هيئة حقوق المواطن تتهم النيابة وأجهزة الأمن بالتقصير في التحقيق بحادث اختطاف مواطن

جنين- معا - اتهمت الهيئة الفلسطينية لحقوق المواطن النيابة واجهزة الامن بالتقصير في التحقيق بحادث اختطاف مواطن.

واصدرت الهيئة تقريرا لتقصي الحقائق حول حادث مقتل المواطن عزت رشيد عبد العزيز حسن (البزاري)، 65 عاما، يوم 17/4. بعد ان اختطف بتاريخ 10/4/2007 من داخل منزله من قبل عدد من المسلحين في اليوم الثاني لقيام جهاز المخابرات العامة باعتقال ابنه رشيد المشهور بـ "البزاري" على خلفية اتهامه بقضية تلاعب مالي كبير طالت عددا كبيرا من المواطنين.

وكانت الهيئة قد قامت بمراجعة كافة الإجراءات المتخذة في حادثة خطف وقتل المواطن المذكور من قبل الجهات ذات العلاقة في جهاز الشرطة في محافظات طولكرم ونابلس وجنين، وكذلك من قبل النيابة العامة.

وقد تبين للهيئة من نتيجــــة التحقيقـــات ومن مجمل الإفادات التي استمعت إليها من قبل الأطراف ذات العلاقة بأنه لم تحظ عملية اختطاف المواطن عزت بالمتابعة والتحقيق الكافي من قبل الأجهزة الأمنية التي ادعت أنها غير مختصة بحفظ الأمن في بلدة بزاريا لأنها خارج حدود صلاحياتهم الأمنية، ولم تقم تلك الأجهزة الأمنية في المحافظات المختلفة بالاجتماع إلا عندما تم قتل المواطن المخطوف، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة بين فروع أجهزة الشرطة في محافظات نابلس وطولكرم وجنين للتحقيق في ظروف مقتل المواطن عزت ولم يتم تشكيل تلك اللجنة منذ بداية اختطافه.

تشير الإفادات التي جمعتها الهيئة إلى أن الشرطة كانت تعلم بمكان اختطاف المواطن عزت وهوية الخاطفين إلا أنها لم تحرك ساكنا ولم تعمل على ملاحقتهم إلى أن تم قتله. وهذا بدوره يثير كثيرا من التساؤلات حول السبب الذي حد من متابعة الشرطة، وحتى الأجهزة الأمنية الأخرى، لحادثة الاختطاف، وتحرير المواطن المخطوف، وإلقاء القبض على الخاطفين.

كما لم تقم النيابة العامة باتخاذ أي إجراء لملاحقة خاطفي المواطن عزت أثناء عملية الاختطاف، ولم تتدخل في عملية الاختطاف إلا بعد أن تم قتله، رغم أن عملية الاختطاف جريمة مستقلة وقائمة بذاتها وتفرض على النيابة العامة التحقيق فيها منذ لحظة وقوعها.

وقد أوصت الهيئة في تقريرها بضرورة قيام وزارة الداخلية بالتحقيق في تقاعس الأجهزة الأمنية التابعة للوزارة في متابعة قضية الاختطاف التي انتهت بمقتل المواطن عزت.

واوصت كذلك بضرورة قيام النائب العام بالتحقيق في عدم قيام النيابة العامة المختصة بالتحقيق في قضية الخطف. والتأكيد على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتوقيف كافة المتورطين في قضيتي اختطاف وقتل المواطن عزت، مهما كانت صفتهم ومناصبهم.

ومن أجل إقناع الرأي العام بالإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في التحقيق في هذه الجريمة وقدرتها على حماية أمن المواطن وأمن المجتمع، أكدت الهيئة على ضرورة الإعلان عن الإجراءات التي اتخذت من قبل النيابة العامة في هذا الشأن، دون المس بالإجراءات القانونية التي تمنع من نشر أو الإعلان عن تفاصيل مجريات التحقيق والمسؤولين عن الجريمة التي يتم التحقيق فيها.

الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تعمل حالياً من اجل تنظيم جلسة يتوقع أن تتم في نهاية الأسبوع القادم لكل الأطراف المعنية بالتحقيق في حادث اختطاف وقتل البزاري وذلك لمراجعة تقرير الهيئة والإجراءات التي قامت بها في هذا الخصوص.