خلال ورشة عمل في غزة: دعوة حماس إلى التراجع عن الحسم العسكري تمهيدا للحوار الشامل

غزة- معا- نظم التجمع الديمقراطي للمحامين اليوم ورشة عمل سياسية بعنوان" الأزمة الراهنة وتداعياتها على المشروع الوطني الفلسطيني".

وحضر الورشة التي عقدت في قاعة جمعية الهلال الأحمر بمدينة غزة صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية, الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل, نائب نقيب المحامين سلامة بسيسو, وعصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وألقى زيدان كلمة بعنوان "الأزمة الداخلية الفلسطينية وسبل الخروج منها "أكد فيها أن ما حدث كان نتاج لمراكمة التفرد بالسلطة,والتي تحولت في ظل الاستقطاب الثنائي الحاد بين فتح وحماس إلى ازدواجية في السلطة.

وقال زيدان إن تغليب لغة العقل والمصلحة الوطنية يؤكد ان الحل يجب ان يكون سياسيا عبر حوار وطني شامل ,لان صيغة الحوار الثنائي قادت إلى الاقتتال المدمر, مضيفا ان الجبهة الديمقراطية طرحت مبادرة سياسية موجهة إلى جميع القوى يتم بموجبها إعادة الأوضاع في قطاع غزة إلى ما كانت عليه قبل الحسم العسكري, ولكن بعيدا عن الشوائب والسلبيات التي كانت موجودة.

بدوره قال الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل ان يوم 14 يونيو كان يوم كارثة وطنية جرى فيه انكسار التجربة الديمقراطية وضرب للآليات والقيم التي اقرها القانون الأساسي.

وقال عوكل ان التداعيات الاجتماعية لا يمكن معالجتها بسهولة, خاصة ان ما جرى ليس مجرد انقلاب عسكري بل انقلاب شامل وجذري, بما في ذلك وجود الشعب الفلسطيني على الخارطة السياسية والجغرافية الأمر الذي يهدد بالكثير من المخاطر على النسيج الاجتماعي بما فيها الهجرة من قطاع غزة, مشيرا إلى فشل أي جهود على سبيل حل الأزمة القائمة ما لم تتراجع حماس عن الحسم العسكري.

من جانبه قال بسيسو ان الحل العادل للمسالة الفلسطينية والنظام السياسي ليس له أي معنى دون الارتباط بالمشروع الوطني, مشيرا إلى أن ما تشهده الساحة من صراع داخلي وما يترتب عليه اقتصاديا وسياسيا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وصولا إلى مأزق إذا لم يتم تدارك هذه الحالة.

وأضاف ان هناك اعتداء على الحريات وحريات الأفراد وهذا يتناقض مع القانون الأساسي الذي يمنع اعتقال الأشخاص دون وجود سبب لذلك, مدينا الاعتداء على أعضاء المجلس التشريعي ,مطالبا بإعادة الأوضاع إلى ما قبل الأزمة.

ومن ناحيته أكد يونس خطورة ما يحدث من تهديد للمشروع الوطني وتقسم غزة والضفة حيث تم تعريفهما في أوسلو على انهما وحدة متكاملة ولا يجوز تقسيمهما تحت أي ظرف من الظروف.

وأضاف انه لا يمكن تبرير ما قامت به حماس, مؤكدا أنها أصبحت السلطة الفعلية في قطاع غزة وبالتالي لها الولاية الكاملة على الحقوق والواجبات.

وأكد أن حصارا خانقا قد فرض على السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وبدا الصراع على السلطة بعد خلافات داخلية عقيمة ومعقدة وبعد العديد من الاتفاقيات والمعاهدات حسمت حماس الخلاف عسكريا, مؤكدا أن أي خلاف دستوري وقانوني يحسم في المحكمة الدستورية, مضيفا أن الخلاف سياسيا بالأساس.

وأضاف أن الجانب القانوني في قطاع غزة مغيب تماما ولا توجد أي جهة قانونية يمكنها إمساك زمام الأمور القانونية وليس من حق أي جناح عسكري لحركة مقاومة اعتقال أي شخص ومحاكمته بدون محاكمة أو نائب عام.

وكان قد افتتح الندوة باسل العجرمي رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الديمقراطي للمحامين بكلمة رحب خلالها بالحضور وأكد أن الأزمة الراهنة تشكل تجاوزا خطيرا وغير مسبوق في استباحة الدم الفلسطيني ودون ضوابط أو معايير إنسانية.

وأكد أن الخاسر الأكبر من الاقتتال الداخلي هو الشعب الفلسطيني ,مضيفا أن استمرار حالة الانقسام الداخلي والحصار هدفهما الوحيد كسر إرادة الشعب الفلسطيني.

ودعا العجرمي إلى تحييد العمل القضائي وضمان استقلاله بعيدا عن التجاذبات الداخلية,محذرا من تشكيل أي لجنة بديلة للجسم القضائي.

هذا وأدار ورشة العمل كلا من الدكتور فاروق دواس والمحامي مجدي أبو دقة.