القوى السياسية في رام الله تهنىء الأسرى المحررين وتؤكد دعمها لقرارات المجلس المركزي

رام الله- معا- هنأت القوى السياسية في محافظة رام الله والبيرة الأسرى المحررين بالحرية، مطالبة السلطة الوطنية باستيعاب الأسرى وتوفير الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم.

جاء ذلك اجتماعها الدوري المنعقد في رام الله اليوم, حيث دعت القوى السلطة الوطنية إلى المزيد من الاهتمام والعمل من اجل تحرير كافة الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، داعية إلى وضع معايير جديدة للمعتقلين تكفل الإفراج عنهم وخاصة أولئك الذين حكم عليهم بمحكوميات عالية وفي المقدمة منهم النساءوالاطفال والمرضى.

وطالبت القوى في بيان وصل "معا" نسخة عنه المجتمع الدولي ولجان حقوق الإنسان بممارسة الضغوط على الاحتلال من اجل إلزامه بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

كما استعرضت القوى القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، مؤكدة على دعمها للقرارات التي تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني العليا، وفي المقدمة منها العمل على إنهاء حالة الفلتان الانقلاب العسكري الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة، داعية حماس إلى التراجع عن مواقفها والعودة إلى الشرعية الفلسطينية، لإفساح المجال أمام مصالحة وطنية شاملة، والبدء بحوار وطني شامل يشارك فيه الطيف السياسي الفلسطيني بأكمله بعيدا عن المحاصصة، للخروج بأجندة وطنية فلسطينية موحدة داعمة للمشروع الوطني الفلسطيني وللثوابت الوطنية الفلسطينية، في مواجهة أجندات ومشاريع الاحتلال مؤكدة على أن استمرار الوضع على حاله سيؤدي حتما إلى إضعاف القضية الوطنية الفلسطينية واختزالها لصالح المشروع الصهيو -احتلالي.

وناقشت القوى مبادرة الرئيس بوش وطلبه عقد مؤتمر دولي في الخريف، معتبرة أن نداء بوش وان كان خطوة في الاتجاه الصحيح الاانه يبقى ناقصا ومجزوءا ما لم تستكمل عناصر المؤتمر المنوي عقده، مطالبة أن يشمل المؤتمر كافة الدول المحيطة بإسرائيل والتي لها أراضي محتلة من قبل إسرائيل، وان يتسم المؤتمر بقرارات وضمانات دولية تنص صراحة على الانسحاب من الأراضي العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على الأراضي المحتلة عام 196، خالية من الاستيطان والمستوطنين ومن جدار الفصل، وعودة القدس الشريف باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم وعلى أساس القرار 194، وعودة الجولان ومزارع شبعا إلى سوريا ولبنان.وحذرت القوى من مغبة الوقوع في الشرك الأمريكي -الإسرائيلي والانجرار إلى الأجندة الإسرائيلية القائمة على الحلول أحادية الجانب وإقامة الدولة المؤقتة التي تدعوا إليها الولايات المتحدة وإسرائيل

واعتبرت القوى أن أي تلاعب في مصير الشعب والقضية الفلسطينية خاصة من قبل إسرائيل -وأمريكا لن يؤدي إلا إلى مزيد من تردي الأوضاع وتصعيد العنف، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأقل من تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.