بلدية الخليل تبدأ الخطوات الأولى لتسوية أحواض المدنية و توسيع حدودها
نشر بتاريخ: 27/07/2007 ( آخر تحديث: 27/07/2007 الساعة: 20:37 )
الخليل - معا - نظمت بلدية الخليل في قاعتها ، ورشة عمل تحت عنوان تسوية أحواض مدينة الخليل ، بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الفلسطينية المعنية و النقابات الهندسية و العاملين في القطاع الهندسي الخاص.
في بداية الورشة تحدث رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي ، حول رؤيته للواقع في مدينة الخليل و الظروف السياسية والاستيطانية التي تحيط بها و التي تحد من عملية التوسع المطلوب للمدينة .
كما قدم المهندس توفيق عرفه مهندس المدينة ، ورقة عمل ، شملت أساليب عمل البلدية في الجانب الهندسي و طرق التواصل مع المؤسسات و العمل المشترك و المتابعة العلمية لتطوير المدينة، وشاركه الحديث المهندس ماهر العويوي مستشار قسسم المعلومات الجغرافية الـ GIS " " في البلدية حول استخدام نظام المعلومات الجغرافي في البلدية و أهميته في تطوير المدن و تسهيل عملية التخطيط المراقبة العمرانية .
وتحدث المهندس بشار جمعة من وزارة التخطيط ومدير المركزي الجغرافي الفلسطيني والمشرف على مشروع الأراضي في السلطة الفلسطينية ، في ورقة عمل حول التسوية الشاملة للأراضي ، بين خلالها الإشكاليات التي تواجه عمليات التسوية و كيفية تجاوزها، بلاضافة إلى تفصيل حول الواقع المهني في الاراضي الفلسطينية.
أما عصري عطا الله مدير دائرة المساحة والمنسق لمشروع التسوية ، فقدم ورقة عمل حول تسجيل الأراضي والقوانين الفلسطينية في هذا الشأن و تطور القانون خلال الحقبة السابقة التي مر بها الشعب الفلسطيني من العهد العثماني و حتى هذه الأيام .
من جانبه تحدث د خليل كرامة ممثل جامعة بولتكنك فلسطين عن الطرق العلمية في تنفيذ أعمال المساحة وكيفية استخدام التكنولوجيا الحديثة في رفع نسبة الدقة في التنفيذ .
نقابة المهندسين و من خلال ممثلها المهندس محمد زهدي سلهب ، تطرق الى الإشكاليات التي تواجه المواطنين بسبب عدم وجود تسوية للأحواض في المناطق غير المشمولة لحدود البلدية ، والتي ينشأ من خلالها التنازعات الملكية ، ودعا إلى سرعة انجاز المشروع رغم التكلفة العالية المطلوبة له والوقت والجهود الكبيرين .
وطالب محمد نجيب الشويكي ممثل نقابة أصحاب المهن الهندسية في كلمته تأهيل المسّاحين و تطوير قدراتهم ، ليتسنى لهم المشاركة في المشروع و القيام بواجباتهم وأعمالهم بشكل أدق .
بعدها فتح باب النقاش للحضور، و أكد الجميع أن التعاون المشترك بين كافة الجهات ذات العلاقة هو السبيل الوحيد للوصول إلى تسوية نموذجية في مدينة الخليل ، اثنت بلدية الخليل على روح التعاون الكبيرة التي أظهرتها وزارة التخطيط و سلطة الأراضي و دائرة المساحة ، من اجل إنجاح المشروع .
و تم الوصول في نهاية الورشة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أهمها
التوجه إلى السلطة بالإسراع في وضع السياسات العامة الخاصة بتسجيل الأراضي، وعمل مشاريع تسوية نموذجية في حال السماح لذلك في أي جزء من الوطن، وعقد ورش عمل ، فنية مع أصحاب القرار والتأكيد على البدء بعمل فرق من أجل التسوية في الخليل ، بناء على رأي مدير دائرة المساحة الذي أكد على إمكانية عمل التسوية في حال تضافر الجهود ، وتم تشكيل فريق يتكون من بلدية الخليل ووزارة التخطيط وسلطة الأراضي والحكم المحلي ، للاتفاق على آلية عمل للتسوية في مدينة الخليل ، بالاضضافة الى عقد ورشة عمل موسعة على مستوى المحافظة بحضور جميع البلديات ، وإعادة تأهيل أحواض التخمين الخالية، بالاضافة الى إجراء عملية تخطيط للمناطق الفارغة التي تم ضمها وتوزيعها بالعدل، وأن يتم استغلال هذه المناطق لإضافة خدمات عامة للمدينة، وإشراك طواقم من البلديات والمجالس المحلية الأخرى وجامعة البولتيكنك ولجنة اعمار الخليل والقطاع الخاص في المشروع للاستفادة المتبادلة للبلديات ولخدمة المشروع ، وتطوير الكادر العامل لدى سلطة الأراضي عن طريق إرفاده بالاحتياجات الفنية المناسبة، والإعداد لمحكمة تسوية وقضاة متخصصين لحل النزاعات التي من الممكن أن تنشأ خلال تنفيذ مشروع التسوية ، وإعداد وإتمام الدارسات الخاصة بتطوير وتحديث قوانين تسجيل الأراضي حسب السياسات العامة الجديدة بحيث تكون هذه القوانين لصالح الموطنين .
