عشراوي: اللجنة السياسية تعتمد خطوات عملية للجم خروقات الاحتلال

رام الله - معا- على ضوء انعقاد اللجنة السياسية المنبثقة عن اجتماع القيادة الفلسطينية، صرّحت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي أن الرئيس سيسلم المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة لوضع أراض دولة فلسطين المحتلة تحت نظام الحماية الدولية من قبل الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة قانونية للمتابعة الفورية.

وأفادت عشراوي أن اللجنة السياسية اتخذت مجموعة من الخطوات العملية تتمثل في الطلب من الاجتماع الوزاري العربي غداً تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري، حتى لو قامت الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد القرار، محذرة من انتهاج سياسية الكيل بمكالين التي لا تخدم الولايات المتحدة والتي ستقدم الدعم و الضوء الأخضر لقوة الاحتلال لمواصلة عملياتها الإجرامية بحق المدنيين والأبرياء من ابناء شعبنا.

وأوضحت عشراوي أن اللجنة حثّت سويسرا باعتبارها الحاضنة للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جينيف الرابعة على ضرورة الاسراع في مشاوراتها، وعقد اجتماعها بشكل عاجل وتحمّل مسؤولياتها في تطبيق الميثاق مجتمعة أو على صعيد الدول الأعضاء بشكل منفرد، وتوفير الحماية الفورية للمدنيين في أراضي دولة فلسطين المحتلة وخاصة في قطاع غزة حقناً للدماء وحماية لشعبنا الأعزل الذي يرزح تحت القصف على مدار الساعة.

وفي نفس السياق أكدت عشراوي أن اللجنة طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة استثنائية لمعالجة الوضع الخطير في دولة فلسطين المحتلة بجميع الوسائل والامكانيات المتاحة لديه.

وشددت عشراوي أن اللجنة قررت الانضمام إلى المزيد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وأضافت عشراوي أن اللجنة طلبت من الاجتماع السنوي الذي تعقده الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري في جينيف في شهر آب القادم وضع إسرائيل وتدابيرها وإجراءاتها غير القانونية بما في ذلك عدوانها الخطير على قطاع غزة على أجندة الاجتماع، ومساءلتها على تمييزها وسياستها وممارساتها العنصرية باعتبارها دولة أبارتهايد.

هذا وبحثت اللجنة مختلف الوسائل القانونية لملاحقة إسرائيل قضائياً ومحاكمتها على مختلف الجرائم التي ترتكبها بحق شعبنا، وضمان عدم إفلاتها من العقاب، مؤكدة أن الانتهاك الأول للقانون الدولي هو الاحتلال الإسرائيلي بحد ذاته، وقالت: " طالما يخضع الفلسطينيون لنظام الاحتلال والاستباحة ويفتقدون لأي نوع من الحماية، وتتمتع إسرائيل في المقابل بالحصانة الدولية، فمن حق شعبنا الطبيعي والقانوني استثمار جميع وسائل القانون الدولي التي وفرتها لنا الشرعية الدولية لحماية أبنائنا من بطش الاحتلال وغطرسة القوة" .

وأكدت عشراوي في سياق تصريحاتها على ضرورة تنفيذ جميع ما ورد من قرارات لمجلس التعاون الإسلامي بما فيها التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.