محافظ خان يونس يحذر من انهيار القطاع الخاص في حال استمرار إغلاق المعابر

خان يونس- معا- حذر الدكتور أسامة الفرا محافظ خان يونس من انهيار القطاع الخاص في قطاع غزة في حال استمرار إغلاق المعابر في الوقت الذي لا يزال فيه قطاع غزة يفتقر إلى المواد الأساسية التي تعمل على تشغيل القطاع الخاص، وخاصة فيما يتعلق بالمصانع أو المقاولات.

وأكد د. الفرا في حديث صحفي أن كافة المشاريع التطويرية والتنموية في قطاع غزة أصباها الجمود والتوقف خلال الأسابيع الماضية، مستعرضاً المشاريع التي توقف العمل بها في محافظة خان يونس جراء عدم توفر مواد البناء الأساسية.

واوضح الفرا أن أهم المشاريع تشمل مشروع الإسكان الذي تشرف عليه وكالة الغوث لبناء مساكن لأصحاب المنازل المدمرة من جراء الإحتلال الإسرائيلي ،ويشمل بناء 1200 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروع إسكان لبناء مساكن لأصحاب المنازل المتضررة من المواطنين والذي يشرف عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDP)، ويشتمل على بناء 120 وحدة سكنية، في حين تم التوقف عن العمل في بناء مقر محافظة خان يونس، بتكلفة تصل إلى أربعمائة ألف دولار، وغيرها من مشاريع إسكان لأصحاب المنازل المتضررة والذي تشرف عليها جمعية دار الكتاب والسنة بتكلفة تصل إلى مليون دولار، ويشمل بناء 48 وحدة سكنية بالإضافة إلى روضة للأطفال.

ومن بين المشاريع التطويرية الأخرى التي تم توقف العمل عنها نتيجة عدم توفر المواد الأساسية، أشار د. الفرا إلى مشروع تطوير شارع صلاح الدين، إبتداء من دوار بني سهيلا وصولاً إلى معبر رفح بتكلفة 18 مليون دولار، بإشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي(UNDB).

وأشار د. الفرا إلى أن توقف العمل بالمشاريع التطويرية بات أمراَ يشكل ضرراً كبيراً لاسيما يمس بقطاع المقاولات والقطاع الخاص معاً في قطاع غزة، إلى جانب أن يؤدي إلى تفاقم نسبة البطالة المتزايدة كون مجموع هذه المشاريع توفر العديد من الفرص التشغيلية للعاطلين عن العمل في المحافظة.

ولفت د.الفرا إلى عدم توفر المواد الأولية في أسواق قطاع غزة والناجمة عن الاستمرار في إغلاق المعابر الأمر الذي صاحبة أيضاً شلل في العمل الصناعي وتفاقم في الوضع الإقتصادي المذري التي يعاني منه القطاع.

ونوه د.الفرا إلى أن الاستمرار في إغلاق المعابر سيؤدي إلى إنهيار القطاع الخاص الذي يشكل أحد الروافد الرئيسية لإحداث حالة التنمية التي يطمح إليها الشعب الفلسطيني، موضحاً أنه سيلحق ذلك الضرر الكبير بالإقتصاد الفلسطيني ويؤدي إلى هجرة القطاع الخاص.

وناشد الفرا كافة المؤسسات الدولية والدول المانحة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح المعابر وإدخال المواد الأولية، وبخاصة المواد المتعلقة بالمشاريع التنموية حيث لا يمكن أن يقتصر عمل المعاير على إدخال المواد التموينية فقط.