حكومة فياض : السلام مع اسرائيل ومحاربة التكفيرية واستعادة غزة ومحاربة الواسطة ومساواة الرجل بالمرأة وانعاش الاقتصاد

رام الله- معا- حصلت وكالة معا على النص الحرفي للخطاب الذي أعده رئيس الوزراء المكلف الدكتور سلام فياض للخطاب امام المجلس التشريعي والذي يشكل الخطوط العريضة لحكومته :

السادة (رئاسة) وأعضاء المجلس التشريعي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فانه وفقاً للقانون الأساسي والقوانين الفلسطينية السارية المفعول والمراسيم الرئاسية واحتراماً للأسس والقواعد والأعراف الدستورية فاني أتقدم إليكم ببيان الحكومة الفلسطينية الثالثة عشر والتي جاءت بعد انتهاء حالة الطوارئ وصدور المرسوم الرئاسي بتاريخ (13/07/2007) الذي طلب فيه رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، من حكومتنا المستقيلة رقم 12 الاستمرار في العمل كحكومة تسيير أعمال وأداء الواجبات المكلفة بها.

وحيث أن الرئيس قد قام بتكليفنا بتشكيل الحكومة الجديدة، والتي تحمل رقم 13، لتعمل وفق برنامج سياسي لتحقيق المصالح العليا للشعب العربي الفلسطيني، واستناداً إلى نص ومضمون المرسوم الرئاسي فان برنامج حكومتنا يستند الى المبادئ التالية:

.التزام الحكومة بالبرنامج السياسي للرئيس محمود عباس، الذي استند إلى البرنامج الوطني الفلسطيني ومن ضمنه برنامج السلام الفلسطيني، وإعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في الدورة 18 عام 1988، ومبادرة السلام العربية وجميع قرارات الشرعية الدولية. وترى الحكومة أن خيار السلام لم يعد خياراً استراتيجياً فحسب، بل أصبح ضرورة تفرضها الأوضاع السياسية الراهنة والعلاقات والاستحقاقات الدولية التي تحتم على الشعب الفلسطيني تبني سياسة خارجية منفتحة ومنسجمة مع الشرعيات الفلسطينية والعربية والدولية.

.الالتزام الكامل بالاتفاقيات الثنائية والمتعددة الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والسلطة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل.

.تعزيز الممارسة الديمقراطية كمفهوم وواقع وضرورة حتمية للمواطن الفلسطيني يجب العمل على تبنيها وتطبيقها وممارستها من قبل السلطة الوطنية والأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية في فلسطين.

.الالتزام التام بمعايير الكفاءة المهنية والنزاهة في اختيار أعضاء حكومتنا، وجميع المناصب الأساسية في السلطة، ووفق القانون.

.حماية وحدة الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه الاجتماعية والسياسية كمتطلب ضروري لتعزيز إمكانية الصمود والثبات على أرضه ولتحقيق أهدافه.

.الالتزام بأسس الحكم الصالح وبمواصلة الإصلاح نهجاً وطريقاً لبناء دولة القانون والمؤسسات.

الأهداف التي ستعمل الحكومة على تحقيقها:
.العمل على إنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بالاستناد الى المبادئ والشروط التي نص عليها إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988، وايجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194، والعمل على إنهاء الاستيطان وجدار الفصل، وإزالة كافة العوائق المادية والسياسية التي تشكل عقبات أمام تحقيق تلك الأهداف.

.العمل على إعادة الولاية الفعلية للسلطة الشرعية في جميع أرجاء قطاع غزة وإعادة وحدة الوطن الجريح الذي تعرض للتآمر واستخدم فيه العنف للاستيلاء بالقوة على مؤسسات الدولة ومرافقها، الأمر الذي هدد ولا يزال يهدد وحدة الوطن والتراث القومي للشعب الفلسطيني.

.دعم مدينة القدس باعتبارها عاصمة الشعب الفلسطيني الابدية، وقبلته الاقتصادية والثقافية الى جانب قبلته الدينية. وستعمل حكومتنا على توفير الدعم الممكن لإعادة المكانة السياسية الاقتصادية والثقافية للقدس، من خلال النهوض بمؤسساتها، وانعاش اقتصادها وتمكينها من استحداث فرص العمل، وبناء المساكن وتحسين تنافسية منتجاتها وخدماتها، بما يوفر شروط الصمود لأهلها في وجه مخططات الاستيطان والتهجير التي يتعرضون لها. وستعمل الحكومة على استغلال كل الفرص والمنابر لحماية القدس ولتمكينها من استعادة موقعها الذي تبوأته عبر العصور، كمدينة للسلام والتسامح والصلاة، مفتوحة أمام أهلها من أبناء الشعب الفلسطيني، ولجميع البشر، بدون حواجز أو أسوار.

.توفير الأمن والأمان باعتباره من القضايا الأبرز، والتي تحتل قمة أولويات المواطن الفلسطيني، ولأن تحقيقها يشكل السبيل الوحيد لترسيخ سيادة القانون واعادة الثقة بالسلطة الوطنية وبالاقتصاد الفلسطيني. وهي المقدمة الأساسية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة. وعليه، تتعهد الحكومة بإنهاء حالة الفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والإبقاء على السلاح الشرعي فقط ضمن مفهوم " سلاح شرعي واحد وقانون واحد"، والعمل على فرض سيادة القانون واحترام النظام، وتوفير الأمن للمواطن الفلسطيني، وللعاملين الأجانب وضيوف الشعب الفلسطيني.

.تركيز الجهود التنموية والاقتصادية على مواجهة مشكلات الفقر والبطالة والركود الاقتصادي، وتوفير الأموال اللازمة لذلك من مختلف المصادر الممكنة، وتطوير إدارة التنمية وتنسيق المعونات وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية بكل شفافية، وبما يحقق النتائج المرجوة، والتعاون مع الاتحادات النقابية والمؤسسات الاقتصادية وممثلي القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

.ايلاء اهتمام خاص بملف الأسرى والمعتقلين السياسيين في السجون الاسرائيلية، وبمعاناتهم ومعاناة أسرهم. وسيظل هذا الملف في مركز اهتمامات الحكومة التي ستواصل العمل على تحريرهم وتوفير مقومات الدعم لهم والعيش الكريم لعائلاتهم، وعلى تسهيل اندماجهم السريع في مجتمعهم. كما وتلتزم الحكومة بتلبية احتياجات اسر الشهداء والجرحى.

.تعزيز وتطوير دور القضاء وحماية استقلاله ورفده بكافة احتياجاته المادية والبشرية الضرورية لتجسيد مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة.

.مكافحة الفساد والواسطة والمحسوبية والالتزام بمنح فرص متكافئة لاختيار الكفاءات في التعيينات الحكومية بعيدا عن الفئوية الحزبية، والاعتناء بذوي الاحتياجات الخاصة وباستحقاقهم في التعيينات الحكومية.

.الاهتمام الخاص بأوضاع المخيمات من مختلف النواحي الاجتماعية والصحية والثقافية، والمساعدة على توفير أفضل الخدمات الممكنة لها والاعتناء بحقوق اللاجئين المعيشية.

.تطوير الزراعة ودعمها وحماية المنتوج الزراعي بتوفير سبل التسويق، وتأمين كل أشكال الرعاية وتوسيع رقعة الأرض الزراعية وحمايتها من الزحف الاستيطاني. والاعتناء بمناطق الأغوار والأراضي خلف الجدار وبحماية مصادر المياه ومنع الهدر والاستنزاف.
.تطوير مفهوم المواطنة الصالحة والمسؤولة والملتزمة بالمصلحة الوطنية العليا، وتعزيز الانتماء في إطار الرؤية التنموية الشاملة.

.حماية حقوق الإنسان، والحريات العامة والفردية والمحافظة على احترام الرأي والرأي الآخر وترسيخ مفاهيم التسامح بما في ذلك التسامح الديني، ومبادئ التعددية السياسية والفكرية والثقافية، وتوفير كل مقومات الانفتاح على ثقافات وابداعات الشعوب الأخرى.

.تبني إستراتيجية واضحة في مكافحة السياسات التكفيرية والتخوينية، ومكافحة استغلال الدين لتحقيق منافع سياسية ومآرب مادية أو فئوية والعمل على تعزيز مكانة الإسلام في العقول والأذهان والأبدان كدين تسامح واعتدال، ومكافحة استغلاله لتبرير أعمال القتل والتدمير والإقصاء.

.تحقيق مساواة المرأة بالرجل في كافة المجالات، والحفاظ على المكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية التي حققتها، فالدور الهام والمتميز الذي لعبته المرأة الفلسطينية في النضال الوطني الفلسطيني يحتم على الحكومة تقديم كافة اشكال الدعم والتشجيع الكفيلة بتعزيز دورها في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. وفي هذا الإطار فإن الحكومة تدرك الدور الهام والمتنامي للأسرة الفلسطينية وأهمية النهوض بها وتوفير شروط البيئة الصالحة فيها لحماية وتنشأة الأطفال وتعزيز دور الأسرة التربوي وتمكينها من الاضطلاع بدور أكبر في بناء مجتمع صحي وسليم وخال من الأمراض الاجتماعية والثقافية.

.مضاعفة الاهتمام بالشباب وتنمية قدراتهم وتوفير الوظائف لهم في داخل الوطن ليتسنى لهم المساهمة في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة، والعمل على صون دور المؤسسات الرياضية والارتقاء به وتوسيعه ليشمل المدارس والمعاهد والجامعات.
.إيلاء اهتمام خاص بالفئات المهشمة من اجل إعطائها فرصة الانخراط في النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والعمل على توفير وتطوير شبكات أمان مناسبة لتوفير المساعدة والمآزرة لهذه الفئات بصورة فعالة وشفافة.

.الاهتمام بالنشاطات والمنتديات الثقافية ودعم دور وإنتاج الأدباء والصحافيين والاعلاميين ، وذلك انطلاقا من الدور الهام للثقافة التنويرية في النهوض بالمجتمع الفلسطيني ومشروعة الوطني، وباعتبار أن المؤسسات الثقافية والاعلامية تسهم في تحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية وفي مكافحة التخلف والظلامية.

.توثيق العلاقة بالمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وبناء شراكة حقيقية معها في مختلف مجالات النشاط المجتمعي والوطني.

.الاهتمام بحماية البيئة والحفاظ عليها وحماية التراث الثقافي والطبيعي في فلسطين.

.تطوير الخدمات الصحية في مختلف المناطق وعلى جميع المستويات، مع التركيز على تطوير خدمات الصحة الأولية، وتطوير الإنتاجية والنوعية في تلك الخدمات. كما ستعمل الحكومة على تطوير الخدمات الطبية المتخصصة وتوفير البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للاستغناء عن العلاج في الخارج، خصوصا في ضوء توفر الأخصائيين والخبرات.
.
تطوير التعليم بكافة مراحله كما وكيفا، والاهتمام بتلبية احتياجاته المادية والبشرية، والاعتناء الخاص بتطوير مناهج التعليم وجعلها تواكب روح العصر وتقاوم الجمود والانغلاق والتخلف، ودعم الجامعات والمؤسسات الأكاديمية ومراكز الأبحاث لبناء الإنسان الفلسطيني المستنير والقادر على توظيف المعرفة والتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وفي المجالات الأخرى.

.ومن اجل تحقيق الأهداف أعلاه ستقوم الحكومة بإعداد وتنفيذ خطة الإنعاش السريع للاقتصاد للأشهر الستة القادمة، وإعداد رؤية بعيدة المدى لبناء الدولة المستقلة، وإعداد خطة متوسطة المدى للسنوات 2008-2010.

.وتتضمن الخطة العاجلة للأشهر الستة القادمة المكونات التالية:
- موازنة عامة للأشهر الست الباقية في عام 2007 والعمل على توفير ايرادات كافية لدفع الرواتب كاملة بانتظام، ودفع المتأخرات من رواتب الموظفين ومن المدفوعات المستحقة للموردين من القطاع الخاص حسب توفر التمويل.

- خطة عاجلة لتوفير المساعدات الانسانية لاهلنا في قطاع غزة على وجه الخصوص، بحيث تضمن توفير الأغذية والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

.خطة الاحتياجات التنموية العاجلة، وتشتمل على استكمال كافة المشاريع المتوقفة والجاهزة للتنفيذ في مجالات البنية التحتية من مياه وطرق وكهرباء وغيرها، وكذلك تلبية احتياجات التطوير العاجلة في قطاعي التعليم والصحة. وتتضمن هذه الخطة أيضا رزمة مشروعات موجهة لدعم وانعاش القطاع الخاص، ورزمة مشروعات لتنفيذ برامج الاصلاح وخصوصا في النظام القضائي، والتطوير المؤسسي في مختلف الوزارات والاجهزة الحكومية.

.أما على المدى المتوسط فستعمل حكومتنا على تطوير برنامج وطني لبناء اقتصاد ومؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، ابتداءً من تطوير رؤية تنموية واقعية وسليمة تحدد نوع وهوية الاقتصاد الفلسطيني الذي نريد، ودوره ومكانته على الصعيدين الاقليمي والدولي، والشروع في ترجمة هذا البرنامج في خطة متوسطة المدى للفترة 2008-2010، تبنى على اساس الوحدة العضوية والتكامل بين الموازنة والخطة التطويرية. وسيجري انجاز ذلك بمشاركة كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، لضمان الاجماع والالتزام وتحقيق مصالح شركاء العملية التنموية في اطار تحقيق المصالح والاهداف الوطنية العليا. ويشكل هذا العمل الوطني الجامع المدخل الصحيح لنقل الاقتصاد الفلسطيني الى مرحلة التنمية المستدامة، التي تأخذ بالاعتبار حقوق الاجيال القادمة، وتمهد لهم الطريق للمضي بالمشروع الوطني الفلسطيني الى آفاق جديدة. وسنسعى لان تكون تلك الخطط مستجيبة لاولويات التنمية في مختلف القطاعات.

وأخيرا اسمحوا لي أن اؤكد على اهمية توطيد العلاقات الأخوية التي نسجها الشعب الفلسطيني مع الشعوب والحكومات العربية والأجنبية بصفتها مكتسبات حقيقية يجب المحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر. وتلتزم الحكومة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد أو الدخول في محاور أو تحالفات مع بلد ضد آخر، حرصاًً على توسيع جبهة المناصرين والداعمين لحقوقنا المشروعة، ولنضالنا لاستعادة هذه الحقوق. وستعمل الحكومة على تنشيط العمل الدبلوماسي وتوفير مقومات النجاح له لتوسيع دائرة الأصدقاء، وتدعيم علاقات فلسطين العربية والإسلامية والدولية وتحديد أولوياتنا الخارجية بناءً على مصالحنا الوطنية العليا.

إن إقامة الدولة الفلسطينية مطلب رسمي وشعبي فلسطيني وعربي يحظى بدعم دولي واسع. وعليه تتعهد الحكومة بمواصلة العمل الحثيث على كافة الصعد، وفي كافة المحافل لتعظيم التضامن العربي والاسلامي والدولي مع نضالنا، ولتحقيق الإجماع الدولي على ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وإعطاء مبادرة السلام العربية الفرصة الكافية لتشكيل منطلق لتحقيق السلام الشامل والكفيل بوضع حد للصراع الدامي الممتد منذ عشرات السنين، وإنهاء حالة الحرب التي انهكت شعوب المنطقة.

الأخوة أعضاء المجلس:

لا يفوتني بمناسبة تقديمي برنامج الحكومة الجديدة أن أشير إلى الدور الذي قامت به الحكومة السابقة، حكومة انفاذ احكام الطوارئ، التي تولت مهامها في ظروف امنية وسياسية صعبة ومعقدة، بسبب حالة الانقلاب على القانون والشرعية في قطاع غزة، وما تعرضت له مؤسسات السلطة الشرعية وموظفوها من اعتداءات وانتهاكات للحقوق، وسلب للممتلكات وتدمير للكثير من المؤسسات التي بناها الشعب الفلسطيني بسواعد ابنائه. وبالرغم من هذه الحالة، فقد تمكنت الحكومة من تسهيل دخول الأموال والاحتياجات الإنسانية من أغذية وادوية ومياه وكهرباء لأهلنا الصابرين والصامدين في غزة. كما تمكنت من دفع رواتب كاملة لموظفيها لاول مرة منذ ما يربو على 15 شهرا. وكذلك عملت الحكومة على دفع جزء من المستحقات المالية المتأخرة لبعض فئات الموظفين والقطاع الخاص، مما مكننا من اعادة الثقة في قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها والقيام بوظائفها. ونجحت الحكومة في انهاء الحصار السياسي والمالي، وفي استئناف المعونات للخزينة وللنشاطات التنموية. وأخيرا وليس آخراً، فقد شرعت الحكومة في تنفيذ خطة أمنية على نحو يبعث على التفاؤل بإمكانية نجاح المؤسسة الأمنية في أداء مهمتها الرئيسية في توفير الأمن للمواطن والحماية للمشروع الوطني.

إننا إذ نؤكد على ما ورد في مرسوم التكليف فإنني آمل منكم الموافقة على منح الثقة للحكومة الثالثة عشر حتى تستطيع هذه الحكومة أن تعمل على أداء مهامها في هذه الظروف الحرجة.

وإنني إذ أعبر لكم عن كل الشكر والتقدير على تعاونكم، فإنني أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وان يسدد على طريق الخير خطاكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
رام الله في 22-07-2007