د.بحر يستعرض أوضاع حقوق الإنسان مع وفد من الشبكة الأورو-متوسطية

غزة -معا- استعرض الدكتور احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم في مكتبة بغزة أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية خلال استقباله وفدا من الشبكة الاورو - متوسطية لحقوق الإنسان يرافقهم إياد العلمي من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة، وتناول اللقاء كافة المستجدات على الساحة الفلسطينية.

وأكد بحر خلال اللقاء على أن المجلس التشريعي مستمر في أداء دوره الرقابي على عمل الأجهزة الأمنية العاملة في قطاع غزة ومدى توافقها مع القانون والنظام، وأهمية بناء الأجهزة الأمنية وفق القانون والمصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وضمان معاملة كريمة وإنسانية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف بحر في اللقاء الذي حضره النائبين د.مروان أبو راس مقرر لجنة الحريات وحقوق الإنسان في المجلس التشريعي وم. إسماعيل الأشقر مقرر لجنة الأمن في المجلس التشريعي، أن ما حدث خلال الفترة الماضية من إجراءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي هو بهدف إعاقة المجلس التشريعي وتعطيل الشرعية الفلسطينية وكان أقسى هذه الإجراءات هي اختطاف ما يزيد عن أربعون نائبا على رأسهم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، والذي بدوره ترك تأثيرا على عمل المجلس، إلا أننا عملنا بكل جد واجتهاد من اجل إفشال المخطط الإسرائيلي بإعاقة وشل عمل المجلس التشريعي.

واستعرض بحر الاتصالات والزيارات التي يقوم بها المجلس التشريعي مع الحكومة الفلسطينية والقوة التنفيذية والشرطة التي تعمل في قطاع غزة من اجل التأكد من عملها وفق إجراءات سليمة تضمن مبادئ حقوق الإنسان وعدم تجاوز القانون الفلسطيني, مشيرا إلى وقوع بعض التجاوزات التي تابعها المجلس التشريعي وعلى اعلي مستويات ووضع حدا لها بالتعاون مع الجهات المعنية.

من جانبه استعرض الدكتور مروان أبو راس دور لجنة الحريات والرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان، وقدم تصورا عن المرحلة السابقة وما كانت تمارسه الأجهزة الأمنية ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة منع المواطنين من التحرك وإعاقة عملهم، إلا انه في أعقاب ما حدث في غزة عاد الأمن للمواطن الفلسطيني بعد سنوات من الفلتان الأمني كنا ندفعه ثمنه عشرات القتلى والإصابات والخطف كانت تشارك في عصابات من الأجهزة الأمنية لمصالح غير وطنية.

وأكد أبو راس أن اللجنة تتابع مع المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في قطاع غزة أي انتهاكات تقع على المواطنين وتعمل على حلها بأسرع ما يمكن، مشيرا إلى أنهم يجرون اتصالات مع رئاسة الوزراء في الحكومة المقالة من اجل الإسراع في إعادة عمل القضاء باعتباره احد أهم الركائز الأساسية لعمل الحكومة وضمان حصول المواطنين على حقوقهم.

بينما اعتبر إسماعيل الأشقر مقرر لجنة الأمن:" أن أجواء الأمن السائدة في قطاع غزة تقدم الدليل الواضح والسليم لنتائج ما حدث وان كنا نعتبره إجراء مؤلم لشعبنا الفلسطيني لكن لم يكن بديلا عنه بعد أن فشلت كافة الجهود العربية والفلسطينية لوضح حد لبعض المتنفذين في الأجهزة الأمنية".

وأشار الأشقر في حديثة للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وخاصة الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني ومعاناة المواطنين على المعابر وخاصة على معبر رفح الذي توفي لغاية هذا اليوم 29 مواطن ومواطنه ومنه الآلاف من التنقل للعلاج واو زيارة أقارب لهم.

ودعا الأشقر مؤسسات حقوق الإنسان للضغط على المعنيين بمعبر رفح للإسراع في فتحته ورفع المعاناة عن المواطنين.

وعبر الوفد عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس التشريعي لمراقبة حقوق الإنسان، مؤكدا على ضرورة التزام كافة الأطراف بالحفاظ على مبادئ حقوق الإنسان وضمان حياة كريمة للمواطنين الفلسطينيين، وان يواصل المجلس التشريعي عمله كضامن لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأبدى الوفد استعداده الكامل للتعاون مع كافة الجهات لمتابعة كافة القضايا ومعالجتها مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية.