العيسه يعلن عن بدء مشروع تعزيز سبل العيش للمجتمعات المحلية

رام الله -معا - افتتح وزير الزراعة شوقي العيسة ورشة الإعلان عن بدء مشروع تعزيز سبل العيش للمجتمعات المحلية من خلال التكيف والتعلم، حيث ركز معاليه في كلمته عن الواقع المرير الذي يمر به قطاع غزة وعن الخسائر البشرية والاقتصادية التي يلحقها الاحتلال في أرواح ومقدرات شعبنا في القطاع الغالي، وقد أكد على تحرك الحكومة الفلسطينية لوقف هذا الاعتداء الممنهج من قبل قوات الاحتلال على كافة المستويات الدولية والإقليمية. وكذلك أكد على وجوب تحمل حكومة الاحتلال مسؤولية ما فعلته من جرائم أمام المجتمع الدولي، وأن مسؤولية إعادة البناء لابد وأن تقع على عاتق الجميع من مؤسسات وطنية ودولية وصديقة.

وتطرق معاليه الى مشروع التأقلم مع التغير المناخي وبيّن دعم الوزارة وتقديرها لمبادرة كل من معهد الأبحاث التطبيقة القدس أريج ومؤسسة كير الدولية بالتوجه الى وزارة الزراعة كشريك أساسي في المشروع حيث أن تكامل الثلث المؤسساتي من الوزارة والقطاع الأهلي والمؤسسات الدولية والمانحة يقوي ويعزز المشاريع وأثرها على المواطن الفلسطيني، وتمنى للمشروع النجاح وتحقيق أهدافه، وصرح بأن الوزارة على استعداد لتوظيف طاقاتها من أجل دعم مثل هذا المشروع المميز.

وقام المهندس عبد الله لحلوح، وكيل وزارة الزراعة، بالترحيب بالحضور مؤكداً على أهمية الشراكة بين الوزارة والمؤسسات الأهلية وداعياً إلى تعزيز هذه العلاقة حيث أن إطلاق مشروع التكيف المناخي هو دليل على هذا التعاون. كما وأكد على أهمية المشروع واستعداد وزارة الزراعة التام لدعمه. وقد تلا ذلك قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء الفلسطينيين وخاصة شهداؤنا في غزة.

ثم تحدث الدكتور جاد اسحق مدير عام معهد أريج ورحب بالحضور وشكر مشاركتهم وتأسف للوضع الذي يدور في قطاع غزة وما يتكبده الفلسطينيين من ضرائب بالدم والممتلكات بسبب الاحتلال الإسرائيلي ودمار للبنية التحتية. ومن ثم تكلم حول مشروع التكيف مع التغير المناخي وأورد أن منطقة الشرق الاوسط تشكل 5% من مجموع سكان العالم وتحتوي على أقل من 1% من موارد المياه العالمية المتجددة وتعتبر من أكثر المناطق حساسية للتغير المناخي وبالتالي لابد من العمل الجاد من أجل التكيف مع التغير المناخي. وكذلك بين مدى حساسية الوضع في فلسطين لانعدام الامن الغذائي وبين بالخرائط بأن فلسطين من الدول التي تعاني من شح المياه والاستخدام المفرط للمياه الجوفية بحسب تصنيفات الامم المتحدة. فلا بد من التركيز على المصادر المتاحة وادارتها بشكل مستدام وأكد بأن المشروع سيتم من خلال الشركة التامة مع الشركاء ذوي العلاقة بشفافية وبالتركيز على دور المجتمع حيث أن المشروع سينفذ في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ثم تحدث الدكتور أيمن شعيبي مدير المشاريع في مؤسسة كير الدولية وتطرق في كلمته الي أهمية هذا المشروع وأنه لا بد من الشراكة بين جميع الجهات لانجاحه وقال ان مؤسسة كير بدأت بحصر الاضرار في قطاع غزة وتدرس آلية التدخل من أجل دعم أهلنا في القطاع وبما أمكن من مصادر متاحة، كما وثمّن دور وزارة الزراعة في دعمها لمشروع التغير المناخي وتمنى ان تستمر مثل هذه الشراكات بين كافة الاطراف.

ثم تحدث المهندس عصام نوفل، مدير عام المياه الزراعية والمنسق المشارك للمشروع ممثلاً لوزارة الزراعة، حيث بين أثر التغير المناخي الذي يؤثر على الطبيعة والقطاع الزراعي وأنه لا بد من إجراء الأبحاث واستخدام التطبيقات المناسبة لخلق بيئة مناسبة للتكيف وقد أوضح بأنه وزملاءه من الوزارة سيسعون جاهدين لإنجاح هذا المشروع.

ومن ثم تلاه المهندس نادر هريمات، نائب المدير العام لمعهد أريج، الذي تحدث عن المشروع ومدته (أربع سنوات) حيث سيتم خلاله إجراء أبحاث علمية في مجال التكيف مع التغير المناخي وكذلك تطبيق التقنيات الحديثة في مجال تطوير الزراعة المطرية والمروية وزراعة المحاصيل الحقلية والعلفية والبستنة الشجرية والمراعي، وبأن عدد المستفيدين سيصل إلى 1،300 عائلة ريفية وزراعية من خلال دعم زراعة 4،100 دونم من الأراضي الزراعية، وسيركز المشروع على إبراز دور المرأة والتنسيق المؤسساتي وتطوير السياسات وتحسين التطبيقات الزراعية ذات العلاقة بالتغير المناخي.

ثم شرح المهندسان ساهر خوري وفادي دويك من معهد أريج كيفية استخدام الطرق العلمية التحليلية البعدية والإحصائية والمسحية من أجل تحديد المناطق الأكثر تأثراً بالجفاف والتدهور وكيفية تقييم أثر التغير المناخي على مستوى التجمعات وباستخدام المشاركة والتقيم وعليه تم عرض الآليات التي سيعتمد عليها المشروع في تحديد المناطق التي سيستهدفها المشروع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكما وحضر الاجتماع عدد من المؤسسات ذات العلاقة حيث سيتم من خلالها تشكيل اللجنة الاستشارية للمشروع. ومن الجدير بالذكر أن هذا المشروع تموله الوزارة الاتحادية الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وينفذه معهد أريج بالشراكة مع مؤسسة كير ووزارة الزراعة الفلسطينية.