"العالمية" للدفاع عن الأطفال تدعو لوقف فوري لاعتداءات الإحتلال بغزة

رام الله- معا - دعت الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال إلى الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المنشآت المدنية وتنتهك القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الأحكام المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، حيث تسببت الغارات الجوية الإسرائيلية العشوائية على غزة بمقتل ما لا يقل عن 70 طفلا فلسطينيا وجرح المئات منهم منذ بدء العملية العسكرية قبل 12 يوما، حسب وزارة الصحة.

فمنذ الثلاثاء الموافق الثامن من يوليو/تموز، شنت القوات الإسرائيلية 1,825 غارة على الأقل على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 314 فلسطينيا، 75% منهم من المدنيين، وإصابة ما يزيد عن 2300 آخرين، وفقا لتقارير وزارة الصحة.

وفي هذا الشأن، قال المدير التنفيذي للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين رفعت قسيس، في بيان صحفي اليوم السبت، إن "مقتل وإصابة الأطفال في العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة يظهر تجاهلا خطيرا وواسع النطاق للمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وعلى القوات الإسرائيلية أن تكف عن تنفيذ الغارات الجوية العشوائية في المناطق المكتظة بالسكان والتي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنية والأشخاص المدنيين."

وكان قتل سبعة عشر شخصا من عائلة البطش دفعة واحدة في هجوم استهدف منزلهم في حي التفاح في مدينة غزة، منهم ستة أطفال هم قصي عصام صبحي البطش ( 12 عاما) وإخوته أنس (10 أعوام) ومحمد ويحيى (17 عاما) واثنين من أبناء عمومتهم هما منار ( 13 عاما) وأمل (عام).

كما تضررت 79 مدرسة و23 منشأة صحية في القطاع نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية، الأمر الذي يثير مخاوف جدية تتعلق بالقانون الدولي.

وقد استهدفت إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية مركزا لذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لاهيا أسفرت عن مقتل فلسطينيتين في نهاية الأسبوع الأول من الحملة العسكرية.

وأشارت تقارير إضافية إلى استهداف مستشفى الوفاء بغارة جوية أخرى، مع العلم أن المستشفيات لا تعتبر أهدافا مشروعة بموجب قوانين الحرب، في حين أن مستشفيات القطاع تعاني من نقص حاد في الإمدادات الطبية الأساسية.

وتقدر الأمم المتحدة أن ما يزيد عن 58 ألف طفل بحاجة الآن لدعم نفسي واجتماعي بسبب أن عائلاتهم عانت من القتل أو الإصابة أو فقدت منزلها.

ووفقا لقوانين الحرب، فإن إسرائيل مطالبة بالتفريق بين الأهداف العسكرية والمدنية والأشخاص المدنيين، لكن حتى اللحظة أخفقت كل من القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة الأخرى المشاركة في هذه الأزمة المتصاعدة بالالتزام بهذا الأمر، ولهذا تدعو الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كافة الأطراف لضمان عدم دفع المزيد من الأطفال ثمنا لهذا النزاع المسلح.

يشار إلى أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية صوتت الثلاثاء الماضي على قبول مبادرة لوقف إطلاق النار تم التفاوض عليها بين إسرائيل ومصر، لكن حماس رفضتها كونها لا تتضمن إنهاء الحصار المفروض على القطاع أو فتح المعابر الحدودية، وبالتالي استأنف كلا الجانبين إطلاق النار منذ ذلك الحين.

وكانت قد حذرت القوات الإسرائيلية 100 ألف من سكان غزة على ضرورة مغادرة منازلهم مساء يوم الثلاثاء، وفي صباح اليوم التالي ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القوات الإسرائيلية فتحت نيران مدفعيتها على منطقة بيت لاهيا في "محاولة منها لإخلاء السكان".

إن الأزمة الحالية في قطاع غزة تفاقمت بسبب حالة عدم الاستقرار التي أوجدها الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن إسرائيل ما زالت تفرض حصارا على القطاع منذ عام 2007 عبر التحكم والحد من دخول وخروج الأفراد وفرض قيود صارمة على الواردات بما في ذلك الغذاء ومواد البناء والوقود وغيرها من المواد الأساسية، وكذلك حظر الصادرات، في حين تستمر إسرائيل في السيطرة الكاملة على الحدود والمجال الجوي لقطاع غزة ومياهه الإقليمية.

إن إسرائيل وباعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، مطالبة بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين من العنف، لكن العملية الإسرائيلية الحالية ضد قطاع غزة ترقى إلى العقاب الجماعي الذي يحظره القانون الدولي الإنساني، ومن هنا ينبغي على الحكومة الإسرائيلية ضمان سلامة وحماية الأطفال في القطاع عبر إنهائها للضربات الجوية ورفع الحصار وفتح الحدود.