القضاء في قطاع غزة.. غياب طاريء وسط السجال الحاد بين فتح وحماس

غزة-تقرير معا- هل أصبح القضاء كما باقي أدوات الحياة اليومية سلاحاً بيد اكبر فصيلين يستخدمانه للمماحكات السياسية؟ وهل لدى المواطن الفلسطيني القدرة على تحتمل ارجاء او عدم البت في القضايا الضرورية .

"معا" تسلط الضوء على وضع القضاء في القطاع بعد سيطرة حماس عليه .. ولسان حال المواطن يسأل من القاضي فيها ومن الجلاد، واين ذهب المتخاصمان بالقضاء في بقعة تعد الأعلى كثافة في بقاع الأرض، وإلى متى ينتظر صاحب الدعوى البت في شكواه بعد تعطيل نيابة غزة في ظل توقف عمل الشرطة بقرار من قائدها العام وهل تجدي محاولات حركة حماس استبداله بلجنة قضاء شرعي كحل مؤقت وبديل عن تغييب القضاء المدني، وهل هذا إجراء قانوني في ظل تحطيم القوانين المعاصر وهل يستجيب المواطن لقاض جديد مجهول الهوية؟.

اين القضاء المدني؟؟

مؤخراً صدر من محافظة رام الله وبالتحديد من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى قراراً يقضي بمنع دوام وكلاء النيابة في غزة، ومنع التعامل مع قضايا المواطنين، وبناء عليه فإن النيابة العامة لم تستجب لمطالب منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بالعودة إلى العمل في القطاع أسوة بقطاعات ضرورية ومهمة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، في حين لم تتوقف المحاكم المدنية عن عملها كالمعتاد في القطاع إلا أنها لا تنظر إلا في القضايا التي لا يكون فيها دور مباشر للنيابة العامة أو تلك التي تحتاج إلى إجراءات من وكلاء النيابة وكذلك في قضايا مؤجلة من وقت سابق.

رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار لدى سؤاله عن القضاء المدني قال:" هو موجود فالمحاكم تعمل والقرار الذي صدر عنا هو تأجيل البت في القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفا فلا يمكن البت بها إن لم تمثل النيابة أمام المحكمة" مشدداً على أن النيابة ليست قضاء.

وأضاف قائلاً:" لم نجمد عمل المحاكم فهي موجودة ولكنها في 15/7/2007 دخلت في العطلة القضائية وهي تعمل بشكل جزئي ونحن لن ندخل في التسييس الموجود بالوطن فنقول هذا شرعي وهذا غير شرعي".

وشدد على أن مجلس القضاء الأعلى لم يتدخل في قرار النيابة وقف عملها في قطاع غزة قائلاً:" النيابة ليست قضاء ولا ولاية لنا عليها وهذا قرارها بالتوقف عن العمل وهي قالت أنها توقفت نظراً لعدم وجود شرطة في قطاع غزة".

ليس بديلاً عن النيابة ...

"إسلام شهوان " الناطق باسم القوة التنفيذية قال لـ "معا" أن قرار تشكيل اللجنة القانونية الشرعية جاء مُلحاً وضرورياً لكثرة الحالات الطارئة التي تحتاج إلى حسم قضائي وأضاف :" اللجنة بالأساس تشكلت لدراسة حالات المعتقلين والسجناء في سجن غزة المركزي وتقوم اللجنة بدراسة كل حالة معتقل على حدة ومن ثم تُقدم توصياتها إلى قائد القوة التنفيذية " أبو عبيدة الجراح" للقيام بما هو لازم ."

وشدد على أن اللجنة القانونية ليست شرعية وليست بديلاً عن عمل النيابة أو وكلاء النيابة وليس من مهامها إصدار أي حكم بل تقوم بدراسة الحالات والشكاوى وسد الفراغ الذي تركه تغيب الجسم القضائي ومن ثم كتابة توصيات ورفعها للجهات المُختصة ويقصد بها اللجنة المكونة من خمسة أشخاص على رأسهم أمين نوفل مدير الدائرة القانونية في القوة التنفيذية وبالتالي يتم رفع ما توصلت له اللجنة إلى مجلس قيادة القوة وقائدها العام أبو عبيدة الجراح.

وعن تنفيذ الأحكام التي يراها مجلس قيادة القوة التنفيذية قال: أن من سينفذه هو الشرطة الفلسطينية المتواجدة في مواقعها وكذلك المباحث وليس القوة التنفيذية. واستدرك قائلاً :" التنفيذ متروك لأن هناك مساع لإعادة وكلاء النيابة وتفعيل الجسم القضائي".

رأي القانون...

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد حذر سابقاً من تسييس القضاء والزج به في أتون الصراع السياسي بين فتح وحماس، وحذر المركز قبل الإعلان عن وقف النيابة العامة بغزة من نتائج قرار مدير عام الشرطة بوقف عمل جهاز الشرطة المدنية في قطاع غزة، وكذلك قرار وقف عمل النائب العام، و قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى المؤرخ في 2/7/2007 والموجه إلى قضاة التنفيذ والعاملين في إدارات التنفيذ تجميد كافة القرارات التي تحتاج إلى الاستعانة بجهاز الشرطة لتنفيذها.

ورفض المركز بشدة أن يصار إلى تشكيل أجسام قضائية بديلة في قطاع غزة، ورأى أن القرارات الأخيرة الصادرة عن مدير عام الشرطة والنيابة العامة وقاضي القضاة غير مبررة وتشكل دماراً للقضاء المدني وتسييساً لهذا الجسم بدلاً من الحفاظ على استقلاله وهيبته.

وجدد المركز مطالبته النائب العام، باعتباره القيم على القضية العامة، للوقوف أمام مسؤولياته والعمل فوراً على إعادة عمل النيابة العامة في قطاع غزة بصرف النظر عن الأوضاع السياسية، مذكراًً بأن منصب النائب العام غير سياسي وانه ينبغي تحييد هذا المنصب في الأزمة السياسية القائمة.

كما جدد مطالبته بضرورة عودة الشرطة المدنية (الشرطة الزرقاء) إلى العمل في قطاع غزة والقيام بواجباتها كقوة مكلفة بإنفاذ القانون.

كما دان المركز بشدة طلب رئيس مجلس القضاء الأعلى من رؤساء وقضاة المحاكم بالالتزام بقرار الإعفاء من الرسوم الصادر عن حكومة الطوارئ، وهو بحد ذاته قرار غير قانوني على حد قول المركز الذي أكد على أن فرض الضرائب أو إلغائها أو تعديلها أو الإعفاء من أدائها لا يتم إلا وفقاً للقانون (بموجب المادة 88 من القانون الأساسي الرسوم في مرفق القضاء لها دلالات أخرى، علاوة على مساهمتها في الدخل الحكومي، لجهة التأكيد على جدية الدعاوى القضائية وبالتالي الحد من الدعاوى التي تنقصها الجدية.