وزارة الصحة تتهم القوة التنفيذية بعرقلة عمل المؤسسة الصحية محذرة من انهيارها
نشر بتاريخ: 24/07/2007 ( آخر تحديث: 24/07/2007 الساعة: 12:12 )
بيت لحم- معا- إتهمت وزارة الصحة القوة التنفيذية بعرقلة عمل المؤسسة الصحية من خلال عسكرة المستشفيات والاعتداءات المتكررة على المرضى والموظفين.
وقال بيان صادر عن الوزراة إن افراد القوة التنفيذية يوجهون التهديدات للمواطنين ويجبرونهم على دفع الاتاوات مخالفين قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بإعفاء المواطنين من أية رسوم تقديرا للحالة الاقتصادية والحصار- حسب تعبير البيان.
وأضاف البيان بان القوة التنفيذية تستدعي الأطباء والموظفين للتحقيق في مقارها وخلال ساعات الدوام الرسمي, بالإضافة إلى طرد ونقل وإقصاء عدد كبير من الموظفين تحت تهديد السلاح والقوة.
ودعت وزارة الصحة كافة الموظفين إلى عدم الانصياع أو الخضوع "لابتزاز الانقلابيين"، محذرة من الاستمرار في هذه الممارسات القمعية واللاأخلاقية والتي بدأت تنعكس سلباً على صحة المواطنين، كما حذرت الوزارة في بيانها من "انهيار المؤسسة الصحية التي بناها هذا الشعب بدمه و عرقه خلال السنوات الماضية جراء هذه الممارسات".
وفي سياق آخر اكدت وزارة الصحة سعيها للحفاظ على وحدة الشعب والأرض والعمل جاهدة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن تواجده، بحيث قامت وزارة الصحة الفلسطينية بتسيير قافلات الأدوية والمعدات الطبية إلى مستشفيات الوزارة في قطاع غزة رغم شح الإمكانيات في مستودعاتها برام الله، بالإضافة إلى تحويل مبلغ (3.8) مليون شيكل لصالح هذه المستشفيات.
كما قام الدكتور فتحي أبو مغلي وزير الصحة بالتوقيع على عدة اتفاقيات منها اتفاقية مع الإغاثة النرويجية بقيمة (3) مليون دولار لصالح المستشفيات في المحافظات الجنوبية، هذا بالإضافة إلى تحمل الوزارة مسؤولية تغطية نفقات العلاج في الخارج، حيث تم ولغاية الآن تغطية نفقات علاج ما يزيد عن (700) حالة مرضية من قطاع غزة وتم تحويلهم إلى داخل الخط الأخضر ومستشفيات القدس وغيرها دون تمييز بين مريض وآخر.