وادي النعم تتعرض لحملة اعتقالات واعتداءات تشمل أطفال

بئر السبع - معا - تعرضت قرية وادي النعم في النقب مساء الاثنين إلى حملة اعتقالات شملت حتى طفلين في السابعة من عمرهما، على خلفية ادعاءات الشرطة بأن ثلاثة أطفال قاموا برشق السيارات المارة بجانب القرية بالحجارة. وقد تم اطلاق سراح الطفلين عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الثلاثاء.

وفي المقابل تم احضار طفل في الـ12 من عمره للمحكمة التي أمرت باطلاق سراحه رهن الحبس المنزلي، في حين تم الثلاثاء تمديد اعتقال 6 شبان و-3 نساء على ذمة التحقيقات في محكمة الصلح في بئر السبع حتى نهار يوم غد الخميس. وتنظر المحكمة المركزية في المدينة ظهر اليوم في استئناف على اعتقال النساء الثلاث.

وقال رئيس اللجنة المحلية لقرية وادي النعم، لباد أبو عفاش، في حديث لمراسل معا في النقب، إنّ النساء والشبان حالوا اقناع الشرطة بأن الحديث عن اطفال وأنهم لم يرشقوا الشارع بالحجارة، إلا أن الشرطة اعتقلتهم بشبهة "عرقلة عمل رجال الشرطة ورشقهم بالحجارة والبلوكات"، الأمر الذي لم يكن صحيحا. وأضاف: "كنا نتوقع من شرطة إسرائيل أن تساعد في تهدئة الأوضاع علما بأنه تمّ القبض على الأطفال على بعد 150 مترا تقريبا عن الشارع الرئيسي، حيث كانوا يلعبون في اليوم الأول لعيد الفطر".

وأشار أبو عفاش والأستاذ سعيد الخرومي، نائب رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ومركز لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، إلى تفاصيل الهجمة التي شنتها الشرطة والوحدات الخاصة على أهالي وادي النعم، والتي استهدفت الجميع بما في ذلك الأطفال والنساء والشيوخ والشباب الذي تعرضوا إلى وابل من قنابل الغاز المسيل للدموع، وغاز الفلفل والصاعقات الكهربائية أدت إلى وقوع عشرات الإصابات التي تم نقلها إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع، إضافة إلى حملة اعتقالات طالت ستة من الشباب وثلاثة من الأطفال وثلاث نساء واحدة منهن أم لرضيع لم يتجاوز عمره الشهر، احتجن كلهن الى العلاج الطبي بسبب ما تعرضن اليه من اعتداء من الشرطة والوحدات الخاصة.

من جانبه، بعث النائب إبراهيم صرصور، رئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، ببرقية مستعجلة لوزير الأمن الداخلي ولوزير الداخلية، استنكر فيها الحملة المسعورة التي شنتها الشرطة معززة بوحدات خاصة على قرية وادي النعم في اليوم الأول لعيد الفطر، والتي انتهت بإصابات ومعتقلين من الشباب والأطفال وحتى النساء.

وقال: "نتابع بقلق كبير ما ترتكبه الشرطة والوحدات الخاصة من اعتداءات شرسة لا تتوقف ولأسباب تافهة، على أهالي القرى العربية في النقب والتي كان آخرها الاعتداء على المواطنين المسالمين في قرية وادي النعم عصر اليوم الأول لعيد الفطر السعيد، متذرعين بحجج واهية وادعاءات باطلة حول ما زعمت من أنه القاء أطفال - أعمارهم 5-6 سنوات - من القرية لحجارة على شارع رقم 40" ...

وأردف النائب عن الحركة الإسلامية قائلا: "أكد لي من اتصلت بهم من مسؤولين محليين وسياسيين على بشاعة الهجمة السلطوية على الأهل في القرية والتي استمرت حتى الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم العيد، عملت فيها الشرطة على اقتحام البيوت وارهاب المواطنين وتخريب الممتلكات والتنكيل بالمواطنين المسالمين، ومشيرين إلى أن هنالك استهدافا صارخا يحمل أهدافا سلطوية تأتي في سياق عملية الترهيب التي تمارسها الشرطة ضد اهلنا في النقب لأهداف سياسية واضحة في صلبها تهيئة المناخ لعمليات التهجير التي تخطط لها الدولة في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية على وجه الخصوص".

وأشار: "أصبح من الواضح أن الأوضاع في البلدة مرشحة للانفجار ، وبالتالي في كل منطقة النقب وربما في كل أنحاء المجتمع العربي في البلاد ، وعليه ستتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أية نتائج وخيمة يمكن أن تترتب على ذلك . من حق العرب الدفاع عن وجودهم وعن سقف بيوتهم .. هذا حق تكفله القوانين والشرائع الدينية والوضعية ... المتهم في نظرنا هو إسرائيل التي ما زالت مصرة رغم مرور 66 سنة على قيامها على تبني نفس النهج المعادي للعرب وإن كانوا من رعاياها ومواطنيها".

وأكد على أن "قرار المحكمة في بئر السبع الثلاثاء 29.7.2014، تمديد حبس كل المعتقلين على ذمة التحقيق بما ذلك الأطفال والنساء دون مبرر قانوني سوى ما ساقته الشرطة من ادعاءات كاذبة عودتنا عليها على مدار عقود طويلة من الزمن، لهو دليل على تواطؤ الجهاز القضائي مع الشرطة والسلطة التنفيذية لتحقيق اهداف سياسية محضة... ان اجابة القاضية أثناء الجلسة على طلب محامي الدفاع الافراج عن المرأة المعتقلة والأم لطفل لم يتجاوز الشهر من العمر، بأن "قسم الشؤون الاجتماعية يهتم بموضوعه"، لهو اكبر دليل وأصدق شاهد على طبيعة النظام القضائي والذي نعتبره مقبرة الحقوق العربية بامتياز".

هذا وطالب النائب صرصور وزير الأمن الداخلي بإصدار تعليماته "بالإفراج الفوري عن المعتقلين جميعا خاصة الأطفال والنساء، والعمل على ضمان ألا تتكرر هذه الاعتداءات التي تهدد بالانفجار ، إذ لم يعد بمقدور المجتمع العربي الصبر على هذا السلوك الشرطي البربري الذي تجاوز كل الحدود".