عبد ربه وعشراوي يطالبان بتدخل دولي فوري لوقف العدوان
نشر بتاريخ: 22/07/2014 ( آخر تحديث: 22/07/2014 الساعة: 18:10 )
رام الله- معا - أكد ياسر عبد ربه، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية، خلال لقائهما القناصل وممثلي الدول لدى دولة فلسطين، اليوم الثلاثاء، أولوية وقف العدوان على قطاع غزة، وتوفير ضمانات حقيقية لفك الحصار عنه بأشكاله كافة.
وشددا خلال اللقاء الذي عقد في مقر منظمة التحرير على التزام القيادة بالوحدة الوطنية، وضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتجسيد المصالحة الوطنية على الصعيد المؤسسي والبنيوي وحل مشكلة الموظفين، إضافة إلى عقد لقاء عاجل للقوى والفصائل الوطنية في مقر الجامعة العربية، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، من أجل الاتفاق على موقف وطني موحد.
وأطلعا الدبلوماسيين على آخر المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والوضع المأساوي الذي يعيشه قطاع غزة على الصعيد الإنساني والصحي، واستهداف المدنيين والأبرياء وخاصة من الأطفال والنساء، وحجم الدمار الهائل الذي سببته الآلة الحربية الإسرائيلية في مساكن المواطنين والمنشآت بما في ذلك المدارس والمستشفيات وغيرها.
كما أشارا إلى مخططات إسرائيل العنصرية المدروسة لزعزعة الاستقرار في المنطقة وانتهاكاتها وخروقاتها المنظمة، حيث هيأت إسرائيل الأرضية لهذا العدوان من خلال سياسة العقاب الجماعي، وتصعيد اعتداءاتها في مدينة القدس، وإغلاق مدينة الخليل، انتهاء بعدوانها على قطاع غزة، وارتكابها المجازر والمذابح اليومية التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا على مرأى ومسمع العالم، وصمت المجتمع الدولي.
وأدان عبد ربه وعشرواي التصريحات الأمريكية الداعمة للعدوان الهمجي على قطاع غزة، وأكدا أن ما تصوره الولايات المتحدة الأمريكية على أن هذه الحرب دفاع عن النفس إنما ينبغي تسميته باسمه الحقيقي، وهو إرهاب الدولة المنظم، وحرب فاشية على الشعب الفلسطيني، وطالبا برفع الغطاء عن إسرائيل وعدم تزويدها بالحصانة لارتكاب المزيد من المجازر.
كما طالبا الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بتبني خطاب ولغة ذات مصداقية، وأن لا يتعاملوا مع الخطاب الإسرائيلي المشوه والمزور، كما دعيا الممثلين لإيصال الرسائل إلى حكوماتهم بضرورة أن تلعب دوراً فاعلاً في لجم العدوان ودعم قطاع غزة، وضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب ورفع الحصانة القانونية والسياسية عنها، ومساءلتها على خروقاتها للقانون الدولي.