بحضور حشد كبير من السياسيين والنقابيين: اعلان ولادة تجمع النقابات واللجان العمالية المستقلة

رام الله-معا- تحت عنوان العمل اللائق والحياة الكريمة حق لكل عامل وعاملة، برعاية من مركز الديمقراطية وحقوق العاملين عقد اليوم في القصر الثقافي بمدينة رام الله المؤتمر التأسيسي لتجمع النقابات واللجان العمالية المستقلة، بمشاركة " 15" نقابة ولجنة عمالية، تمثل اكثر من "28" ألف عامل وعاملة.

وفي الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي تولى عرافتها خلود الاسمر من نقابة الاتصالات، وغسان جبر من نقابة العاملين في القطاع المالي، القيت العديد من الكلمات، للقوى الوطنية، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين، ووزارة العمل ، ومجلس أوكسفورد النقابي، والنقابات واللجان العمالية المستقلة.

وفي كلمة القوى الوطنية التى القاها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، شدد على أهمية عقد مثل هذا المؤتمر في متابعة النضال لضمان حقوق العمال، في ظل التشرذم ولانقسام الذي تعاني منه الحركة النقابية في فلسطين، ولتشكل قوة ضاغطة على المجلس التشريعي الذي يعاني الشلل ليقوم بدوره في سن التشريعات التي تكفل ذلك.

وأضاف انه لا انفصال بين عمل الاحزاب والقوى السياسية، والنقابات العمالية، او منظمات المجتمع المدني، من حيث الهدف، وعبر عن رفضه ان تنقسم الحركة النقابية على أسس سياسية مع أهمية التعددية الحزبية، على اعتبار أنه لا يمكن لأي مجتمع ترسيخ الديمقراطية وضمان حقوق العاملين دون التعددية السياسية.

ودعا رأفت المشاركين في التجمع إلى المساهمة بالتعددية السياسية، والعمل لوحدة الحركة النقابية في داخل الوطن وخارجه، وعدم الاستكانة للانقسام والتبعثر والبيروقراطية فيها، كما دعا العالم للضغط على اسرائيل لوقف ممارساتها التعسفية ضد الشعب الفلسطيني، والتي تطال مناحي حياته كافة، من جدار واستيطان وقتل واعتقال، في سبيل تحقيق السلام الشامل والعادل.

أما مدير عام مركز الديمقراطية وحقوق العاملين حسن البرغوثي، أكد أن هذا التجمع سيشكل نقطة تحول في حياة الحركة النقابية المستقلة وسيفتح المجال لتقوية امكاناتها وقدراتها على

الصعد كافة، وسيمكنها من لعب دور فاعل في الحلبات السياسية والاجتماعية والثقافية، في ظل ما تشهده البلاد من صراع دامي واحتقان خطير.

وقال البرغوثي إن التجمع سيشكل نموذجاً وشكلاً مختلفاً من التنظيم المستند على قيم العدالة الاجتماعية والمساواة ومباديء ومعايير الحرية النقابية، التي كفلتها الشرائع السماوية والدنيوية، وسيكون كتلة مانعة صلبها الحركة العمالية تحول دون الصراع على ملكية الوطن المحتل، ودون فرض البرامج والأفكار.

وأشار البرغوثي إلى أن المؤتمر ما هو إلا دلالة واضحة على ارادة البناء والمأسسة والديمقراطية، وتعبيراً عن الارادة الحرة للعاملين في اختيار ممثليهم رغم قساوة الظروف التي نعيش، داعيا المشاركين إلى الوقوف بوجه التحديات، التي قد تعترضهم خلال محاولتهم الانفتاح على الاتحادات القائمة، للحوار من اجل توحيد الحركة النقابية على اسس ديمقراطية حقيقية، جوهرها الحق في المشاركة بصنع القرار، وانتخاب ممثلين.

بدوره أكد أحمد توفيق مدير علاقات العمل في وزارة العمل أن النقابات واللجان العمالية المستقلة مهنية حقة، لأنها مارس الديمقراطية من خلال طواعية الانتساب، والانتخابات الدورية، والاستقلالية، وان هذا التجمع يأتي استجابة لحاجة ملحة واستناداً للتفاعل بين قواعدها، ويساعد في التأسيس لخطة اقتصادية تنموية من أجل تنهض بالاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني الكثير.

واكد توفيق أن تحويل الطبقة العاملة إلى متسولين على أبواب النقابات واستغلال حاجتهم بعد تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة، لشراء الذمم لن يؤسس لحركة نقابية قادرة على تأدية رسالتها الوطنية، وأضاف أن العمل موحدون في همومهم لكنهم منقسمين بفعل مواقف قادة النقابات، مشدداً على اهمية الدور الملقى على عاتق الطبقة العاملة في اختيار ممثليها.

وفي كلمته ممثل مجلس أكسفورد النقابي طوني ريتشارد سون، أكد ان الحركة النقابية البريطانية قوية في صراعها للدفاع عن حقوق العمال وتشكل قوة ضغط فاعلة على صناع القرار بالرغم من تحولها إلى بيروقراطية بعض الشيء، وأن الديمقراطية من الكلمات الرئيسة

في العمل النقابي، داعياً إلى ان تكون هي الشعار الاول في العمل النقابي، ولتمثيل العمل بعيداً عن التسييس، حتى وأن كان لكل منهم أو قادتهم توجهاته وانتمائه السياسي.

وطالب عبد الحكيم عليان رئيس نقابة العملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي في كلمة التجمع الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي باقرار قانون انتخابات يكفل الحريات الديمقراطية ويلزم باجراء انتخابات في النقابات العمالية، واقرار قانون النقابات والاسراع في تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، واقرار سياسة وأليات تضمن الحماية من البطالة، واتخاذ الاجراءات والتدابير الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن حق المواطن في توفير الحد الادنى من مقومات العيش الكريم، والعمل على تحديد الحد الادنى للأجور بما يراعي التطلبات الاساسية لحياة المواطن.

وأكد عليان أن التجمع يطمح إلى ترسيخ وتعزيز مبدأ الاستقلالية للعمل النقابي، وترسيخ البعد المهني للعمل النقابي وتوسيع قاعدة الاهتمام في الـتأهيل المهني، وترسيخ آليات تفعيل الديمقراطية كنهج وسبيل في اتخاذ القرار، وتعزيز منهج الديمقراطية من خلال الانتخابات الدورية لجميع الهيئات النقابية المشاركة.

يذكر ان النقابات واللجان العمالية المشاركة فهي النقابة العامة للعماملين في قطاع الكهرباء / فلسطين، واتحاد العاملين في الهخيئات المحلية، واتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، والنقابة العامة للعاملين في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتحاد العاملين في كليات التعليم العالي، ولجنة العاملين في اتحاد الجمعيات الزراعية، واتحاد المتعطلين عن العمل، ونقابة رياض الأطفال والمدارس الخاصة، ونقابة خدمات الاسعاف والطواريء، ونقابة موظفي الخدمات الصحية، ومجلس التمريض الفلسطيني، واتحاد المهن الصحية، ونقابة العاملين في الصناعات الدوائية، ونقابة العاملين في مؤسسات وشركات القطاع المالي، ولجان العاملين في المستشفيات الخاصة، ونقابة العاملين في الهلال الأحمر- الخليل.