في مساء لم يشهده الصراف الالي من قبل فضول منتسبي الاجهزة الامنية انتهى بفرحة لزيادة ملحوظة طرأت على الراتب

بيت لحم -معـــاً - اكتظاظ شديد شهدته ارصفة الشوارع القريبة من آلة الصراف الآلي التابعة للمصارف المنتشرة في محافظات الوطن في سابقة ما ندر ان تشاهد ، وكان ذلك بفعل تدافع عناصر الاجهزة الامنية الفلسطينية والذين قادهم الفضول الى هذا التدافع بفعل الانباء التي تحدثت عن زيادات في الرواتب وكانت علامات البهجة والسرور واضحة تماماً عليهم .

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد اقر قانون الخدمة العسكرية بالقراءات الثلاثة وصادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس واقر في جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني الاخيرة يوم السبت 3/9/2005 ، مع العلم ان منتسبي الاجهزة الامنية قد دخلوا مرحلة ارباك ما بين النفي والتأكيد الذي عاشوه في الشهر الاخير.

وتعقيباً على هذه الخطوة وفي حديث خاص لوكالة معاً قال اللواء علاء حسني مدير عام الشرطة الفلسطينية ان هذه الخطوة تستحق الاحترام والتقدير للرئيس محمود عباس ولدولة رئيس الوزراء ووزيرالداخلية والمالية وكذلك الاخوة النواب اعضاء التشريعي الذين حرصوا على تمرير القانون وهذا يدل على الجدية التي يتعامل بها المستوى السياسي مع المستوى الامني التي تجلت عبر تطبيق هذه الخطوة لتشكل جوهر الاصلاح الذي يجب ان يبدأ من المؤسسة الامنية كونها اصلاً سياج للامن والاصلاح وبدونها لن يكون هناك حماية للقانون وللحضارة والازدهار والعلم وفي اعتقادي ان هذه الخطوة تعزز النظام والقانون مما يفتح المجال للتنمية في كافة مجالات الحياة.

واضاف اللواء حسني ان الخطوة تعتبر اثباتا فعليا لجدية المستوى السياسي في تحقيق البرنامج الاصلاحي الذي يهدف للنهوض بالمجتمع بكافة قطاعاته واشاد حسني باللواء نصر يوسف وزير الداخلية على اصراره للعمل بهذا القانون كإستحقاق وطني لابناء الاجهزة الامنية وهذا نابع من مهنيته وادراكه للاثر الايجابي للقانون ليتمكن الفرد من اتمام مهامه على اكمل وجه .

وفي تعقيب خاص عبر د. سمير حليلة امين عام مجلس الوزراء عن سعادته للارتياح العارم التي قوبلت به خطوة تنفيذ قانون الخدمة العسكرية واعتبر ان ذلك حق للعسكر يستحقونه وهو جزء من مساواتهم بالكادر المدني كما نوه حليلة الى ان الزيادة هي بنسبة اكبر للفئات الدنيا من مثيلاتها من الفئات ذات الرتب العليا وذلك للرؤية بضرورة تأمين حياة كريمة للجميع ولتشكل دافع قوي لهم ليقوموا بدورهم دون التطلع الى واقعهم المالي كعقبة وعائق امام تنفيذ المهمات والنشاط .

واضاف انها خطوة اصلاحية مهمة تدفع للتشجيع والتحفيز والتحسين في اكثر من مجال فالمبلغ الذي سيوضخ نتاج هذه الخطوة ما بين 6 الى 7 مليون دولار شهرياً كزيادة عما كان عليه وهذا سيكون له اثر على الموازنة للسلطة ولكنه سيحسن من دخل العسكر ويزيد من القوة الشرائية في السوق مما يحرك مناحي اقتصادية عديدة تنعكس ايجابياً على القطاعات الاخرى في المجتمع .

واكد على ان هذه الزيادة تنطبق على من هم على راس عملهم وان كل من هو ليس كذلك لن يحصل على زيادة وقال" ان المنتسب الذي يعمل ويخاطر يستحق ومن لا يعمل ويخاطر ويجلس في البيت لا يستحق ذلك".

واشار د. حليلة الى تطبيق قانون التقاعد ايضاً لمن قدموا من الخارج ولمن هم في الداخل وستحسب سنوات الخبرة وهناك لجنة خاصة ستحسم موضوع سنوات العمل في منظمة التحرير وللاخوة الاسرى المحررين وكذلك تم اقرار هيكليات الوزارات حيث بقي فقط وزارتين والعمل جاري لاتمامهما وبالتالي حققنا الاهم والاساس عبر الخطوات الثلاثة قانون الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد وتثبيت الجهاز الحكومي عبر اقرار هيكلياته وهذا ما لم يحدث منذ احدى عشر عاما تقريباً.

وفي مدينة طولكرم قال عزات سعيد المنتسب لجهاز الشرطة منذ دخول السلطة الفلسطينية الى الاراضي الفلسطينية في العام 1993 الذي حدثنا فرحاً "كنت انتظر هذا اليوم ببالغ الصبر وكافة زملائي ، لقد عشنا ايام عصيبة ونحن نسمع عن زيادات ستتحقق قريباً على معاشاتنا ،كنا نعيش في ظروف صعبة جداً ، انا مثلاً متزوج ولدي ثلاثة اطفال ، كنت افقد نفسي في العشرة الاوائل من الشهر لا اجد في جيبي شيكل واحد ، كنا نشعر اننا اذلاء بسبب معاشنا القليل ،ولكن الان والحمدلله اولاً واخيراً فرجت ".

اضاف عزات قائلاً :" كفانا فساداً ونهب وسلب ، اليوم اصبح لدينا شعور بحبنا لعملنا خلافاً عن السابق ، فلم يكن لدينا حب في العمل لما كنا نعانيه لسنوات كثيرة ".

وفي مدينة الخليل ومنذ لحظة انتشار خبر زيادة رواتب العسكريين والموظفين في الاجهزة الامنية توجه العشرات منهم الى بنوك المدينة لمعرفة الزيادات التي وصلتهم والفرحة تملأ وجوههم غير مصدقين ما سمعوه او ما تراه عيونهم يحيون وزير الداخلية اللواء نصر يوسف ووزير المالية سلام فياض والرئيس الاخ ابومازن وبدأوا يهتفون بحياتهم .

النقيب شريف عبيدو من جهاز الامن الوقائي قال (( بشكل عام الوضع افضل بكثير وهذه بداية الالتزام لدى الجميع ، ونطالب بزيادة الرواتب لانه دخلنا الوحيد )) ويشاركه الراي احد ضباط الشرطة الذي رفض الكشف عن اسمه قائل (( هذا الشيء ممتاز ويساهم في رفع المعنويات وبالتالي يدفعنا للعمل بجد واجتهاد اكثر مما مضى ، لانه تم انصافنا بعد فترة طويلة من الانتظار ، ونتمنى بان يكون قرار زيادة الرواتب قد شمل وانصف حملة شهادة البكالوريوس ، ونحن مسرورين ونشكر كل من ساهم وصول الزيادة الينا )) .

وحصلت وكالة معاً على الجداول الخاصة برواتب العسكريين بناءاً على مواد القانون المقر بالقراءة الثالثة من المجلس التشريعي وموقع من الرئيس محمود عباس وتحديداً الفصل الثاني تحت عنوان احكام انتقالية والذي يوضح قيمة الرواتب كما يلي كحد ادنى وحد اقصى :

. جندي 1709-1760-
. عريف 1845- 1883
. رقيب 1962- 2038
. اول 2123- 2207
. مساعد 2315- 2598
. مساعد 2625- 2873
. ملازم 2898- 2958
. اول 1958- 3138
. نقيب 3168- 3266
. رائد 3756- 3958
. مقدم 4655- 4986
. عقيد 6090- 7372
. العميد 7372 - 7675
. اللواء 8974- 9254
. الفريق 9722