها السياسية والأخلاقية، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها الهمجي والممنهج ضد الشعب الفلسطيني و العمل من اجل احقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية والإستقلال.