وزير الاقتصاد يجري مشاورات لحشد الدعم اللازم لإغاثة وإعادة إعمار غزة
نشر بتاريخ: 23/07/2014 ( آخر تحديث: 23/07/2014 الساعة: 18:41 )
رام الله- معا- أجرى نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى سلسلة من المشاورات الرامية إلى فضح العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتواصل على قطاع غزة، خاصة من زاوية آثاره المدمرة على الوضع الاقتصادي وما يترتب على ذلك من متطلبات تقضي بتضافر الجهود لتقديم الدعم العاجل لإغاثة و إعادة أعمار القطاع، ووضع الخطط الكفيلة ببناء اقتصاد غزة في مختلف المجالات.
ويأتي ذلك انسجاماً مع موقف القيادة الفلسطينية رئاسةً وحكومةً الحريص على توفير متطلبات الدعم والصمود لأبناء شعبنا في قطاع غزة والجاهزية الكاملة لتلبية مرحلة الانتقال من الإغاثة إلى إعادة الإعمار فور انتهاء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.
والتقى مصطفى على مدار يومين كل من ممثل النرويج لدى دولة فلسطين، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، ورئيس بعثة الوكالة البريطانية للتنمية(DFID) و بحث خلال هذه اللقاءات الوضع الإنساني الراهن في قطاع غزة، والإجراءات التي يتوجب إتباعها في توفير الدعم اللازم لإغاثة وإعادة اعمار القطاع بأسرع وقت ممكن.
وقد أبدى المسؤولين الدوليين حرصهم على دراسة كافة المقترحات والأفكار لإعادة الاعمار، وبلورتها في خطوات عملية قابلة للتنفيذ تتيح لمجموعة الدول المانحة تحديد البرامج والمشاريع اللازمة لإعادة الاعمار.
ووصف مصطفى المشاورات التي يجريها "بالمثمرة و الايجابية" والتي ستنعكس بصورة ملموسة على اقتصاد قطاع غزة، مؤكداً على الجهود الدولية التي تبذل على مختلف الأصعدة لوقف العدوان وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته اتجاه المجازر التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا و الإضرار الفادحة التي لحقت باقتصاد القطاع.
وعهد مصطفى إلى اللجنة الداخلية في وزارة الاقتصاد الوطني المكلفة بمتابعة حملة الطوارئ والإغاثة بمهمة تنفيذ مزيداً من الإجراءات والحملات الاغاثية بالتنسيق مع المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بما يمكن من تلبية الاحتياجات الإنسانية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.
