المركز الفلسطيني يدين الاعتداء على مسيرة في رفح

غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء على المسيرة التي خرجت مساء أمس في مدينة رفح، واعتقال احد المشاركين فيها وإخضاعه للتعذيب على أيدي أفراد القوة التنفيذية.

وطالب المركز في بيان وصل لوكالة معا بالتحقيق في هذا الاعتداء، ووقف ممارسات التعذيب غير القانونية، وملاحقة مقترفيها لضمان عدم تكرارها.

وذكر المركز بأن جرائم التعذيب محظورة بموجب القانون الفلسطيني، ولا تسقط بالتقادم، كما أنها تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان التي تكفلها المعايير والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 9:30 من مساء يوم أمس الاثنين الموافق 23/7/2007، أطلق أفراد من القوة التنفيذية، كانوا يستقلون 7 سيارات، النار في الهواء، واستخدموا الهراوات من اجل تفريق مسيرة تواجدت بالقرب من مفترق معهد التدريب المهني (كير) بمدينة رفح، مما أدى إلى تفريقها وفرار المشاركين فيها.

وكانت مسيرة، شارك فيها المئات من أنصار حركة فتح، قد انطلقت من مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار بالمدينة للتنديد بجريمة الاعتداء التي طالت عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة . وقد تدخلت القوة التنفيذية على إثر تراشق بالحجارة وقع بين أنصار من حركة حماس وعدد من المشاركين في المسيرة، غالبيتهم من الأطفال.

وفي وقت لاحق، احتجزت القوة التنفيذية من مساء اليوم ذاته، أحد المشاركين في المسيرة ويدعى محمد كامل الشخريت، 21 عاماً، بينما كان في طريق عودته إلى منزله في مخيم رفح، واقتادته إلى مقر قيادة الأمن الوطني في المدينة.

وفي إفادته للمركز، ذكر الشخريت أنه قد جرى التحقيق معه حول خلفية مشاركته في المسيرة، وأضاف أنه قد تعرض لتعذيب على أيدي أفراد القوة التنفيذية خلال فترة التحقيق معه، بما في ذلك عصب عينيه وتكبيل يديه إلى الخلف، وتقييد ساقيه، وضربه بالهراوات والعصي، بما في ذلك الضرب على أسفل القدمين (أسلوب الفلكة). وأضاف الشخريت أنه قد تعرض للإيذاء بواسطة لمس يده بسلك موصول بالتيار الكهربائي لمرة واحدة. وأفرجت القوة التنفيذية عنه في حوالي الساعة 2:30 من فجر اليوم الثلاثاء الموافق 24/7/2007، بعد توقيعه على تعهد بعدم الإخلال بالأمن والنظام العام

و أكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي، بما في ذلك تنظيم المسيرات، هو حق مكفول بموجب القانون الأساسي وبموجب قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998، مع التأكيد على الالتزام بالطابع السلمي للنشاط.