الاحمد: عقد اي جلسة للتشريعي غير قانونية .. والانتخابات ستجري على مراحل للخروج من الازمة

رام الله- معا- قال رئيس كتلة فتح البرلمانية، عزام الاحمد، ان كتلة حماس البرلمانية، تتعامل بما اسماه، عقلية إقصائية وتتنكر للقوانين، الأمر الذي أسهم في تشويه الديمقراطية الفلسطينية.

وأضاف الأحمد في لقاء مع اعلام الشبيبة أن كتلة التغيير والإصلاح لا يحق لها أن تدعو إلى أي جلسة للتشريعي قبل أن تنفذ دعوة الرئيس بافتتاح الدورة البرلمانية الجديدة، وبعد ذلك يجري عقد جلسات خاصة وعادية سواء للتصويت على الحكومة أو لإقرار القوانين والرقابة على عمل السلطات، مؤكدا على التزام فتح بحضور كافة الجلسات التي تعقد بشكل قانوني ووفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي.

ووفقا للاحمد فان الدعوة لعقد جلسة خاصة يوم الأحد بتاريخ 22/7/2007 للتصويت على الحكومة الجديدة لدكتور سلام فياض ( وليس لحكومة تيسير الأعمال) من قبل الرئاسة المجلس المنتهية الولاية هي دعوة غير قانونية وغير شرعية حيث إن المجلس التشريعي فشل في عقد دورته العادية الثانية بسبب تصرفات رئاسة المجلس، ولا يجوز عقد أي جلسة للمجلس خاصة ولا عادية في غياب دورات للمجلس سواء عادية أو استثنائية.

وايد الاحمد اجراء انتخابات مبكرة تشريعية ورئاسية للخروج من حالة الاستعصاء الموجودة على الساحة الفلسطينية ولكن يتطلب اولا انهاء انقلاب حماس في غزة.

واضاف " ان اجراء الانتخابات جاء حلا لحل الخلافات القائمة والأزمة الخانقة التي يواجهها الشعب الفلسطيني والتي قد تطيح بمشروعه الوطني إذا ما استمر انقلاب حماس وعندما طرحنا الانتخابات على مراحل والاستفادة من تجارب مماثلة حصلت في دول مجاورة كالأردن التي أعادت مجلس النواب الأردني على مراحل كمثال على ذلك ولكن هذا من اختصاص " اللجنة المركزية للانتخابات" وهي صاحبة القرار النهائي باختيار الشكل الذي تريد لتنفيذ الدعوة إذا ما صدرت عن االرئيس الذي هو صاحب الصلاحية في تحديد الموعد.