جباليا : لقاء جماهيري حول واقع الاقتصاد الفلسطيني وأزمة المعابر

غزة- معا-نظمت الجمعية الوطنية للتطوير والتنمية في مدينة جباليا البلد شمال قطاع غزة اليوم لقاءً جماهيريا مفتوحا حول ' واقع الاقتصاد الفلسطيني وأزمة المعابر ' بحضور ومشاركة مشرعون وتنمويين وصحفيون ومثقفون.

وفي كلمة افتتاحية تحدث الدكتور منير البرش رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتطوير والتمنية عن أهمية حماية الاقتصاد الفلسطيني وتوفير سبل الدعم له، محذرا من خطورة المرحلة التي يمر بها .

وأكد د . البرش ' أن إغلاق المعابر يلقي بظلال سلبية على المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب الفلسطيني حيث يحرم إغلاق المعابر الفقراء والمحتاجين من الحصول على المساعدات الإنسانية .

و حذر د . البرش من خطورة استمرار فرض الحصار والإغلاق على قطاع غزة من قبل السلطات الإسرائيلية واستمرارها في سياسة التضييق الاقتصادي والاجتماعي على المدنيين الفلسطينيين مما يفضي إلى تعزيز ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة ويضرب فرص أي انتعاش اقتصادي مستقبلي ,

وأضاف د . البرش ' أن المشكلة التي يعاني منها شعبنا هي ليست مشكلة الحصار المالي أو مشكلة الرواتب ، موضحا أن هناك نسبة بطالة عالية من غير الموظفين الذين يتقاضون الرواتب ، مشيرا الى أن الحصار الذي نعاني منه هو حصار اقتصادي كامل و هو ليس مجرد حصارا ماليا .

وأوضح د . البرش ' إن شعبنا خرج من ظل الاحتلال الإسرائيلي وقد مارس كافة أساليب إتباع الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي حتى أصبح الاقتصاد الفلسطيني تابع تماما للاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف:'أن التغلب على الحصار الظالم المفروض على شعبنا، لا يتأتى إلا بالمحافظة على الجبهة الداخلية متماسكة، ومحاولة إنقاذ الاقتصاد الفلسطيني الذي أصبح على شفا الانهيار، في ظل الصمت العربي والدولي

ودعا د. البرش المجتمعين الدولي والعربي إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني، بما يضمن تماسك النسيج الاجتماعي للفلسطينيين وحمايتهم من الفقر، مؤكداً أن نسبة الفقر والبطالة فاقت كل التصورات ويجب على الجميع تحمل مسئولياتهم قبل فوات الأوان، على حد تعبيره.

ومن جهته طالب المهندس زياد الظاظا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني في الحكومة المقالة ، المجتمع الدولي بممارسة الضغط على دولة الاحتلال لفتح المعابر وتسهيل حركة التجارة في قطاع غزة .

وأوضح م . الظاظا أن الحكومة ومن خلال رئيسها إسماعيل هنية قدمت عرضاً بأن تكون إدارة المعابر من خلال القطاع الخاص الفلسطيني والأمن الداخلي للمعابر من خلال الشرطة المدنية والأمن الوطني.

وقال :' الحكومة لا تعارض تولي القطاع الخاص أعمال الأمن الداخلي للمعابر من خلال شركة خاصة وهذا بمثابة خطوة على طريق خصخصة المعابر'، مضيفاً 'أن رخصة الاستيراد صالحة لكل الأراضي الفلسطينية وتسمح للتجار باستيراد وإدخال البضائع لكافة المناطق الفلسطينية'.

وأضاف:' العمل جار الآن لإقامة مكتب مؤقت للتعامل مع جميع الواردات من بضائع وسلع ومواد غذائية عبر معبر صوفا، بالتعاون بين وزارة المالية والوزارات ذات العلاقة كالزراعة والاقتصاد والداخلية'.

وأكد وزير الاقتصاد أن المواد التي تدخل عبر صوفا هي فقط مواد تموينية غذائية، والمواد الخاصة بالزراعة والتربية الحيوانية وأعلاف المواشي، بالإضافة لبعض المواد البسيطة ذات الصلة ببعض الصناعات الغذائية، لكنها ليست بكميات كبيرة.

ومضى يقول:' جهد الحكومة ينصب الآن، حول كيفية إدخال المواد الأولية الخام للصناعة ومواد البناء، حتى تتحرك عجلة العمل والاقتصاد داخل القطاع بشكل جيد'.

ووصف م . الظاظا إمكانية تحول إدارة المعابر للقطاع الخاص بالفرصة الذهبية، وأردف بالقول:' فرصة أولى ونوعية بأن تدار المعابر من القطاع الخاص، نحن ندفع باتجاهه لما له من فائدة كبيرة إدارياً وفنياً ومالياً على عملية الاستيراد والتصدير والحركة من وإلى المعابر'.

وندد م . الظاظا بالهجمة الاحتلالية 'الشرسة' بحق الاقتصاد الفلسطيني، والتي بلغت ذروتها في قصف وتدمير عدد من المنشآت الصناعية والتجارية والمالية في قطاع غزة مؤخرا، مؤكدا أن هذه الهجمة تستهدف تدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد الفلسطيني المدمر أصلا والمنهك بفعل الحصار الدولي وقيود الاحتلال.

ووصف الأوضاع الاقتصادية بالصعبة جداً نتيجة الاعتداءات المتكررة حيث تدمير الورش وتجريف الأراضي وقلع الأشجار والحصار الذي يمارسه الاحتلال بإغلاق المعابر، مشيراً إلى أن هذه الحلقة تعتبر حلقة مهمة من حلقات الإرهاب الممارس من الاحتلال.

وأكد م . الظاظا الاحتلال يعتقد بأنه سيصل إلى إخضاع المجتمع الفلسطيني من خلال تدمير مقوماته الاقتصادية وملاحقة الفلسطيني في كل جزئية في حياته، مؤكداً أن ذلك لن يحدث لأن إرادة الشعب قوية.

وبين أن الاحتلال فشل في ابتزاز الشعب الفلسطيني من خلال سياسة الحصار 'الظالم' عليه وإغلاق المعابر وتدمير كافة المنشآت الاقتصادية من ورشات حدادة أو مصانع ومحلات الصرافة، ومحلات بيع المواد الغذائية، مشددا على أن هذه السياسة لن تؤثر على إرادة شعب كامل ضحى من أجل الوطن مئات السنين.

ومن جانبه أكد النائب جمال نصار رئيس اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني على ضرورة تكاتف جميع المؤسسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها شعبنا ،والتي اعتبرها هي موروث ستة سنوات ماضية.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني ورث موروثا جعل هذه الأزمة متفاقمة حيث أن الدخل القومي طيلة خمسة سنوات أرتبط في بند مرتبات الموظفين فقط والمساعدات الخارجية، ولذلك عندما قطعت هذه المساعدات حوصرنا من قبل عدونا الذي كنا لا نتوقع منه الخير الكثير وازدادت هذه الأزمة بالدرجة الحالية ، وأصبح اقتصادنا في حالة انهيار.

وشدد نصار على ضرورة أن يكون هناك خطة طويلة الأجل حتى لا نعود مرة أخرى إلى نفس الأزمة ، موضحا أن غياب هذا التخطيط الاستراتيجي هو الذي أوقعنا في هذه المشكلة .

وقال نصار:' لابد أن نخلق مناخ قادر على الاستثمار وقادر على أن نكون شعب منتج ' ، مؤكدا انه يجب أن تتغير ثقافة الشعب من ثقافة الاستهلاك إلى ثقافة الإنتاج ' مضيفا انه يجب تحقيق الأمن، وقال :' ما لم يكون هناك أمن للمواطن وللمشاريع الاقتصادية والمحافظة على مكتسباتنا فلا يمكن أن يكون هناك استنهاض بالاقتصاد'.