الحكومة تقرر دعم البلدة القديمة في الخليل واصدار طابع بريدي تذكاري يحمل صورة الشاعر محمود درويش

رام الله- معا- قررت حكومة تسيير الاعمال اليوم دعم البلدة القديمة في مدينة الخليل، من أجل إعادة فتح ألف محل تجاري مغلق في المدينة من قبل الاحتلال وذلك بدفع مبلغ 200 دولار لمدة 6 شهور.

وقال رياض المالكي وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة اليوم، أنه سيتم تنفيذ القرار بالاتفاق مع بلدية الخليل والغرفة التجارية في المدينة.

كما اعلن المالكي في مؤتمر صحفي عن قرب التوصل إلى حل وشيك لأزمة العالقين على معبر رفح خلال الأيام القليلة القادمة.

ولفت المالكي إلى ان مجلس الوزراء أصدر قراراً بطباعة طابع بريدي تذكاري عليه صورة الشاعر محمود درويش، تكريماً له، داعياً وزارة التربية والتعليم، بإصدار كتاب يجمع مختارات من شعر درويش.

وقال انه وباخفاق المجلس التشريعي، في عقد جلسة خاصة، لإعطاء للحكومة الثالثة عشرة الثقة، فانها تتحول بالفعل إلى حكومة تيسير أعمال.

وتطرق المالكي إلى لقاء الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، أمس، مع وزير الخارجية الإسرائيلية، تسيفي ليفني، حيث تطرق الاجتماع إلى مبادرة السلام العربية، ومهمة توني بلير، مبعوث اللجنة الرباعية لعملية السلام في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى دعوة الرئيس الأمريكي جورج بوش بعقد مؤتمر دولي للسلام.

وفي الجانب الأمني،كشف وزير الإعلام، أن الحكومة اعتقلت عددا من المواطنين، خاصة في ظل وجود حالات تحريض من بعض الجهات المعادية للسلطة والتي تطال الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، والوزراء، وبعض قادة الأجهزة الأمنية.

بلدية الخليل تثمن القرار الحكومي .

من جهته ثمن خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل ، قرار الحكومة بدفع راتب شهري لاصحاب المحلات التجارية في البلدة القديمة من الخليل ، لاعادة الحياة الطبيعية لها .

وقال العسيلي " نحن في بلدية الخليل نثمن عالياً دور دولة رئيس الوزراء د. سلام فياض ، بدعم أهلنا في الخليل ، من خلال قراره بدفع راتب شهري وقدره مئتي دولار امريكي ، لأصحاب ألف محل تجاري في البلدة القديمة ، ولمدة ستة شهور ، قابلة للتجديد بعد تقيمها بعد ستة شهور ."

وأضاف العسيلي " القرار يشمل المحلات التجارية في البلدية القديمة ، والتي تفتح ابوابها يومياً ، بالاضافة الى المحلات المغلقة بأوامر عسكرية من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ."

وقال عسيلي " نحن نشكر رئيس الوزراء على هذا القرار ، الذي يعتبر جزءاً مهماً من اعادة الحياة الطبيعية للبلدة القديمة ، وهذا تأكيد من الحكومة على التزامها بدعم وصون حقوق المواطن الفلسطيني اينما كان ."