"الاستشارية الفلسطينية" تستنكر اعتداءات اسرائيل على ذوي الإعاقة بغزة

رام الله- معا - في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر الذي يتعرض له قطاع غزة، أدانت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية (PCS) جميع الممارسات غير الإنسانية التي يتعرض لها المواطنين الفلسطينيين في القطاع، وخاصة الهجمات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة ومؤسساتهم والتي أودت بحياة عدد منهم، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية المتعلقة بهم.

وكشفت الهيئة وذلك ضمن رصدها ومتابعتها للانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظات قطاع غزة أن هناك عدد كبير منهم انتهكت حقوقهم الأساسية التي تضمنتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، حيث وصلت الأمور لحد التصفية الجسدية في استهداف مباشر إما بالقنص أو بقصف المنازل فوق رؤوس ساكنيها, ونذكر في هذا السياق كلاً من الشهداء كفاح غنام "33 عاما" من رفح، وأحمد دلول " 47 عاما " من حي الزيتون ، وشهد القريناوي "7 أعوام" من مخيم البريج، وسهى أبو سعده "38 عاما" من جباليا، وعلا وشاح "31عاما" من جباليا, وآخرون كثر لم تسعفنا الأوضاع بالوصول إلى أسمائهم وعناوينهم, ناهيك عن الكم الكبير من الجرحى الذين لم يكتفوا بمعاناتهم من الإعاقات المزمنة لكي يبتلوا أيضا بإصابات تزيد الأوضاع مأساوية.

كما رصدت الهيئة استهداف الطائرات الحربية لمؤسسات الأشخاص ذوي الإعاقة ومنها مقر نادي البسمة للمعاقين في بيت لاهيا وإلحاق إضرارا كبيرة به وتدمير جزء من محتوياته، وكذلك مقر جمعية مبرة فلسطين للمعاقين في بيت لاهيا وتدمير المقر بالكامل. هذا وأعربت الهيئة عن استغرابها لاستمرار حالة الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بما يحدث في غزة مطالبا المؤسسات الحقوقية والدولية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات فعلية لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد المدنيين بشكل عام، والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص ، والشروع الفوري في رفع دعاوي قانونية وقضائية ضد الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية المختصة ليتم محاكمتهم كمجرمي حرب.

وأكدت الهيئة وفي إطار نشاطاتها برصد وتوثيق الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة والمتابعات القانونية شبة القضائية، بأن جرائم إسرائيل تجاوزت كل حدود المنطق والإنسانية، وأخلت بالاتفاقيات والمواثيق الدولية حيث نصت اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – المادة11 " حالات الخطر والطوارئ الإنسانية " أن تتعهد الدول الأطراف وفقا لمسئولياتها الواردة في القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان باتخاذ كافة التدابير الممكنة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات النزاع المسلح والطوارئ الإنسانية والكوارث الطبيعية.

من جهته قال الناطق الإعلامي باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أشرف القدرة، "أن أغلب الأعداد والنسب تشير إلى أن أكثر من 35% من الجرحى يعانون من إعاقات بصرية أو سمعية أو حركية".

ولفت القدرة إلى أن نقص العقاقير الطبية والمستلزمات الطبية "ستزيد من نسبة الإعاقات من الإصابات".

وتابع، نقص الطواقم الطبية، وعدم توفر الخروج الآمن للجرحى في غزة، سيزيد من نسبة "ذوي الإعاقة "، لأن أغلب الإصابات التي تصل هي إصابات في منطقتي الصدر والدماغ.

ودعت الهيئة إلى تشكيل تخالف حقوقي-قانوني مكون من منظمات المجتمع المدني على المستوى الوطني من أجل رصد وتوثيق ومتابعة الانتهاكات التي تعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الأخير، وأن يتم تفعيل الآليات الدولية في هذا الإطار وذلك تطبيقا لبنود ومواد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وخاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي انضمت دولة فلسطين لها مؤخراً.